بن غفير يتوعد بمواصلة هدم المنازل العربية والنقب وسط اتهامات باستغلال الملف انتخابيًا

توعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بمواصلة عمليات هدم المنازل في المجتمع العربي، مؤكدًا أن عمليات إنفاذ القانون ستستمر "بكامل القوة" خلال توليه منصبه، في وقت تتصاعد فيه عمليات الهدم في النقب والبلدات العربية، وسط اتهامات له بتوظيف هذه الإجراءات لأغراض انتخابية.

وجاءت تهديدات بن غفير في سياق تشديد السلطات الإسرائيلية إجراءاتها ضد المباني التي تصنّفها غير المرخصة، إذ يتبنى الوزير سياسة متشددة في ملف البناء، ويقدم عمليات الهدم باعتبارها جزءًا من إنفاذ القانون.

وتأتي هذه التصريحات بعد هدم نحو 80 منزلًا ومسجد في قرية الظحية بالنقب يوم 12 تشرين الأول/أكتوبر، ما أدى إلى تشريد مئات السكان، في واحدة من أكبر عمليات الهدم التي شهدتها المنطقة مؤخرًا. كما ظهر بن غفير في 6 تشرين الأول/أكتوبر خلال هدم بناية سكنية متعددة الطوابق في بلدة الطور شرقي القدس، وتفاخر بما وصفه بعمليات إنفاذ القانون التي تقودها الحكومة.

الموحدة تلتمس لوقف الهدم

وفي خلفية هذه التطورات، تقدمت القائمة العربية الموحدة بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية طالبت فيه بتجميد عمليات هدم المنازل في المجتمع العربي والنقب إلى حين تشكيل حكومة جديدة، متهمةً بن غفير باستغلال عمليات الهدم لتحقيق مكاسب انتخابية.

وأشارت القائمة إلى هدم أكثر من 70 منزلًا ومسجد في حي الضاحية شمالي رهط، إلى جانب إصدار عشرات أوامر الهدم بحق سكان من عائلة الزيادنة، معتبرةً أن استمرار هذه الإجراءات يفاقم أزمة السكن ويزيد الضغوط على العائلات العربية.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وطلبت المحكمة العليا من المستشارة القضائية للحكومة تقديم ردها على الالتماس بحلول يوم الثلاثاء، فيما لم يكن قد صدر قرار نهائي بشأن طلب تجميد عمليات الهدم.

وتأتي هذه التطورات في ظل خلاف متواصل حول سياسات التخطيط والبناء في البلدات العربية والنقب، إذ تواجه عائلات صعوبات في الحصول على تراخيص بناء، بينما تتمسك السلطات الإسرائيلية بتطبيق قوانين البناء على المباني التي تصنّفها غير مرخصة.