61 شركة جديدة بالقائمة السوداء.. الأمم المتحدة تحدث قاعدة بيانات مرتبطة بالمستوطنات

شملت القائمة الجديدة عددًا من الشركات الإسرائيلية المعروفة، بينها "تنوفا"، و"نتافيم"، و"تافورا"، و"أفريكا إسرائيل"، و"ألوني هيتز"، و"إنرجيكس"، ومحطات "مانمان" للشحن، إلى جانب شركات تقف وراء علامات تجارية استهلاكية معروفة، بينها "أروما إسبريسو بار"، و"برجر رانش"، و"كافيه جو"، و"كارميل واينريز"، و"إنجلش كيك" و"تيبرغ واينريز".

كما أُدرجت شركة "أداما" للمواد الكيميائية الزراعية، إلى جانب الشركة الصينية التابعة لها، وشركة "أوربيا" المكسيكية التي تمتلك 80% من "نتافيم"، إضافة إلى شركات أخرى بينها "ميشيك إنرجي"، و"تيرالايت"، و"جيحون"، ومصنع نبيذ "بسجوت"، و"مزارع نبيذ القدس"، و"مدينة داود".

وعادت جمعية "ديكاليم" لمزارعي التمور إلى القائمة بعد حذفها منها في العام الماضي، فيما أُزيلت خمسة أسماء من القائمة المحدثة، بينما بقيت شركات عالمية معروفة ضمن قاعدة البيانات، بينها "Airbnb" و"Booking.com" و"Expedia" و"TripAdvisor" و"Motorola".

وجاء التحديث بعد مراجعة ادعاءات تتعلق بـ126 شركة إضافية، من أصل شركات كانت قيد النظر، إذ خلص مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إدراج 61 منها في قاعدة البيانات وفق معايير تتعلق بطبيعة ارتباط أنشطتها بالمستوطنات وآثارها على حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتشمل الأنشطة التي يعتمد عليها تقييم الأمم المتحدة، وفق التقرير المحدث، المساهمة في بناء المستوطنات وتوسيعها، وتوفير معدات المراقبة والتعرف، وتقديم الخدمات والمرافق، والنقل، إضافة إلى الأنشطة المصرفية والمالية والزراعية والطاقة والغذاء والضيافة وإدارة النفايات وغيرها من الخدمات المرتبطة باستمرار هذه المستوطنات.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن 200 شركة من أصل 214 أُدرجت باعتبارها تساهم في آثار سلبية على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بينما صُنفت 14 شركة على أنها مرتبطة بصورة مباشرة بهذه الآثار، وفق إطار التقييم المستخدم في التقرير.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن التقرير يمثل تذكيرًا للشركات بمسؤولياتها المتعلقة بحقوق الإنسان، وبضرورة إجراء العناية الواجبة لتجنب التورط في انتهاكات أو تجاوزات لحقوق الإنسان.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

إسرائيل تدين..

وفي المقابل، أدانت إسرائيل تحديث قاعدة البيانات، ووصفتها بأنها "أداة سياسية" و"آلية مشوهة"، معتبرة أنها تستهدف شركات لم ترتكب مخالفات، فيما قالت بعثتها الدبلوماسية في جنيف إن القائمة تستخدم في حملة لتشويه سمعة الشركات الإسرائيلية.

وتعود قاعدة بيانات الشركات المرتبطة بالمستوطنات إلى عام 2020، بعدما طلب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إعدادها، وجرت تحديثاتها لاحقًا، فيما باتت تضم شركات من 11 دولة، معظمها إسرائيلية، إلى جانب شركات من الولايات المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والمكسيك ودول أخرى.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الشركات أُبلغت بإدراجها في قاعدة البيانات وأُتيح لها تقديم معلومات أو توضيحات بشأن أنشطتها، فيما تستند عملية التقييم إلى معايير مرتبطة بمبادئ الأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.