اقتصاديون إسرائيليون يحذرون: عقوبات أوروبية محتملة قد ترفع كلفة المعيشة

حذّر منتدى اقتصادي يضم اقتصاديين وأكاديميين ومسؤولين سابقين في القطاع العام في إسرائيل، في رسالة نُشرت يوم الأحد 18 أكتوبر 2026، من أن فرض عقوبات أوروبية قد يلحق أضرارًا بالاقتصاد الإسرائيلي ويزيد صعوبة ممارسة الأعمال ويرفع كلفة المعيشة.

وبحسب تقرير نشره موقع "غلوبس" الاقتصادي، يرى الموقعون أن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين يفاقمان المخاطر الدبلوماسية والاقتصادية، وقد يدفعان دولًا أوروبية إلى توسيع القيود التجارية والمالية.

مخاطر على الشركات والتجارة

يحذّر الاقتصاديون من أن اتساع القيود قد يؤثر في تعاملات الشركات مع الأسواق الخارجية، ويزيد المخاطر القانونية والتنظيمية التي تواجه المؤسسات التي ترتبط أعمالها بالنشاط الاستيطاني، بما في ذلك قطاعات البناء والبنية التحتية والتمويل والتأمين.

وقد تدفع هذه المخاطر بعض الشركات والبنوك والمؤسسات الدولية إلى تقليص تعاملاتها مع جهات إسرائيلية، الأمر الذي يمكن أن يؤثر في التجارة والاستثمار والحصول على الخدمات المالية، إذا اتسعت الإجراءات لتشمل قطاعات إضافية.

هل ترتفع الأسعار؟

يرى الموقعون أن العقوبات الواسعة قد تزيد كلفة المعيشة، مستندين إلى تجارب دولية شهدت ارتفاعًا في التكاليف بعد فرض قيود اقتصادية. لكن الرسالة لا تقدم تقديرًا رقميًا للزيادة المحتملة، كما لا تثبت أن ارتفاع أسعار الغذاء الذي أشارت إليه مرتبط بالعقوبات.

وتأتي التحذيرات في أعقاب إعلان بريطانيا وعدد من الدول الأخرى، في 8 سبتمبر، نيتها فرض قيود وطنية أو دعم قيود أوروبية على تجارة البضائع القادمة من المستوطنات، وفق الإجراءات المعتمدة في كل دولة.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

ولا يعني هذا الإعلان أن جميع القيود دخلت حيّز التنفيذ، كما أن التحذيرات الاقتصادية تتعلق بتداعيات محتملة إذا توسعت الإجراءات، وليس بأضرار ثبت وقوعها بالفعل.

وبالنسبة إلى المستهلكين، فإن التأثير على الأسعار سيعتمد على طبيعة الإجراءات التي ستُعتمد، والقطاعات التي ستشملها، ومدى اتساع مشاركة الدول فيها.

5 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابات بقصف وإطلاق نار في مناطق متفرقة من غزة