التكنولوجيا تقود النمو وسط تصاعد الديون والإنفاق الأمني

في تحليل اقتصادي نشرته رويترز في 20 أكتوبر، أظهر الاقتصاد صمودًا رغم الضغوط التي شهدها خلال سنوات الحرب، إذ نما خلال عام 2025 بأكثر من نقطة مئوية فوق متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البالغ 1.8%.

قطاع التكنولوجيا يقود الصادرات والنمو الاقتصادي

يشكّل قطاع التكنولوجيا المتقدمة أكثر من نصف الصادرات، وبلغت مساهمته نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025، كما أسهم بنحو نصف النمو الاقتصادي خلال العام نفسه.

ويستفيد القطاع من الطلب العالمي على تقنيات الأمن السيبراني والطائرات المسيّرة، إلى جانب المنتجات والخدمات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة، في ظل زيادة الإنفاق العسكري لدى عدد من الدول.

الدين والإنفاق الأمني يضغطان على المالية العامة

في المقابل، تواجه المالية العامة ضغوطًا متزايدة، إذ اقترب الدين العام من 70% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة نحو عشر نقاط مئوية منذ عام 2022، فيما ارتفع العجز المالي إلى قرابة 5% من الناتج، مقارنة بمستوى دون 2% سابقًا.

كما ارتفع الإنفاق الأمني إلى نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يزيد التحديات أمام الحكومة المقبلة في تحديد أولويات الإنفاق وتوزيع الموارد بين الاحتياجات الأمنية والخدمات والاستثمار.

وفي المقابل، تشكل احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، التي بلغت نحو 237 مليار دولار، أحد عوامل الدعم المالي، إذ تعادل أكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

ويشير التحليل أيضًا إلى محدودية قاعدة الكفاءات عالية التأهيل التي يعتمد عليها الاقتصاد، بما يشمل العاملين في التكنولوجيا والأطباء وكبار الأكاديميين، وهو ما يطرح تحديًا يتعلق بقدرة الاقتصاد على توسيع قاعدة المهارات التي تدعم نموه.

وتضع هذه المؤشرات الملفات الاقتصادية في صلب التحديات التي ستواجه الحكومة المقبلة، خصوصًا ما يتعلق بالإنفاق الأمني والضرائب والاستثمار وسوق العمل، ومدى قدرتها على الحفاظ على نمو القطاع التكنولوجي مع احتواء الضغوط المالية.