الليكود يطالب المستشارة القضائية بفرص "وصمة عار" على النائب عوفر كسيف 


وجّه حزب "الليكود" اليوم الخميس (8 تشرين الأول/أكتوبر 2026) طلباً رسمياً إلى المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، يطالبها فيه بالتوجه العاجل إلى المحكمة للترخيص بفرض "وصمة عار" (إدانة أخلاقية تمنع العمل السياسي) على عضو الكنيست عن تحالف "الجبهة والعربية للتغيير" عوفر كسيف.

وجاءت مطالبة حزب السُّلطة في أعقاب صدور قرار عن محكمة الصلح في القدس أدانت فيه النائب كسيف بتهمة "الاعتداء على شرطي في ظروف مشددة"، على خلفية احتكاك ميداني وقع قبل نحو أربعة أعوام (في أيار/مايو 2022) خلال مشاركته في مظاهرة احتجاجية بمنطقة مسافر يطا وجنوب جبل الخليل.

وجاء في رسالة "الليكود" المقدمة عبر محاميه، أن القرار القضائي أثبت أن النائب كسيف صدم بسيارته ساق شرطي بشكل متعمد ووجه إليه ضربة، مشددة على أن الوقائع تفنّد ادعاءات الحصانة البرلمانية وتؤكد التعمد في إعاقة عمل الشرطة أثناء تأدية مهامها. من جانبه، ردّ النائب عوفر كسيف على قرار الإدانة بالقول إنه يتعرض لـ"ملاحقة سياسية" بسبب مواقفه المناهضة للاحتلال وتضامنه مع الأهالي في مسافر يطا، مؤكداً أنه سيستأنف على القرار وأنه لن يتراجع عن نضاله السياسي.

جدير بالذكر أن فرض "وصمة العار" القضائية في حال إقرارها بشكل نهائي من شأنه أن يودي بإسقاط العضوية البرلمانية للنائب كسيف وحرمانه من الترشح لانتخابات الكنيست المقبلة.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة