آيزنكوت يفتح جبهة تشريعية ضد نتنياهو

قدّم حزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت، بالتعاون مع كتل برلمانية أخرى، اليوم الثلاثاء، سلسلة مشاريع قوانين إلى الكنيست الإسرائيلي السادس والعشرين، تشمل إقامة لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتحديد مدة ولاية رئيس الحكومة، وإلغاء ستة تشريعات وتعديلات أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو ضمن خطتها لإضعاف القضاء.

وجاء تقديم مشاريع القوانين بالتزامن مع افتتاح أعمال الكنيست الجديد، وفي إطار تحركات المعسكر المعارض لنتنياهو لتثبيت نفوذه داخل المؤسسة التشريعية، بالتوازي مع المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة المقبلة، والمساعي لاستبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا وتوزيع رئاسة اللجان البرلمانية الرئيسية.

ويتضمن المشروع الأول إقامة لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في الإخفاقات التي سبقت ورافقت هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فيما ينص المشروع الثاني على تعديل "قانون أساس: الحكومة"، لتحديد سقف زمني أقصى لتولي منصب رئيس الحكومة.

وإلى جانب ذلك، طرح حزب "يشار" ستة مشاريع قوانين لإلغاء تشريعات وتعديلات أقرتها الحكومة المنتهية ولايتها، والتي وصفها الحزب بأنها جزء من "الانقلاب على نظام الحكم"، وتشمل إلغاء التشريع المتعلق بتغيير مكانة المستشار القضائي للحكومة وصلاحياته في مجالات إصدار الآراء القانونية والتمثيل والرقابة، والتعديل على "قانون أساس: القضاء"، والتعديل رقم 105 على قانون المحاكم.

كما تشمل المقترحات إلغاء التعديل على قانون الاتصالات المتعلق بالبث، وإلغاء الترتيبات الخاصة بتعذّر أداء رئيس الحكومة مهامه، والمنصوص عليها في "قانون أساس: الحكومة"، فضلًا عن إلغاء التعديل رقم 45 على قانون الشرطة.

وفي تحرك تشريعي موازٍ، أعلن رئيس الحكومة الأسبق يائير لبيد، من حزب "معًا"، عزمه تقديم ثلاثة مشاريع قوانين، تتعلق بإقرار إطار قانوني مدني لتسجيل الشراكة بين الأزواج، وتكريس وثيقة استقلال إسرائيل ضمن قانون أساس، وتحديد مدة تولي رئيس الحكومة منصبه بثماني سنوات كحد أقصى.

ويهدف مشروع "قانون أساس: وثيقة الاستقلال" إلى ترسيخ الوثيقة ضمن قانون أساس يشكل الفصل الأول من دستور مستقبلي لإسرائيل. وقال لبيد إن حزبه سيواصل العمل ليكون "صوت الجمهور الليبرالي في إسرائيل داخل الكنيست"، مضيفًا أنه سيعمل على إصلاح الدولة.

وتأتي هذه التحركات في وقت يسعى فيه معسكر آيزنكوت إلى إعادة ترتيب موازين القوى داخل الكنيست، بعدما توصل قادة أحزاب المعارضة إلى تفاهمات بشأن توزيع المناصب الرئيسية، ورشحوا عضو الكنيست ماتان كاهانا من حزب "يشار" لرئاسة الكنيست خلفًا لأمير أوحانا، فيما اتفقوا على إسناد رئاسة لجنة الخارجية والأمن إلى أفيغدور ليبرمان، ورئاسة اللجنة المالية إلى عضو الكنيست ليران أفيشار بن حورين.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وأعلن حزب "يشار" جمع أكثر من 61 توقيعًا من أعضاء الكنيست للمطالبة باستبدال أوحانا، في خطوة تستهدف نقل السيطرة على رئاسة المؤسسة التشريعية إلى المعسكر المعارض، قبل حسم المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة.

وكان آيزنكوت قد أعلن، خلال اجتماع كتلة حزبه، عزمه تشكيل حكومة طوارئ، مؤكدًا عدم تقديم تنازلات بشأن القضاء على القوة العسكرية لحركة حماس وسلطتها في قطاع غزة.

وتعكس مشاريع القوانين المطروحة توجهًا لدى معسكر آيزنكوت إلى جعل محاسبة المسؤولين عن إخفاقات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وتقييد صلاحيات رئيس الحكومة، والتراجع عن التشريعات القضائية التي أقرتها حكومة نتنياهو، جزءًا من برنامجه التشريعي والسياسي في المرحلة المقبلة، بالتوازي مع محاولته تشكيل ائتلاف حكومي جديد.