المحكمة تطلق سراح أحد نشطاء القائمة الموحدة بشبهة الرشوة الانتخابية

قررت محكمة إسرائيلية، اليوم الأحد، الإفراج عن أحد نشطاء القائمة العربية الموحدة المشتبه بهم في قضية شبهات الرشوة الانتخابية، وإخضاعه للحبس المنزلي، معتبرة أن "قوة الشبهات ضده تراجعت"، وذلك خلافًا لطلب الشرطة تمديد اعتقال اثنين من المشتبه بهم لمدة ثمانية أيام إضافية.

وبحسب ما أوردته القناة 13 العبرية، طلبت الشرطة تمديد اعتقال المشتبه بهما، إلا أن المحكمة قررت الإفراج عن أحدهما إلى الحبس المنزلي، فيما منحت الشرطة مهلة حتى يوم غد الاثنين لتنفيذ القرار، بناءً على طلبها تأجيل تنفيذه.

وفي موازاة ذلك، تتواصل التحقيقات في شبهات مماثلة في شمال البلاد، حيث خضع عشرات من نشطاء القائمة العربية الموحدة للتحقيق على يد جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" في مركز الشرطة بمدينة العفولة، خلال ساعات الليل، قبل الإفراج عنهم بعد الاستجواب والإدلاء بإفاداتهم.

وقال محامٍ تابع معظم التحقيقات للقناة 13 إن الهدف من هذه الإجراءات هو "إرضاء جهة ما"، وليس الوصول إلى الحقيقة.

ونقل التقرير عن أحد النشطاء الذين خضعوا للتحقيق قوله إن المحققين سألوهم عما إذا كانوا قد دفعوا أموالًا لأشخاص، أو شاهدوا نشطاء من أحزاب أخرى يقدمون أموالًا للناخبين، مضيفًا أن المحقق أبلغه عند الإفراج عنه بأن الاستدعاءات شملت نشطاء القائمة العربية الموحدة فقط، وأنه قد يتم استدعاء نشطاء من القائمة المشتركة أيضًا.

وتعود القضية إلى شكاوى بشأن شبهات حيازة أظرف مالية وبطاقات اقتراع تابعة للقائمة العربية الموحدة، قيل إنها كانت معدّة لاستخدامها في التأثير على الناخبين في منطقة النقب، وقد أدت هذه الشبهات إلى اعتقال عدد من النشطاء يوم الانتخابات، من دون صدور أمر تفتيش، وفقًا للتقرير.

وكانت الشكوى التي قادت إلى الاعتقالات قد قدمها إيدو نورדן، نائب رئيس طاقم مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، فيما كشفت القناة 13 عن تفاصيل إضافية بشأن اتصال جرى بينه وبين مساعد مفوض الشرطة العام ومسؤول رفيع آخر في الشرطة، هو رئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات، بوآز بلط.

وأثارت طريقة تعامل الشرطة مع القضية، عقب الاتصال مع مكتب رئيس الحكومة، انتقادات داخل أجهزة إنفاذ القانون، إذ اتهم مسؤولون الشرطة بالتعامل مع الملف بحساسية غير كافية، خصوصًا في توقيت الانتخابات. ونقل التقرير عن أحد المسؤولين قوله إن مفوض الشرطة "خدم مصالح نتنياهو"، فيما وصف مسؤول آخر الاعتقالات بأنها "محاولة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإدارة حملة تأثير على مواطني إسرائيل".

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وفي سياق متصل، تقدم أحد المشتبه بهم بطلب لإلغاء قرار إخضاعه للحبس المنزلي، فيما قالت محاميته سارة حبيب إن المعلومات التي أدت إلى اعتقاله جاءت من مكتب رئيس الحكومة.

وكانت القناة 13 قد أفادت، قبل يومين، بأن المعلومات المتعلقة بالقضية كانت بحوزة رئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش قبل يوم الانتخابات، ولم تكن محصورة بمكتب رئيس الحكومة.

كما اعتُقل أربعة أشخاص آخرين على خلفية القضية، بينهم ثلاثة مديري مدارس، وضُبطت بحوزتهم مبالغ مالية تصل إلى مئات آلاف الشواقل. وأُفرج عنهم في اليوم نفسه إلى الحبس المنزلي، بعد الإدلاء بإفاداتهم، فيما قالوا إن الأموال المضبوطة كانت مخصصة لتوزيع مساعدات على المحتاجين.