آيزنكوت يدرس تجميد تجنيد الحريديم واعتقال المتخلفين عن الخدمة لمدة عام لاستمالة الأحزاب الدينية

يدرس تحالف التغيير في إسرائيل، بقيادة غادي آيزنكوت، طرح تسوية سياسية مع الأحزاب الحريدية تقوم على تجميد إجراءات التجنيد الإجباري واعتقال المتخلفين عن الخدمة العسكرية لمدة تصل إلى عام، في محاولة لتأمين دعمها أو امتناعها عن التصويت لصالح تشكيل حكومة جديدة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية إسرائيلية.

ويتمحور المقترح حول منح الأحزاب الحريدية ضمانات حكومية بتعليق إجراءات إنفاذ التجنيد خلال السنة الأولى من عمر الحكومة، على أن تُستغل هذه الفترة للتوصل إلى صيغة قانونية متفق عليها لتنظيم تجنيد طلاب المعاهد الدينية، بما يتيح تمرير اتفاق سياسي من دون الحاجة إلى حسم ملف التجنيد قبل تشكيل الحكومة.

وتأتي هذه التحركات بعد إزالة رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان اعتراضه على بعض التحركات داخل معسكر التغيير، ما أتاح المجال أمام تكثيف الاتصالات مع الأحزاب الحريدية، وفي مقدمتها حزب "يهدوت هتوراه"، الذي يُنظر إلى موقفه باعتباره عاملًا مؤثرًا في فرص تشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت.

ويواجه التحالف معضلة أساسية، إذ لا يستطيع تقديم قانون تجنيد جديد يلبي مطالب الحريديم قبل تشكيل الحكومة، الأمر الذي يدفعه إلى دراسة منحهم التزامًا مؤقتًا بتجميد الملاحقات والاعتقالات، مقابل الحصول على دعمهم السياسي في مرحلة تشكيل الائتلاف.

عقبات قانونية تهدد المقترح

ورغم أن هذا التوجه قد يشكل مدخلًا للتفاهم مع الأحزاب الحريدية، فإنه يصطدم بعقبات قانونية وسياسية، أبرزها موقف المحكمة العليا الإسرائيلية، التي سبق أن رفضت منح الحكومة صلاحية تجميد إجراءات التجنيد من دون وجود أساس قانوني يتيح ذلك.

وتكمن إحدى أبرز الإشكاليات في أن المحكمة العليا سبق أن قضت بعدم قانونية استمرار إعفاء الحريديم من التجنيد، ما يجعل أي قرار حكومي جديد بتعليق إجراءات التجنيد والاعتقالات عرضة للطعن والإلغاء.

كما يواجه المقترح تحفظات من داخل المؤسسة العسكرية، إذ سبق أن عارض الجيش الإسرائيلي تجميد الاعتقالات بصورة شاملة، معتبرًا أن إجراءات الإنفاذ، بما فيها الاعتقال والسجن، تشكل أداة أساسية لضمان تطبيق قانون الخدمة العسكرية والحفاظ على المساواة في تطبيقه.

وفي هذا السياق، تتمثل المعضلة أمام آيزنكوت في إمكانية تقديم ضمانات للأحزاب الحريدية من دون الدخول في مواجهة مع المحكمة العليا والجيش الإسرائيلي، خصوصًا أن التجميد المقترح لا يضمن بالضرورة التوصل إلى قانون جديد خلال المهلة المحددة.

شاس وليبرمان يضعان آيزنكوت أمام اختبار سياسي

ولا تقتصر الصعوبات على الجوانب القانونية، إذ تشير التقديرات إلى أن حزب "يهدوت هتوراه" قد يكون أكثر استعدادًا للتفاوض مع آيزنكوت، مقابل بقاء حزب "شاس" بزعامة أرييه درعي خارج هذه الاتصالات في المرحلة الحالية.

وفي المقابل، يعمل بنيامين نتنياهو على منع انتقال الأحزاب الحريدية إلى معسكر التغيير، من خلال تكثيف اتصالاته مع قياداتها، ومحاولة إقناعها بأن الانضمام إلى حكومة برئاسة آيزنكوت لن يضمن لها تحقيق مطالبها، خصوصًا في ظل احتمال اعتماد الحكومة الجديدة على دعم الأحزاب العربية.

ويبقى موقف أفيغدور ليبرمان أحد أبرز العوائق أمام إتمام هذه التفاهمات؛ فعلى الرغم من معارضته السابقة لحق الحريديم في الإعفاء من الخدمة العسكرية، فإنه أعلن مرارًا رفضه المشاركة في حكومة تعتمد على دعم القائمة العربية الموحدة "رعام".

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

ويضع ذلك آيزنكوت أمام معادلة سياسية معقدة: استمالة الأحزاب الحريدية من دون خسارة دعم ليبرمان، الذي يعلن أن هدفه الأساسي إنهاء حكم نتنياهو.

وبحسب التقديرات الواردة في التقرير، فإن تجميد إجراءات التجنيد والاعتقالات لمدة عام قد يشكل مكسبًا سياسيًا لحزب "يهدوت هتوراه"، لكنه يبقى رهن القدرة على تحويل هذا الالتزام إلى قرار قابل للصمود أمام الاختبارات القانونية والسياسية.

يُعد ملف تجنيد الحريديم من أبرز الملفات الخلافية في السياسة الإسرائيلية، إذ يتمسك المجتمع الحريدي باستمرار إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، بينما تتزايد الضغوط داخل إسرائيل لإنهاء هذا الإعفاء وتطبيق قانون التجنيد على نطاق أوسع.

وتفاقم الخلاف بعد انتهاء الإطار القانوني الذي كان ينظم إعفاء الحريديم، ما دفع المحكمة العليا إلى التأكيد على ضرورة تطبيق قانون الخدمة العسكرية عليهم، وفتح الباب أمام إجراءات إنفاذ بحق غير الملتحقين بالخدمة.

ويحاول تحالف التغيير، من خلال المقترح الجاري بحثه، الاستفادة من الخلافات داخل المعسكر السياسي الإسرائيلي لتشكيل حكومة جديدة برئاسة آيزنكوت، إلا أن التوصل إلى اتفاق مع الأحزاب الحريدية قد لا يكون كافيًا وحده، في ظل التباينات بشأن مشاركة الأحزاب العربية وموقف ليبرمان من أي حكومة تحظى بدعمها.