عدالة يمثل القوائم والمرشحين العرب في طلبات الشطب أمام لجنة الانتخابات

شارك الطاقم القانوني في مركز عدالة، اليوم، في مداولات طلبات الشطب التي عُقدت أمام لجنة الانتخابات المركزية للكنيست، ممثلًا القائمة المشتركة، والقائمة العربية الموحدة، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعضو الكنيست عوفر كسيف، ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة.

وأفاد مركز عدالة بأن المداولات انتهت بإقرار جميع طلبات الشطب التي جرى بحثها، باستثناء الطلب المقدم ضد حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي رفضته اللجنة لأسباب إجرائية.

وتولى الطاقم القانوني في مركز عدالة تمثيل القوائم والمرشحين الذين طالتهم طلبات الشطب خلال جلسات لجنة الانتخابات المركزية، وشملت القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة وحزب التجمع الوطني الديمقراطي.

كما شملت التمثيلات عضو الكنيست عوفر كسيف، وسامي أبو شحادة، رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، وذلك خلال المداولات التي تناولت طلبات منع القوائم والمرشحين من خوض انتخابات الكنيست.

وجاءت مشاركة المركز في إطار الإجراءات القانونية التي رافقت بحث طلبات الشطب أمام لجنة الانتخابات، حيث عرض الطاقم مواقفه القانونية دفاعًا عن القوائم والمرشحين الذين يمثلهم.

واعتبر مركز عدالة أن مجريات المداولات، إلى جانب مضمون طلبات الشطب نفسها، تؤكد من وجهة نظره أن الإجراء يحمل طابعًا سياسيًا، ووصفه بأنه "تعسفي وتحريضي وعنصري"، معتبرًا أنه يفتقر إلى الأدلة اللازمة.

وقال المركز إن لجنة الانتخابات المركزية أدارت، بحسب تقديره، مسارًا غير مشروع يستهدف ما وصفه بـ"ملاحقة أفكار ونشاط سياسي مشروع لا يحظى بقبول الأغلبية".

وفي ختام المداولات، أقرت اللجنة طلبات الشطب التي كانت مطروحة أمامها، بينما شكّل طلب شطب حزب التجمع الوطني الديمقراطي الاستثناء، إذ رفضته اللجنة لأسباب إجرائية، وفق ما أفاد به مركز عدالة.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

ويأتي هذا القرار في سياق مداولات لجنة الانتخابات بشأن طلبات شطب القوائم والمرشحين المشار إليهم، والتي شارك المركز في متابعتها وتمثيل الجهات المعنية فيها.

وأعلن مركز عدالة أن طاقمه القانوني سيمثل القوائم والمرشحين أمام المحكمة العليا الأسبوع المقبل، بهدف الطعن في القرارات التي صدرت عن لجنة الانتخابات المركزية.

وتشمل الطعون المرتقبة القوائم والمرشحين الذين سبق للمركز تمثيلهم خلال مداولات لجنة الانتخابات، وذلك في إطار المسار القانوني الذي سيعقب قرارات الشطب الصادرة عنها.

وبذلك ينتقل الملف إلى المرحلة القضائية المقبلة، مع استعداد مركز عدالة لمتابعة القضية أمام المحكمة العليا والطعن في قرارات لجنة الانتخابات المتعلقة بطلبات الشطب.