ليبرمان يتعهد بتمرير "قانون المتهم" لمنع نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة

تعهد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، بالعمل على استبدال رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، فور أداء الكنيست الـ26 اليمين الدستورية، ثم تمرير ما يُعرف بـ"قانون المتهم"، الذي يهدف إلى منع شخص يواجه اتهامات جنائية من تولي منصب رئيس الحكومة، في خطوة تستهدف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وقال ليبرمان، في منشور عبر منصة "إكس"، إنه سيعمل على انتخاب رئيس جديد للكنيست، ثم تمرير القانون بالقراءات الثلاث، معتبرًا أن ذلك سيحول دون استمرار نتنياهو في قيادة الحكومة.

ما هو "قانون المتهم"؟

يُقصد بـ"قانون المتهم" مشروع تشريع يمنع شخصًا قُدّمت ضده لائحة اتهام جنائية من تولي منصب رئيس الحكومة.

ويأتي طرحه في ظل محاكمة نتنياهو في قضايا فساد، تشمل اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي اتهامات ينفيها.

ويهدف القانون، وفقًا لموقف ليبرمان، إلى منع تولي شخص يواجه اتهامات جنائية خطيرة رئاسة الحكومة، وعدم إبقاء مستقبل المنصب مرتبطًا بمسار محاكمة رئيس الحكومة الحالي.

ماذا سيحدث إذا أُقر القانون؟

إذا أقرّ الكنيست مشروع القانون بالقراءات الثلاث وأصبح نافذًا، فقد يمنع نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة إذا انطبقت عليه أحكامه. لكن ذلك لا يعني تلقائيًا عزله من منصبه فور إقرار القانون، إذ ستتوقف النتيجة على الصيغة النهائية للتشريع، وموعد دخوله حيز التنفيذ، وما إذا كان سيُطبّق على نتنياهو مباشرة.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

ومن المتوقع أيضًا أن يواجه القانون طعونًا قضائية، خصوصًا إذا اعتُبر تشريعًا صيغ لاستهداف شخص بعينه. ولا يُعدّ تمريره مضمونًا، إذ يحتاج إلى تأييد أغلبية أعضاء الكنيست في القراءات المطلوبة.

ويأتي تعهد ليبرمان ضمن مساعيه لإبعاد نتنياهو عن رئاسة الحكومة بعد الانتخابات، إذ أكد أنه لن ينضم إلى حكومة يقودها نتنياهو، لكنه اعتبر أن حزب الليكود يمكن أن يكون شريكًا في ائتلاف حكومي إذا تولى قيادته شخص آخر.

بلجيكا تضغط لفرض عقوبات أوروبية على مسؤولين إسرائيليين بعد الاعتداء على دبلوماسيين