ترامب يعلّق عقوبات جديدة على روسيا وسط انتقادات في واشنطن وكييف

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يعلّق تطبيق عقوبات وقيود اقتصادية جديدة تستهدف روسيا وكبار مشتري نفطها وغازها، في خطوة أثارت اعتراضات داخل الكونغرس الأميركي وانتقادات أوكرانية، وسط خلاف بشأن سياسة واشنطن تجاه موسكو والحرب المستمرة في أوكرانيا.

وأعلن البيت الأبيض، أن ترامب استخدم صلاحيات الإعفاء المنصوص عليها في قانون أقرّه الكونغرس ووقّعه الشهر الماضي، معتبرًا أن تعليق تطبيق العقوبات يصب في المصلحة الوطنية الأميركية، وذلك قبل يومين من الموعد المقرر لبدء تنفيذ بعض أحكام التشريع.

ويحمل القانون اسم السيناتور الجمهوري الراحل ليندسي غراهام، الذي توفي في تموز/يوليو الماضي، وكان من أبرز الداعين إلى تشديد العقوبات على روسيا للضغط عليها من أجل إنهاء الحرب على أوكرانيا.

وينص التشريع على فرض عقوبات على قطاعات من الاقتصاد الروسي، بينها الطاقة والدفاع، إلى جانب مسؤولين ومؤسسات مالية روسية، وناقلات النفط التابعة لما يُعرف بـ"أسطول الظل"، الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية.

كما يتيح القانون فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات الولايات المتحدة من الدول الخمس الأكثر شراءً للنفط الخام والغاز الطبيعي الروسيين، وفق الشروط والاستثناءات المحددة فيه.

وجاء قرار ترامب عقب اتفاق أعلنه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن زيادة صادرات الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية، في مسعى لزيادة المعروض من الوقود والمساهمة في خفض أسعار الطاقة. وكان ترامب قد قال إن روسيا ستوفر أكثر من 300 ألف طن من الديزل في المرحلة الأولى، على أن تتبعها كميات إضافية خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

اعتراضات في الكونغرس الأميركي

وأثار تعليق العقوبات انتقادات من مشرعين أميركيين رأوا في الخطوة تقويضًا للتشريع الذي أقرّه الكونغرس بهدف زيادة الضغط الاقتصادي على موسكو.

وقال النائب الديمقراطي دون باير إن القرار يعزز المخاوف من استخدام الرئيس صلاحيات الإعفاء لتعطيل تطبيق القانون، داعيًا الكونغرس إلى تعديل التشريع بما يمنع إفراغه من مضمونه.

وكان 12 سيناتورًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد طالبوا ترامب، قبل توقيع الأمر التنفيذي، بالتراجع عن اتفاق الديزل مع روسيا وتطبيق العقوبات التي أقرّها الكونغرس.

واعتبر الموقعون على الرسالة أن السماح بتوسيع صادرات الطاقة الروسية قد يدرّ عائدات إضافية على موسكو، بما يتيح لها مواصلة تمويل حربها على أوكرانيا، بدلًا من زيادة الضغوط الاقتصادية عليها.

وضمت قائمة الموقعين السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال، إلى جانب الجمهوريين توم تيليس وسوزان كولينز وليزا موركوفسكي وميتش ماكونيل وجون كورنين. وانتقد بلومنثال، الذي شارك في إعداد مشروع قانون العقوبات، الاتفاق، معتبرًا أنه يتعارض مع هدف تقليص الموارد المالية الروسية المستخدمة في الحرب.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

زيلينسكي ينتقد الاتفاق مع موسكو

وفي كييف، انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتفاق الأميركي الروسي بشأن صادرات الديزل، محذرًا من أن تخفيف القيود المفروضة على الطاقة الروسية يمنح موسكو موارد إضافية لمواصلة الحرب.

ويأتي الموقف الأوكراني في ظل مخاوف من أن يؤدي تخفيف العقوبات إلى إضعاف الضغوط الاقتصادية على روسيا، في وقت تتواصل فيه الحرب والهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة، بالتزامن مع مساعٍ أميركية للتوصل إلى تفاهم بشأن وقف استهداف البنية التحتية للطاقة.

خلاف عبر الأطلسي بشأن العقوبات

وعلى الجانب الأوروبي، يواصل الاتحاد الأوروبي التمسك بسياسة العقوبات المفروضة على روسيا، إلى جانب تقديم الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا، وسط نقاشات بشأن توفير موارد إضافية لكييف وإعداد إجراءات جديدة للضغط على موسكو.

ويعكس قرار ترامب تباينًا في مقاربة التعامل مع روسيا، بين توجه الإدارة الأميركية إلى زيادة إمدادات الوقود والحد من ارتفاع الأسعار، ومواقف معارضي القرار الذين يرون أن تخفيف القيود على صادرات الطاقة الروسية قد يقلل من فاعلية الضغوط الاقتصادية الرامية إلى إنهاء الحرب على أوكرانيا.