معسكر التغيير يخطط لإلغاء أربعة قوانين أقرّتها حكومة نتنياهو قبل تشكيل الحكومة الجديدة

بحسب خطة أحزاب "يشار" و"معا" والديمقراطيين و"يسرائيل بيتينو"، ستُنشأ ثلاث لجان خاصة في الكنيست للعمل بالتوازي على إلغاء القوانين، فيما يجري بحث إقامة لجنة رابعة لتثبيت تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر والحرب التي أعقبتها.

ومن المقرر أن تبدأ اللجان عملها خلال فترة التكليف المتوقع أن يحصل عليها رئيس حزب "يشار"، غادي أيزنكوت، لتشكيل الحكومة، إذا كلفه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ بالمهمة خلال الأيام المقبلة. وتستمر فترة التكليف 42 يوما كحد أقصى.

ويتصدر قانون تقسيم منصب المستشارة القضائية للحكومة قائمة التشريعات المستهدفة بالإلغاء، إذ من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في يناير 2027، بما يتيح فصل منصب المستشارة عن منصب المدعي العام وتغيير بنية تقديم الاستشارة القانونية للحكومة.

أما القانون الثاني، فيتعلق بتعديل قانون أساس القضاء، الذي يغيّر تركيبة لجنة اختيار القضاة ويمنح السياسيين تأثيرا أكبر في عملية التعيين، على أن يبدأ سريانه مع أداء الكنيست الجديد اليمين الدستورية.

وتشمل الخطة أيضا إلغاء قانون إصلاح الإعلام الذي دفع به وزير الاتصالات شلومو كرعي، والتعديل الذي يخضع وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة، المعروفة باسم "ماحاش"، للمستوى السياسي، والذي بادر إليه عضو الكنيست موشيه سعدة.

ثلاث لجان ومسار تشريعي متوازٍ

وتنص الخطة على تخصيص لجنة لمناقشة إلغاء قانوني القضاء والاستشارة القضائية، فيما تتولى لجنتان منفصلتان العمل على إلغاء قانوني الإعلام و"ماحاش"، بهدف تسريع الإجراءات وإنجازها قبل تشكيل الحكومة الجديدة.

كما تدرس أحزاب معسكر التغيير إنشاء لجنة خاصة رابعة تضع الأساس التشريعي لإقامة لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر والحرب، بما يسمح ببدء إجراءات التحقيق حتى في ظل غياب حكومة دائمة.

وترتبط قدرة الكتل على تشكيل هذه اللجان بإنشاء اللجنة المنظمة للكنيست، التي تتولى في المرحلة الانتقالية تشكيل لجنتي الخارجية والأمن والمالية المؤقتتين، ويمكنها، بموافقة الهيئة العامة، إنشاء لجان خاصة أخرى.

وبحسب قانون الكنيست، سيحصل أيزنكوت، فور تكليفه بتشكيل الحكومة، على صلاحية الدفع نحو تشكيل اللجنة المنظمة، فيما ستُحدد تركيبتها عبر مفاوضات بين الكتل البرلمانية وفقا لوزنها، قبل أداء الكنيست الجديد اليمين الدستورية الثلاثاء المقبل. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، يُطرح تشكيلها للتصويت في الهيئة العامة.

تحدي رئاسة الكنيست وضيق الوقت

ويتمثل أحد أبرز العوائق أمام الخطة في موعد تشكيل اللجنة المنظمة، في ظل توقعات بأن رئيس الكنيست الحالي، أمير أوحانا، قد لا يسارع إلى طرح تشكيلها للتصويت ما دام يشغل منصبه.

وكان أوحانا قد أعلن أنه لن يعارض إخلاء منصبه إذا قدم 61 عضوا في الكنيست طلبا لإجراء تصويت على استبداله، غير أن المستشارين القانونيين للكنيست أقروا له مبدئيا بإمكان تأجيل التصويت إلى ما بعد أسبوع من أداء الكنيست الجديد اليمين الدستورية، أي حتى 17 نوفمبر.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وقد يؤدي ذلك إلى تقليص الفترة المتاحة أمام اللجان الخاصة إلى نحو شهر واحد لإنجاز مسار الإلغاء، ما لم يتمكن أيزنكوت من تشكيل الحكومة خلال فترة التكليف، بما يسمح بمواصلة عملها بعد ذلك. ولم يتضح بعد ما إذا كان معسكر التغيير سيطعن في تأخير تشكيل اللجنة المنظمة أو في تأجيل استبدال أوحانا.

وكان قادة أحزاب معسكر التغيير، أيزنكوت ونفتالي بينيت ويائير لبيد ويائير غولان وأفيغدور ليبرمان، قد عقدوا اجتماعا الثلاثاء لبحث الخطوات المقبلة، واتفقوا على استنفاد فرص تشكيل حكومة جديدة، من دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هوية رئيس الكنيست المقبل.

ورغم إعلان ليبرمان دعمه ترشيح لبيد لرئاسة الكنيست، لا يزال التوافق على المرشح النهائي غير محسوم.

وقال أيزنكوت إن المعسكر سيعمل بسرعة لتحقيق هدفين، هما تشكيل حكومة طوارئ وطنية، وتنفيذ خطوات في الكنيست تشمل انتخاب رئيس جديد، وتمرير تشريعات وصفها بالمهمة، وإلغاء قوانين قال إنها تهدد الديمقراطية. بدوره، شدد بينيت على ضرورة التحرك بصورة عاجلة، قائلا إن الوقت المتاح محدود.