بن غفير يتحرك مجددًا ضد سامي أبو شحادة

طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وحزب "القوة اليهودية" المحكمة العليا بإصدار قرار قضائي معلل بشأن رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، بعد انسحابه من الانتخابات وسحب ترشحه للكنيست.

وقدّم بن غفير والحزب طلبًا عاجلًا إلى المحكمة، عبر المحامي زئيف فولف، للمطالبة بإصدار قرار معلل بشأن طلب شطب ترشح أبو شحادة، رغم أن أبو شحادة سحب ترشحه بالفعل، ما أدى إلى إنهاء الإجراءات المتعلقة بطلب شطبه دون صدور قرار معلل.

وجاء في الطلب أن رئيس المحكمة العليا إسحاق عميت أبلغ أبو شحادة خلال جلسة النظر في القضية بوجود أغلبية بين القضاة تؤيد شطب ترشحه، واقترح عليه سحب ترشحه، وهو ما من شأنه أن يلغي الحاجة إلى إصدار قرار معلل بشأن القضية.

وقال بن غفير إن القضية تتضمن مسائل ذات أهمية عامة ومبدئية، خصوصًا ما يتعلق بمعيار الإثبات المطلوب لشطب مرشح على خلفية دعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل، مطالبًا المحكمة بحسم هذه المسائل في قرار معلل رغم انتهاء القضية إجرائيًا بانسحاب أبو شحادة.

واستند الطلب إلى حكم سابق للمحكمة العليا بشأن إقالة الرئيس السابق لجهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، والذي أشار، بحسب الطلب، إلى إمكانية إصدار حكم في قضايا ذات أهمية مبدئية خاصة حتى بعد أن تصبح المسألة محل النزاع نظرية.

وكانت المحكمة العليا قد أبلغت خلال جلسة النظر في طلب شطب أبو شحادة بأن هناك أغلبية تؤيد قرار لجنة الانتخابات المركزية بشطبه، قبل أن يعلن أبو شحادة سحب ترشحه للكنيست، ما أنهى الحاجة الإجرائية إلى إصدار قرار في طلب الشطب.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة