الموحدة تتهم بن غفير بتوظيف هدم المنازل عربيًا لأغراض انتخابية

جاءت الاتهامات في التماس عاجل قدّمته القائمة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، طالبت فيه بتجميد تنفيذ أوامر هدم المنازل، الإدارية والقضائية، وأوامر إخلاء ما يُعرف بأراضي الدولة في النقب وعموم المجتمع العربي، حتى تشكيل الحكومة المقبلة.

وقالت القائمة في الالتماس إن عمليات الهدم تصاعدت قبيل الانتخابات، مشيرةً إلى هدم أكثر من 70 منزلًا ومسجدًا في قرية ضحية شمالي رهط، وما نتج عن ذلك من تشريد عشرات العائلات، إلى جانب تسليم أوامر هدم لسكان قرية الزيادنة.

واعتبرت الموحدة أن استخدام عمليات الهدم في هذا التوقيت، بالتزامن مع تباهي بن غفير بها، يثير تساؤلات بشأن توظيف صلاحيات الدولة لتحقيق مكاسب انتخابية، ويمسّ بنزاهة العملية الانتخابية وحيادية الجهات الرسمية، وفق ما ورد في الالتماس.

ونُقل الالتماس إلى المحكمة بواسطة المحاميين وسام غنايم ورازي شواهدي، بعد توجّه رئيس القائمة منصور عباس إلى المستشارة القضائية للحكومة مطالبًا بتدخلها لتجميد عمليات الهدم، من دون صدور قرار عنها حتى الآن.

وقال المحامي وسام غنايم إن هدم منازل قائمة منذ سنوات عشية الانتخابات يفتقر إلى مبرر للاستعجال، مضيفًا أن أوضاع بعض المباني قد تكون قابلة للتسوية بقرارات تتخذها الحكومة المقبلة. وحذّر من أن تحويل هدم منازل المواطنين العرب إلى أداة انتخابية بيد وزير يخوض المنافسة السياسية يمثّل، بحسب قوله، استغلالًا خطيرًا للسلطة، داعيًا المستشارة القضائية إلى التدخل لمنع أضرار يصعب تداركها.

وطالبت القائمة بتجميد عمليات الهدم والإخلاء إلى حين تشكيل الحكومة المقبلة، فيما طلبت المحكمة العليا من المستشارة القضائية للحكومة تقديم ردّها على الالتماس حتى يوم الثلاثاء المقبل.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة