فاتورة جديدة على المصالح.. رسوم الدفع بالبطاقات ترتفع والأسعار قد تتأثر

دخلت المرحلة الأولى من تعديلات رسوم خدمات الدفع بالبطاقات حيز التنفيذ هذا الأسبوع، ما رفع بعض التكاليف التي تدفعها المصالح التجارية مقابل تشغيل أجهزة الدفع، فيما ستدخل زيادات أخرى حيز التطبيق في يناير المقبل.

وارتفع الاشتراك الشهري لجهاز قراءة البطاقات من 6 إلى 8.75 شيكل قبل ضريبة القيمة المضافة، بينما انخفضت رسوم المحطة الطرفية للدفع من 14.5 إلى 13 شيكلًا، وفي يناير سيرتفع اشتراك جهاز قراءة البطاقات إلى 11.5 شيكلًا، فيما تصبح رسوم المحطة الطرفية 11.5 شيكلًا.

وبالنسبة إلى مصلحة تجارية تستخدم محطة دفع واحدة وجهازي قراءة للبطاقات، ارتفعت التكلفة الشهرية من 26.5 إلى 30.5 شيكلًا، أي بنحو 15%، وستصل في يناير إلى 34.5 شيكلًا، بزيادة تقارب 30% مقارنة بالتكلفة الأصلية.

ولا تتعلق الزيادة بأجهزة الدفع فقط، إذ ارتفعت أيضًا رسوم أخرى مرتبطة بالبنية التحتية لمعالجة معاملات البطاقات والسحب النقدي، وهي رسوم تدفعها شركات البطاقات إلى الجهة المشغلة للبنية التحتية.

تكاليف أعلى قد تصل إلى المستهلك

ارتفعت رسوم طلب الموافقة على بعض المعاملات بنحو 38%، بينما زادت رسوم جمع المعاملة بنحو 36%، كما ارتفع الاشتراك الشهري في نظام التحويلات المالية بنحو 77%، من نحو 5,790 إلى 10,261 شيكلًا.

أما رسوم معالجة معاملات أجهزة الصراف الآلي فقفزت من نحو 0.87 أغورة للعملية إلى 5.4 أغورة، أي بزيادة تتجاوز 500%.

ولا يدفع المستهلك هذه الزيادات مباشرة عند استخدام بطاقته، لكنها ترفع تكاليف تشغيل منظومة الدفع على الشركات والمصالح، ما قد يدفع بعض أصحاب المصالح إلى تحميل جزء من الزيادة على أسعار السلع والخدمات.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وتعترض شركات البطاقات على بعض الزيادات، بينما تقول الجهة المشغلة للبنية التحتية إن الرسوم ضرورية لتمويل الاستثمارات في الأنظمة والأمن والحماية، خصوصًا مع ارتفاع حجم المعاملات.

ومن المقرر أن تسري التعرفة الجديدة بصورة كاملة مطلع عام 2027 بعد فترة انتقالية، ما يعني أن الأثر الكامل للزيادة لن يظهر دفعة واحدة.