صندوق النقد يحذر من تفاوت النمو العالمي.. ماذا يعني ذلك لأسعار الغذاء والطاقة؟

توقّع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% خلال عام 2026، بزيادة طفيفة عن توقعه السابق في يوليو البالغ 3%، على أن يرتفع النمو إلى 3.4% في عام 2027، لكنه حذّر من أن هذه الأرقام تخفي تفاوتًا متزايدًا بين الاقتصادات، إذ تستفيد بعض الدول من الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، بينما تواجه اقتصادات أخرى ضغوطًا أشد نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة وتزايد أعباء الديون.

وصدرت هذه التقديرات في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي يوم 13 أكتوبر، خلال الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي، وتوقّع التقرير أيضًا ارتفاع التضخم العالمي إلى 4.7% خلال العام الحالي، مقارنة بـ4.1% في العام الماضي، في ظل تداعيات الحروب وتقلبات أسعار النفط والغاز.

لماذا يواصل الاقتصاد النمو رغم المخاطر؟

يساهم التوسع في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في دعم النشاط الاقتصادي في عدد من الدول، لكن هذا النمو لا يتوزع بالتساوي بين الأسواق، كما أن استمرار الحروب واضطرابات إمدادات الطاقة قد يرفع تكاليف الإنتاج والنقل، ويحد من قدرة الشركات والأسر على مواجهة ارتفاع الأسعار.

وتشكل الديون الحكومية المرتفعة تحديًا إضافيًا، إذ يؤدي ارتفاع كلفة الاقتراض إلى زيادة الأعباء المالية على الحكومات، وقد يحد من قدرتها على تمويل الخدمات العامة والاستثمارات أو تقديم دعم إضافي للأسر في حال تفاقمت الأزمات.

ماذا يعني ذلك للمستهلك في البلاد؟

تكتسب هذه التطورات أهمية في السوق المحلية، التي تعتمد على الاستيراد لتوفير جزء كبير من احتياجاتها من السلع. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن قيمة الواردات السلعية بلغت نحو 701.1 مليون دولار في يوليو 2026، مقابل صادرات بلغت 208.9 مليون دولار، ما يبرز أهمية كلفة السلع المستوردة في حركة السوق.

كما سجل مؤشر أسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعًا بنسبة 0.09% خلال أغسطس مقارنة بيوليو، مدفوعًا بارتفاع الأسعار في الضفة الغربية. ووفق الأرقام الواردة في المسودة، ارتفع سعر الديزل المستخدم للمركبات بنسبة 17.34%، والخضراوات الطازجة بنسبة 10.17%، والنقل للركاب عبر الطرق بنسبة 3.4%، وهي نسب ينبغي تأكيدها من النشرة الرسمية قبل اعتمادها للنشر.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

ولا تعني توقعات صندوق النقد أن الأسعار المحلية سترتفع تلقائيًا بسبب التقرير، لكن استمرار اضطرابات الطاقة أو ارتفاع تكاليف الشحن والإنتاج قد يضيف ضغوطًا جديدة على أسعار السلع والنقل، خصوصًا إذا تزامن ذلك مع تراجع القدرة الشرائية للأسر.

وتبقى حركة الأسعار محليًا مرتبطة أيضًا بسعر الصرف وتكاليف الاستيراد وظروف السوق والدخل المتاح للأسر، لذلك لا يكفي النظر إلى معدل النمو العالمي وحده لتقدير ما سيدفعه المستهلك في الأشهر المقبلة.