120 رئيس بلدية عربي ويهودي يوقعون عريضة لمواجهة تهميش الصوت العربي

قال رئيس بلدية أم الفحم، د. سمير محاميد، إن العريضة المشتركة التي وقعها نحو 120 رئيس سلطة محلية عربية ويهودية جاءت للتأكيد على أهمية الشراكة والعمل المشترك، في مواجهة الأصوات التي تسعى إلى تهميش المجتمع العربي والتشكيك في شرعية حضوره السياسي.

وأوضح محاميد، في مقابلة مع إذاعة الشمس لبرنامج "أول خبر"، أن المبادرة جاءت بالتعاون مع رئيس بلدية كفر قرع المحامي فراس بدحي، وبدعم من رؤساء سلطات محلية يهودية، بينهم حاييم بيبس، رئيس مركز السلطات المحلية ورئيس بلدية موديعين-مكابيم-ريعوت.

وأشار إلى أن رؤساء السلطات المحلية العربية واليهودية يعملون معا في إطار مركز السلطات المحلية، ويشاركون في لجانه المختلفة، رغم الاختلافات السياسية والانتماءات، معتبرا أن نجاح هذه الشراكة على مستوى العمل المحلي يمكن أن يشكل نموذجا للتعاون على مستوى الدولة والحكومة.

هدف العريضة

وأكد محاميد أن المبادرة لم تأت من فراغ، بل جاءت في ظل تصاعد أصوات تدعو إلى تهميش المجتمع العربي وانتزاع الشرعية عن تمثيله السياسي، مضيفا أن رؤساء السلطات المحلية أرادوا إيصال رسالة واضحة بأن الشراكة القائمة بينهم ليست مجرد إطار مهني، وإنما موقف يؤكد إمكانية العمل المشترك رغم الاختلافات.

وتحدث عن علاقته برئيس مركز السلطات المحلية حاييم بيبس، مشيرا إلى وجود تعاون وثيق بينهما، وإلى أن بيبس وقّع العريضة بعد لقاء جمعهما، باعتبار أن المبادرة تتوافق مع رؤيته للشراكة بين السلطات المحلية.

كما أشار إلى أهمية دور مركز السلطات المحلية واللجنة القطرية ورؤساء السلطات العربية واليهودية في متابعة قضايا المجتمع العربي، مستشهدا بالخطة الخمسية السابقة، ومعتبرا أن التعاون المشترك أسهم في دعم المطالب المتعلقة بها.

وفيما يتعلق بإمكانية توظيف هذه العلاقات لفتح قنوات سياسية أوسع، قال محاميد إن رؤساء السلطات المحلية العرب يتحدثون اليوم بصوت واحد من خلال اللجنة القطرية، وإن 57 رئيس سلطة محلية عربية يتبنون موقفا مشتركا، معربا عن أمله في أن ينقل رؤساء السلطات اليهودية هذا الموقف إلى داخل أحزابهم.

خطة خماسية جديدة جاهزة بنسبة 90%

وفي سياق الاستعداد للمرحلة السياسية المقبلة، كشف محاميد أن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية تعمل منذ أشهر على إعداد خطة خماسية جديدة، مؤكدا أن نحو 90% من ملامحها أصبحت واضحة، وأن العمل يجري على استكمالها وتجهيزها لتكون أمام الأحزاب العربية خلال المفاوضات السياسية.

وأوضح أن اللجنة لا تنتظر تشكيل الحكومة المقبلة للبدء في التحضير، بل تعمل على إعداد الملفات والمستندات اللازمة، حتى تتمكن الأحزاب من طرح المطالب بصورة مهنية خلال المفاوضات، سواء تعلق الأمر بالمشاركة في الحكومة أو بدعمها من خارجها.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وأضاف أن الخطة الجديدة تستند إلى استخلاص العبر من التجارب السابقة، وعلى رأسها خطة 550، مشيرا إلى أن إعدادها يجري بمشاركة متخصصين من أبناء المجتمع العربي، يتولون ملفات مختلفة، بينها البناء والتخطيط، وميزانيات التربية والتعليم، والإسكان.

وقال إن الخطة تتضمن 22 مجالا مختلفا، وإنها لا تقتصر على تحديد الاحتياجات، بل تهدف إلى توفير قاعدة مهنية متكاملة يمكن للأحزاب العربية استخدامها في المفاوضات المقبلة، بما يساعد على تحويل المطالب إلى برامج قابلة للتنفيذ.

22 مجالا تشملها الخطة

وعن أبرز الملفات التي تتطلب معالجة وميزانيات، أوضح محاميد أن الاحتياجات تشمل قضايا التخطيط والبناء، والتربية والتعليم، وأوضاع الشباب الذين لا يعملون ولا يتعلمون، إلى جانب تطوير المناطق الصناعية والمحال التجارية.

وأشار أيضا إلى أهمية ملف البيئة بمختلف جوانبه، وليس فقط معالجة النفايات، لافتا إلى وجود توجه للاستفادة من الطاقة الخضراء وإنتاج الطاقة من النفايات، ضمن المجالات التي تتناولها الخطة الجديدة.

وشدد محاميد على أن وجود خطة مهنية جاهزة، مدعومة بمستندات وأرقام ومتخصصين، من شأنه أن يتيح للأحزاب العربية خوض المفاوضات المقبلة على أساس مطالب واضحة ومحددة، بدلا من الاكتفاء بطرح الاحتياجات العامة.