وثائق قضائية تكشف اتصالات بين إدارة ترامب وإيران لترحيل مواطنين إيرانيين خلال الحرب

كشفت وثائق قضائية رُفعت عنها السرية عن إجراء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصالات مع مسؤولين إيرانيين خلال الحرب، لبحث ترتيبات ترحيل مواطنين إيرانيين يقيمون في الولايات المتحدة، رغم التحذيرات من المخاطر التي قد يتعرضون لها في حال إعادتهم إلى إيران.

وبحسب الوثائق، فإن الإدارة الأميركية واصلت خلال فترة الحرب التواصل مع الجانب الإيراني بشأن توفير وثائق السفر اللازمة للمُرحّلين، ومناقشة الآليات الممكنة لتنفيذ عمليات الإبعاد، بما في ذلك نقلهم إلى دولة ثالثة لم يُكشف عن هويتها.

وأوضحت مستندات المحكمة أن إدارة ترامب أكدت، في منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي، استمرار خططها لترحيل الإيرانيين المعنيين، من دون تحديد موعد واضح لتنفيذ هذه الإجراءات، أو الكشف عن الدولة التي قد يتم نقلهم إليها قبل إعادتهم المحتملة.

وفي سياق القضية، فرض القاضي المشرف عليها قيودًا على تنفيذ عمليات الترحيل، وألزم الحكومة الأميركية بإبلاغ المحكمة قبل 24 ساعة من اتخاذ أي قرار نهائي بترحيل هؤلاء الأشخاص إلى إيران أو إلى دولة أخرى. كما طلب تقديم إخطار خطي قبل خمسة أيام من تنفيذ أي عملية ترحيل.

تحذيرات قضائية من تعريض المرحّلين للخطر

وخلال جلسة عُقدت في 15 تشرين الأول/أكتوبر، أعربت القاضية آنا رييس عن اعتراضها على احتمال إعادة المواطنين الإيرانيين إلى بلادهم، مشيرة إلى أن إيران تُصنّف من قبل الرئيس الأميركي دولة معادية للولايات المتحدة، وأن الظروف الأمنية والسياسية هناك قد تعرّض المرحّلين لخطر جسيم.

وحذّرت القاضية من أن إعادة هؤلاء الأشخاص إلى إيران قد تضع حياتهم في مواجهة خطر مباشر، مستندة إلى ما وصفته بالتهديدات القائمة في البلاد، بما في ذلك مقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات، وفق تصريحات سابقة للرئيس الأميركي.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وخلال الجلسة، واجهت رييس ممثل وزارة العدل الأميركية، ديميتار جورجييف-ريمل، بشأن قرار الإدارة المضي في عمليات الترحيل رغم المخاطر المحتملة، فيما رد الأخير بأن الحكومة تنفذ أوامر ترحيل صادرة بصورة قانونية.

الإدارة الأميركية تتمسك بخطط الترحيل

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، لم تصدر وزارة الأمن الداخلي الأميركية تعليقًا فوريًا على المعلومات التي كشفتها الوثائق القضائية، وذلك ردًا على طلب للتعقيب.

وتسلط هذه الوثائق الضوء على الاتصالات التي استمرت بين واشنطن وطهران خلال فترة الحرب، رغم المواجهة بين البلدين، وتكشف أن ملف ترحيل المواطنين الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة كان حاضرًا ضمن الاتصالات بين الجانبين، بالتزامن مع تحذيرات قضائية من تداعيات إعادتهم إلى بلدهم.