اعتقال 21 مقاولًا وضابطًا إسرائيليًا بشبهة الاحتيال وسرقة ملايين الشواكل خلال الحرب على غزة

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، 21 شخصًا بينهم مقاولون وضباط في الجيش، للاشتباه بتورطهم في قضية فساد مالي تتعلق بالحصول على ملايين الشواكل من أموال الدولة مقابل أعمال هندسية في قطاع غزة خلال الحرب.

ووفقًا للتحقيقات، يُشتبه في أن المتورطين استغلوا العقود المخصصة لتنفيذ أعمال هندسية باستخدام آليات مدنية لصالح الجيش الإسرائيلي داخل القطاع، لتحقيق مكاسب مالية بطرق غير قانونية، من خلال التلاعب بالفواتير والوقود والمبالغ المدفوعة مقابل تنفيذ الأعمال.

وأوضحت الشرطة أنها نفذت حملة الاعتقالات في مناطق مختلفة من البلاد، بمشاركة محققين من دائرة ضريبة القيمة المضافة في بئر السبع، وذلك بعد تحقيق سري استمر عدة أشهر لكشف ملابسات القضية وتحديد المتورطين فيها.

وتشمل الشبهات الموجهة للمعتقلين الحصول على أموال بالاحتيال، وتبييض الأموال، وتقديم الرشاوى. كما يُشتبه في أن مقاولين استولوا على كميات من الوقود تُقدّر قيمتها بملايين الشواكل، وقدموا فواتير عن أعمال لم تُنفذ أو نُفذت بصورة جزئية خلافًا للاتفاقات المبرمة.

وتشير التحقيقات إلى أن خمسة من المعتقلين ضباط في الجيش الإسرائيلي، يُشتبه في أنهم تولوا دور الوسيط بين المؤسسة العسكرية وشركات المقاولات، وسهّلوا تمرير الأعمال والمستحقات المالية محل التحقيق.

ومن المقرر إحالة الضباط الخمسة إلى المحكمة العسكرية في قاعدة “بيت ليد”، بينما يُتوقع عرض بقية المشتبه بهم على محكمة الصلح في بئر السبع للنظر في طلبات تمديد اعتقالهم.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر مطلع على التحقيق قوله إن المشتبه بهم استغلوا حالة الفوضى في قطاع غزة للاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة، في إطار ما يُشتبه بأنه استغلال لميزانيات مخصصة للعمليات العسكرية.

ويشارك في التحقيق كل من الشرطة الإسرائيلية والشرطة العسكرية ومصلحة الضرائب، بهدف استكمال جمع الأدلة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشتبه بهم، على خلفية شبهات تتعلق باستغلال الأموال العامة المخصصة للأنشطة العسكرية خلال الحرب.