آيزنكوت يطرح حزمة تشريعية لتغيير سياسات حكومة نتنياهو قبل تشكيل الحكومة الجديدة

تتقدم هذه المقترحات إقامة لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر 2023، وفرض قيود على مدة ولاية رئيس الحكومة، إلى جانب التراجع عن تشريعات مرتبطة بالتغييرات القضائية التي أقرتها الحكومة السابقة، والتي حدّت من بعض صلاحيات الجهاز القضائي والمستشارة القضائية للحكومة.

كما تشمل التحركات التشريعية مقترحات لإلغاء قانون تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة، والتراجع عن تشريعات أضعفت صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، فضلًا عن إلغاء أجزاء من خطة وزير الاتصالات شلومو قرعي لإجراء تغييرات في قطاع الإعلام.

وفي خطوة موازية، بدأ معسكر آيزنكوت التحرك لتغيير رئيس الكنيست أمير أوحانا، ورشّح عضو الكنيست ماتان كاهانا لهذا المنصب، في محاولة لتغيير قيادة البرلمان بما يتيح للكتل الداعمة لآيزنكوت إدارة جدول أعماله ودفع مقترحاتها التشريعية.

التحركات التشريعية تسبق حسم مفاوضات الائتلاف

وتكتسب هذه الخطوات أهمية من توقيتها، إذ يستطيع الكنيست مناقشة مشاريع القوانين والتصويت عليها قبل تشكيل الحكومة الجديدة، في وقت مُنح فيه آيزنكوت مهلة تصل إلى ستة أسابيع لمحاولة تشكيل ائتلاف حكومي، بينما لا تزال المفاوضات مع الأحزاب المختلفة مستمرة.

وتشير المعطيات البرلمانية إلى أن معسكر آيزنكوت وحلفاءه يملكون أغلبية يمكن أن تتيح لهم الدفع ببعض هذه المقترحات، لكن طرحها لا يعني إقرارها تلقائيًا، إذ يتطلب كل مشروع استكمال المسار التشريعي والتصويت عليه وفق الإجراءات المعمول بها.

وتأتي الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من أكتوبر بعد خلاف سياسي مستمر بشأن الجهة التي ينبغي أن تتولى التحقيق، وصلاحياتها، والمسؤوليات التي ستبحثها، في ظل مطالبة عائلات ضحايا ومحتجزين سابقين وجهات سياسية بإجراء تحقيق رسمي شامل في القرارات والإخفاقات التي سبقت الهجوم.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

أما مقترحات تغيير القوانين القضائية، فتعيد إلى الواجهة الخلاف الذي رافق خطة التغييرات القضائية التي دفعت بها حكومة نتنياهو خلال عام 2023، وأثارت احتجاجات واسعة في إسرائيل، قبل أن تتوقف أجزاء من مسارها عقب اندلاع الحرب.