الديزل والأسمدة يهددان برفع كلفة الغذاء.. ماذا يحذّر البنك الدولي؟

قال رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، في مقابلة مع وكالة رويترز نُشرت في 11 أكتوبر، إن البنك يجري محادثات مع 30 إلى 40 دولة بشأن مساعدات محتملة لمواجهة صدمات الطاقة وارتفاع الأسعار المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الديزل والأسمدة، إلى جانب مخاطر مناخية مرتبطة بظاهرة "إل نينيو"، يزيد الضغوط على الدول النامية.

وأوضح بانغا أن البنك أتاح في وقت سابق نافذة تمويل للأزمات بقيمة 25 مليار دولار، وأنه يستطيع توفير تمويل إضافي من خلال إعادة توجيه مشاريع قائمة. وقد يصل حجم التمويل المتاح إلى 100 مليار دولار إذا تفاقمت الأوضاع، لكن المحادثات مع الدول لا تعني أن المساعدات أُقرت أو صُرفت لجميع الأطراف.

كيف يمكن أن تصل الضغوط إلى المستهلك؟

يُستخدم الديزل في نقل البضائع وتشغيل معدات مختلفة، لذلك قد تؤدي زيادة تكلفته إلى رفع نفقات النقل والتوزيع. أما الأسمدة فهي من مدخلات الإنتاج الزراعي، وقد تزيد كلفتها الأعباء على المزارعين وتؤثر في أسعار بعض المحاصيل إذا استمرت الزيادة.

لكن انتقال هذه التكاليف إلى المستهلك ليس فوريًا أو مضمونًا، إذ يتوقف على مدة ارتفاع الأسعار، والمخزون المتاح، وتكاليف الاستيراد، وسعر الصرف، وقدرة الشركات على امتصاص جزء من الزيادة.

ماذا عن المواطنين في الداخل الفلسطيني؟

لا تثبت تصريحات البنك الدولي وحدها أن أسعار الغذاء أو الأسمدة ارتفعت محليًا بالفعل، لكنها تضع تكاليف الطاقة والإنتاج الزراعي ضمن المؤشرات التي ينبغي متابعتها. ولتحديد الأثر الفعلي، يلزم فحص الأسعار المحلية للوقود والأسمدة والنقل والمنتجات الزراعية، ومقارنتها بالفترات السابقة بدل افتراض أن كل تغير عالمي ينعكس تلقائيًا على السوق المحلية.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة