العليا الإسرائيلية تلزم الدولة بتحديد جدول زمني لعودة النازحين إلى مخيمات شمال الضفة

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا يلزم الدولة بتحديد جدول زمني لاستكمال الإجراءات اللازمة لعودة النازحين إلى مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، وبحث إمكان تسريعها، في ظل استمرار منع السكان من العودة إلى منازلهم منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية "السور الحديدي" في كانون الثاني/يناير 2025.

وجاء القرار، الصادر أمس الأحد، في إطار التماس قدمته جمعية حقوق المواطن في أيلول/سبتمبر 2025، باسم سكان نازحين من مخيمي جنين ونور شمس، طالبوا فيه بالسماح لهم بالعودة إلى منازلهم، وضمان تلبية احتياجاتهم الإنسانية إلى حين عودتهم. كما ألزمت المحكمة الدولة بالرد على الادعاءات المتعلقة بالقصور في توفير الاحتياجات الأساسية للنازحين، وبحث طلب 53 عائلة إضافية من المخيمات الثلاثة الانضمام إلى الالتماس.

الدولة تربط العودة بالوضع الأمني

وفي إفادة قدمتها إلى المحكمة في آب/أغسطس الماضي، قالت الدولة إن الوضع الأمني لا يزال يحول دون عودة السكان، وإن استمرار الوجود العسكري داخل المخيمات ضروري في المرحلة الحالية. وأضافت أنها تعمل على إنشاء مواقع عسكرية خارج المخيمات تمهيدًا لإخراج القوات منها مستقبلًا، لكنها أقرت بأن أعمال إقامة المواقع المخطط لها في طولكرم ونور شمس لا تزال في مراحلها الأولية.

وأشارت الإفادة إلى عدم إحراز تقدم فعلي في التنسيق مع السلطة الفلسطينية لنقل المسؤولية عن المخيمات إليها، كما أقرت بأن الأشهر الأربعة التي سبقت تقديمها لم تشهد أعمال ترميم جوهرية للبنية التحتية المتضررة داخل المخيمات.

وفي المقابل، قالت الدولة إن الاحتياجات الإنسانية للنازحين تلقى استجابة مناسبة، وإن نحو 90% منهم تمكنوا من إيجاد أماكن بديلة للسكن.

الملتمسون: احتياجات أساسية لا تزال من دون استجابة

وعرض الملتمسون معطيات وشهادات وصورًا توثق أوضاع العائلات النازحة، استنادًا إلى معلومات جمعتها منظمات دولية وإنسانية، وقالوا إنها تكشف عن ضائقة اقتصادية شديدة واستمرار عدم تلبية احتياجات أساسية للسكان.

وطالبوا الدولة بضمان ظروف معيشية لائقة للنازحين، تشمل السكن والرعاية الصحية والمياه والغذاء، واتخاذ خطوات للحد من الأضرار التي يتعرضون لها نتيجة استمرار تهجيرهم. واستجابة لذلك، طلبت المحكمة من الدولة تقديم رد واضح على هذه الادعاءات، إلى جانب تحديد الخطوات اللازمة للعودة والجدول الزمني لتنفيذها.

مهلة للرد على طلب 53 عائلة إضافية

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وفي خطوة أخرى، طلبت المحكمة من الدولة الرد على طلب 53 عائلة نازحة من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس الانضمام إلى الالتماس، وتمثل هذه العائلات في الإجراء القانوني المحامي فراس عسلي. وحددت المحكمة يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 موعدًا نهائيًا لتقديم الرد التكميلي.

وقالت المحامية هيلا شارون من جمعية حقوق المواطن، التي قدمت الالتماس، إن أهالي مخيمات اللاجئين يُمنعون من العودة إلى منازلهم منذ نحو عامين، من دون أن تحدد الدولة موعدًا لعودتهم. وأضافت أن استمرار التهجير إلى أجل غير مسمى يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق السكان الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الكرامة والعيش بظروف لائقة.

وشددت شارون على أن الاعتبارات الأمنية لا تعفي الدولة من مسؤوليتها عن حماية حقوق السكان والحد من الأضرار اللاحقة بهم، مطالبة إياها بتقديم خطة واضحة والتحرك بصورة عاجلة لتمكين النازحين من العودة إلى منازلهم وإعادة بناء حياتهم.