المستشارة القانونية للحكومة تعلق على طلبات شطب الأحزاب العربية

في المقابل، ميّز الموقف القانوني بين أبو شحادة وبقية الأحزاب والمرشحين، معتبرًا أن الأدلة المقدمة في ملفه، وخصوصًا مقال نشره في 8 أكتوبر 2023، تثير، بحسب التقييم القانوني، شبهة إبدائه دعمًا لـ"كفاح مسلح لمنظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل"

وقال موقف المستشارة القانونية والمدعي العام إن الرد الخطي الذي قدمه أبو شحادة على طلب شطبه لم يكن كافيًا لإزالة هذا الاشتباه، معتبرًا أن مضمون المقال لا يمكن استبعاده بسهولة بوصفه تعبيرًا عن دعم للكفاح المسلح، خصوصًا بالنظر إلى توقيت نشره

وبناءً على ذلك، خلص الموقف إلى أن على لجنة الانتخابات المركزية أن تنظر بجدية في طلب شطب ترشح أبو شحادة، وأن تدرس الأدلة المقدمة إلى جانب الرد الذي قدمه أمام اللجنة، وفق المعايير القانونية المعمول بها

وكان حزب "عوتسما يهوديت" قد تقدم بطلب شطب ترشح أبو شحادة، مستندًا إلى ادعاءات تتعلق بنفي الطابع اليهودي والديمقراطي لدولة إسرائيل، وكذلك دعم الكفاح المسلح الذي تخوضه منظمة إرهابية أو دولة معادية ضدها.

وفي المقابل، رفض أبو شحادة طلب الشطب، وقال في رده الذي قدمه مركز "عدالة" نيابة عنه إن محاولة ربط مواقفه بدعم العنف تهدف إلى تحقيق أجندة سياسية، مشددًا على مواقفه المعلنة الرافضة للمساس بالمدنيين، من اليهود والعرب، منذ 7 أكتوبر وخلال الحرب.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الانتخابات المركزية طلبات شطب القوائم والمرشحين، ومن بينها طلب شطب أبو شحادة، في 23 سبتمبر، على أن تُبحث الملفات وفق الإجراءات القانونية ذات الصلة.
كما أعلن حزب آيزنكوت دعمه لطلب منع سامي أبو شحادة من الترشح في انتخابات الكنيست المقبلة، في خطوة تأتي بالتزامن مع الإجراءات الجارية للنظر في طلب شطب ترشحه.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة