بعد اتهام ممرض بالاعتداء على مريضة.. حقوق قد لا تعرفها ضحايا الاعتداءات الجنسية

قدّمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في عكا لائحة اتهام ضد ممرض مؤهل يبلغ 70 عامًا، من سكان الشمال، تنسب إليه تهمتين بارتكاب أفعال مشينة بحق مريضة كان يتولى علاجها ضمن خدمات الاستشفاء النفسي المنزلي، وفق ما ورد في لائحة الاتهام.

وبحسب تفاصيل القضية، كان الممرض يجري زيارات إلى منازل المرضى بهدف المتابعة الطبية وتقييم حالتهم النفسية. وخلال إحدى الزيارات، يُتهم بأنه طلب من المريضة التأكد من عدم وجود أفراد عائلتها في المنزل أثناء العلاج، مدعيًا أن وجودهم يعيق سيره، قبل أن يرتكب بحقها أفعالًا مشينة دون موافقتها الحرة، مدعيًا أنها جزء من علاج طبي يهدف إلى تخفيف آلامها.

وفي أعقاب القضية، تبرز أسئلة تتعلق بحقوق المتضررات من الاعتداءات الجنسية، خصوصًا في الحالات التي ترتبط بعلاقة علاجية أو بوجود فارق في السلطة والثقة بين المتضررة والشخص المشتبه به. فما المساعدة القانونية المتاحة للمتضررة؟ وهل ينتهي دورها عند تقديم الشكوى، أم يمكنها الاعتراض على قرارات قضائية وإجرائية لاحقة؟

من التحقيق إلى المحاكمة

ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، شرحت خلالها المحامية منى أبو يونس خطيب، التي تمثل المتضررة في هذه القضية من خلال المساعدة القضائية في وزارة العدل، طبيعة الدعم القانوني المتاح للمتضررات من الجرائم، ولا سيما الاعتداءات الجنسية.

وأوضحت أن التعديلات القانونية التي أُقرت عام 2025 أتاحت توسيع إمكانية مرافقة المتضررات ضمن منظومة المساعدة القضائية، لتكون المحامية حلقة وصل بينهن وبين الشرطة والنيابة العامة، من دون التدخل في مجريات التحقيق التي تتولاها الشرطة.

وقالت إن بعض المتضررات يواجهن ضغوطًا ومخاوف عند تقديم الشكاوى، وقد لا يعرفن ما الذي ينتظرهن أو كيف ستُستخدم المستندات الطبية والنفسية خلال الإجراءات. لذلك، يشمل دور المحامية شرح الحقوق والواجبات، وتوضيح مراحل التحقيق، ومساعدة المتضررة على فهم ما يجري واتخاذ قراراتها على أساس واضح.

وأضافت أن المرافقة تستمر خلال المحاكمة، إذ تساعد المحامية المتضررة على الاستعداد للإدلاء بإفادتها وفهم آلية الجلسات، بما في ذلك الخيارات المتاحة في بعض الحالات للإدلاء بالشهادة بوسائل تكنولوجية أو من خلال ترتيبات تهدف إلى الحد من المواجهة المباشرة مع المتهم، وفق ما تسمح به الإجراءات القانونية.

وشددت أبو يونس خطيب على أن الحديث في القضية الحالية يستند إلى لائحة اتهام، وليس إلى حكم إدانة، مؤكدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن الفصل في الوقائع والمسؤولية يعود إلى القضاء.

ماذا لو أُغلق الملف أو أُفرج عن المتهم؟

وأكدت المحامية أن دور المساعدة القضائية لا يقتصر على متابعة التحقيق والمحاكمة، بل يمكن أن يمتد إلى قرارات أخرى تؤثر في حماية المتضررة. فإذا طُلب الإفراج عن المتهم بشروط مقيدة، يمكن للمحامية التوجه إلى المحكمة وطلب أخذ رأي المتضررة في الاعتبار عند تحديد شروط الإفراج ومدى كفايتها لحمايتها.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وفي حال بحث النيابة العامة والمتهم التوصل إلى صفقة، أوضحت أن النيابة ملزمة بأخذ رأي المتضررة، فيما تتولى المحامية شرح مضمون الصفقة وتبعاتها حتى تتمكن من فهم الخيارات المطروحة.

أما إذا قررت الشرطة أو النيابة إغلاق الملف وعدم تقديم لائحة اتهام، فيمكن للمساعدة القضائية، بحسب الظروف القانونية لكل قضية، تقديم استئناف على قرار الإغلاق والمطالبة بمراجعة أسبابه. كما يمكنها في حالات معينة مساعدة المتضررة على إقامة دعوى مدنية ضد الشخص المعني.

وأشارت أبو يونس خطيب إلى أن الحماية قد تستمر حتى بعد انتهاء المحاكمة وقضاء المحكوم عليه مدة سجنه، إذ يمكن للمتضررة، في أنواع محددة من القضايا، التوجه إلى المحكمة لطلب أمر إبعاد يمنع الشخص من الاقتراب منها أو دخول المنطقة التي تسكن فيها، وفق الشروط القانونية.

ودعت المحامية النساء إلى معرفة حقوقهن وعدم الاعتقاد بأنهن مضطرات إلى مواجهة الإجراءات وحدهن، موضحة أن المساعدة القضائية توفر تمثيلًا متخصصًا في هذا المجال من دون تكاليف على المتضررة. وفي المقابل، إذا اختارت المتضررة الاستعانة بمحامٍ خاص، ينتهي دور مكتب المساعدة القضائية في تمثيلها وفق القواعد المعمول بها.