احتجاجات فرنسا تتصاعد.. أكثر من 1200 معتقل ومبانٍ عامة تحترق

شهدت فرنسا، السبت، موجة احتجاجات واسعة على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع مستوى الخدمات العامة، تخللتها مواجهات مع الشرطة وعمليات تخريب وإحراق لمبانٍ ومنشآت عامة في عدد من المدن.

وأفادت تقارير إعلامية بأن عدد المعتقلين تجاوز 1200 شخص، فيما أُصيب نحو 150 شرطيًا خلال الاضطرابات، التي شهدتها مناطق بينها باريس وليون ومرسيليا وليموج، وسط تدخل قوات الشرطة واستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وفي مدينة ليموج، اندلع حريق في مبنى البلدية بعدما اقتحمه أشخاص خلال الاحتجاجات، بينما تعرضت منشآت ومحال تجارية لأضرار في مدن أخرى، كما شهدت بعض المناطق إحراق ممتلكات ومواجهات بين مجموعات من المحتجين وقوات الأمن.

وبدأت الاحتجاجات على خلفية مطالب مرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب الاعتراض على أوضاع الخدمات العامة، ولا سيما التعليم وظروف العمل في المدارس، قبل أن تتسع المشاركة لتشمل مجموعات نقابية وطلابية ومحتجين من خلفيات مختلفة.

وتعيد هذه التحركات إلى الواجهة أجواء احتجاجات "السترات الصفراء" التي انطلقت في فرنسا عام 2018، عندما تحولت الاعتراضات على أسعار الوقود وتكاليف المعيشة إلى حركة واسعة انتقدت السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، وإن كانت الاحتجاجات الحالية قد انطلقت في سياق مختلف وبمطالب تشمل الخدمات العامة والتعليم.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إن الحكومة لن تخضع للترهيب بسبب أعمال العنف، محملًا مجموعات من اليسار المتطرف وأشخاصًا خارجين عن القانون مسؤولية الاضطرابات، فيما شدد الرئيس إيمانويل ماكرون على ضرورة محاسبة المتورطين في أعمال التخريب.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وتأتي الاحتجاجات قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في فرنسا عام 2027، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطًا سياسية واجتماعية بشأن القدرة الشرائية والإنفاق العام ومستوى الخدمات، لكن حجم المشاركة في الاحتجاجات لا يعني بالضرورة أن جميع المشاركين يتبنون المواقف السياسية نفسها.