آيزنكوت: اعتداء المستوطنين على دبلوماسيين أوروبيين إرهاب يهودي برعاية الحكومة الإسرائيلية

هاجم رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، الحكومة الإسرائيلية على خلفية اعتداء مستوطنين على دبلوماسيين أوروبيين في بلدة الطيبة شرق رام الله، معتبرًا أن الاعتداءات في الضفة الغربية تمثل "إرهابًا يهوديًا برعاية الحكومة الإسرائيلية".

وقال آيزنكوت، في منشور عبر منصة "إكس"، إن الاعتداءات المتكررة على مواطنين أجانب تشكّل أزمة سياسية وأمنية غير مسبوقة، محذرًا من أنها تقوّض ما تبقّى من الشرعية الدولية لإسرائيل، وتعرّض قوات الأمن للخطر، وتضر بالأمن القومي الإسرائيلي.

وأضاف أن القيادة الإسرائيلية لن تتمكن من الادعاء بأنها لم تتلقَّ تحذيرات مسبقة بشأن تداعيات هذه الاعتداءات.

الشرطة الإسرائيلية تفتح تحقيقًا

وفي أعقاب انتشار مقطع مصوّر يوثّق الاعتداء على الوفد الدبلوماسي، أعلنت الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق في الحادثة التي وقعت في منطقة بلدة الطيبة قرب رام الله.

وقالت الشرطة إنها أحالت بلاغًا إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية بهدف الوصول إلى الدبلوماسيين الذين تعرّضوا للاعتداء، وجمع إفاداتهم، وتحديد هوية المشتبه بهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وكان مستوطنون قد هاجموا وفدًا دبلوماسيًا أوروبيًا ضم ممثلين عن فرنسا وبلجيكا وبولندا خلال زيارة إلى البلدة للمشاركة في نشاط مرتبط بموسم قطف الزيتون، وسط تقارير عن تهديد أفراد الوفد والاعتداء على مركباتهم.

بلجيكا تضغط لفرض عقوبات أوروبية

من جهته، أدان وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو الاعتداء، مؤكدًا أن بلاده ستواصل الضغط من أجل فرض عقوبات أوروبية على المسؤولين عن أعمال العنف وداعميهم.

وقال بريفو إن استهداف الدبلوماسيين يرتبط بسياسة الاستيطان الإسرائيلية، مشددًا على رفض بلاده توسيع المستوطنات ومحاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

ويأتي الموقف البلجيكي في إطار الدعوات إلى اتخاذ خطوات أوروبية لمحاسبة المتورطين في اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، إذ ترى بروكسل أن هذه الاعتداءات لا تمس الفلسطينيين وحدهم، بل تمتد آثارها إلى الدبلوماسيين الأجانب والجهات الدولية العاملة في المنطقة. وأكدت بلجيكا أنها ستدفع باتجاه إجراءات أوروبية بحق المسؤولين عن العنف، فيما يتطلب فرض عقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء.