إيطاليا توسّع تحقيقها مع كاتس وقيادات إسرائيلية بشأن انتهاكات بحق نشطاء أسطول الصمود

وسّعت النيابة العامة الإيطالية نطاق تحقيقها في الانتهاكات المزعومة بحق نشطاء أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة، ليشمل وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس و12 مسؤولًا عسكريًا وأمنيًا إسرائيليًا، من بينهم رئيس أركان الجيش إيال زامير، على خلفية شكاوى تتعلق بمعاملة نشطاء خلال اعتراض قوارب الأسطول واحتجاز المشاركين فيها عامي 2025 و2026.

ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز"، الجمعة، يتناول التحقيق شبهات بارتكاب جرائم تشمل التعذيب والاختطاف والإيذاء الجسدي والسرقة والإضرار بالممتلكات، استنادًا إلى شكاوى تقدم بها 50 مواطنًا إيطاليًا شاركوا في المهمتين البحريتين.

شكاوى بشأن التعذيب وسوء المعاملة

وقال مكتب النيابة العامة في روما إن التحقيق يرتبط بعمليتي اعتراض نفذتهما القوات الإسرائيلية ضد قوارب كانت متجهة إلى قطاع غزة، الأولى خلال أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2025، والثانية بين نيسان/أبريل وأيار/مايو 2026.

وأفاد مقدمو الشكاوى بتعرضهم للضرب والتهديد والإهانات خلال احتجازهم، فيما تحدث مشاركون في المهمة الأولى عن إصابات وتهديدات بالقتل واتهامات بالإرهاب.

أما المشاركون في المهمة الثانية، فأبلغوا عن معاملة وصفوها بأنها أشد قسوة، شملت الضرب في الظلام واستخدام مسدسات صاعقة وطلقات مطاطية، وهي ادعاءات تسعى النيابة إلى التحقق منها وتحديد المسؤولين المحتملين عنها.

كاتس وزامير ضمن المشمولين بالتحقيق

ويشمل التحقيق، إلى جانب كاتس وزامير، مسؤولين في الجيش والشرطة ومصلحة السجون الإسرائيلية، في خطوة توسّع نطاق المساءلة القضائية من مسؤولين محددين إلى قيادات في مؤسسات عسكرية وأمنية متعددة.

وكان التحقيق قد اقتصر في مرحلة سابقة على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قبل توسيعه ليشمل مسؤولين إضافيين على خلفية الشكاوى المقدمة بشأن اعتراض القوارب وظروف احتجاز المشاركين فيها.

ولم يصدر تعليق فوري عن زامير بشأن التحقيق، فيما لم يستجب كاتس لطلب التعليق، وفقًا لما أوردته "رويترز". وكان بن غفير قد نفى، في حزيران/يونيو الماضي، خضوعه للتحقيق، بحسب التقرير.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

طلب مساعدة قضائية من إسرائيل

وفي إطار جمع الأدلة، أرسلت النيابة العامة الإيطالية إلى إسرائيل، في حزيران/يونيو 2026، طلبًا للمساعدة القضائية للحصول على معلومات من شأنها دعم التحقيق وإعادة بناء ملابسات الحوادث وتحديد المسؤوليات الفردية.

ولم توضح النيابة ما إذا كانت السلطات الإسرائيلية قد استجابت للطلب أو قدمت المعلومات المطلوبة.

ويأتي التحقيق على خلفية اعتراض قوارب أسطول الصمود العالمي، الذي يضم نشطاء ومتضامنين دوليين يسعون إلى الوصول إلى قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إليه في ظل الحصار الإسرائيلي. ويهدف المسار القضائي الإيطالي إلى فحص الشكاوى وتحديد ما إذا كانت الوقائع المبلغ عنها تشكل جرائم تستوجب الملاحقة، فيما تبقى المسؤولية القانونية للمسؤولين المشمولين رهناً بنتائج التحقيق والإجراءات القضائية اللاحقة.