السلطة تتجه لتأجيل الانتخابات التشريعية.. لماذا الآن؟

أبلغ نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ فرنسا بتوجه السلطة الفلسطينية إلى تأجيل الانتخابات التشريعية، التي كان من المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر المقبل، لعدة أشهر، وذلك في رسالة مؤرخة في 8 أكتوبر الجاري، وجّهها إلى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.

وتشير الرسالة إلى أن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التي استند إليها تحديد موعد الانتخابات لم تتحقق، ما يثير تساؤلات بشأن مصير الاستحقاق الانتخابي، الذي يُفترض أن يشكل خطوة نحو تجديد المؤسسات السياسية الفلسطينية، بعد نحو عشرين عامًا على آخر انتخابات تشريعية عامة.

عقبات أمام إجراء الانتخابات

تتركز العقبات أمام إجراء الانتخابات في قطاع غزة والقدس الشرقية، إلى جانب القيود المفروضة على حركة الكوادر الانتخابية، بما يثير تساؤلات بشأن إمكانية تنظيم الاقتراع في مختلف الأراضي الفلسطينية.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت، في 6 أكتوبر الجاري، بأن إسرائيل منعت مسؤولين في لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية من الوصول إلى قطاع غزة والقدس الشرقية لمتابعة التحضيرات للانتخابات.

في المقابل، قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية، فريد طعم الله، إن اللجنة تواصل عملها رغم العقبات القائمة، وإن إجراء الانتخابات ما زال ممكنًا.

استحقاق مؤجل منذ سنوات

لم تُجرَ انتخابات تشريعية فلسطينية عامة منذ يناير 2006، حين فازت حركة حماس في الانتخابات، قبل أن يتعمق الانقسام الفلسطيني في العام التالي، مع تكريس واقع سياسي وإداري منفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وكانت الانتخابات التشريعية والرئاسية قد أُرجئت عام 2021، في أعقاب خلافات بشأن إجراء الانتخابات في القدس الشرقية، وهو ما أثار انتقادات من قوى سياسية فلسطينية طالبت بإجراء الاقتراع وتجديد الشرعيات الانتخابية.

وحتى الآن، لم يُعلن عن موعد بديل للانتخابات التشريعية، كما لم يتضح ما إذا كان التوجه إلى التأجيل سيُترجم إلى قرار رسمي نهائي، في وقت تتواصل فيه العقبات الميدانية والسياسية أمام إجراء الانتخابات.