ليبرمان يترأس لجنة الخارجية والأمن وسط خلافات مع نتنياهو ومخاوف من مواجهة مع إيران

تأجيل اجتماعات اللجنة يثير تساؤلات بشأن الرقابة البرلمانية على القرارات الأمنية، فيما يعتزم ليبرمان استدعاء كبار المسؤولين الأمنيين لمناقشة التطورات مع إيران. وبالتوازي، تتواصل محاولات كتلة التغيير استمالة الأحزاب الحريدية لتشكيل حكومة بديلة برئاسة غادي أيزنكوت.

تتجه لجنة الخارجية والأمن في الكنيست إلى أن تصبح إحدى أبرز ساحات المواجهة السياسية بين المعارضة ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بعد تولي أفيغدور ليبرمان رئاستها، في توقيت يتسم بتصاعد التوتر مع إيران وتزايد المخاوف من احتمال اتخاذ قرارات عسكرية في ظل حكومة انتقالية.

ويأتي تعيين ليبرمان في هذا المنصب وسط خلافات بشأن توقيت بدء عمل اللجنة، بعدما اشترط حزب الليكود تأجيل اجتماعات اللجان البرلمانية الجديدة حتى يوم الاثنين المقبل، الأمر الذي أثار اعتراضات داخل كتلة التغيير، التي ترى أن تعطيل اللجنة يحد من الرقابة البرلمانية على القرارات الأمنية في مرحلة حساسة.

ولا يقتصر الخلاف على الإجراءات التنظيمية، إذ تبرز مخاوف داخل الائتلاف من استخدام ليبرمان صلاحياته الرقابية لاستدعاء قادة الأجهزة الأمنية، وفي مقدمتهم رئيس الأركان إيال زامير ورئيس الموساد، لمناقشة الاستعدادات المرتبطة بإيران والاعتبارات التي قد تقف وراء أي قرار بالتصعيد العسكري.

تأجيل اجتماعات اللجنة يثير انتقادات المعارضة

على الرغم من المصادقة على تشكيل لجنة الخارجية والأمن المؤقتة خلال اجتماع اللجنة المنظمة للكنيست، لم تعقد اللجنة اجتماعها الأول حتى الآن، بسبب خلاف حول الإجراءات المطلوبة للإعلان الرسمي عن تعيين رؤساء اللجان الجديدة.

وبحسب الترتيبات التي أقرها الليكود، يتعين عقد جلسة إضافية للهيئة العامة للكنيست لإتمام التعيينات رسميًا، فيما اشترط الحزب عدم بدء عمل اللجان قبل يوم الاثنين المقبل. ويتولى رئيس الكنيست أمير أوحانا، المنتمي إلى الليكود، تحديد جدول أعمال الهيئة العامة.

ويترتب على هذا التأجيل تعطيل عمل اللجان الجديدة، إلا أن لجنة الخارجية والأمن تحظى بأهمية خاصة نظرًا لدورها في مراقبة المؤسسة الأمنية والقرارات المتعلقة بالجيش وأجهزة الاستخبارات.

وترى كتلة التغيير أن تأخير انعقاد اللجنة يتجاوز الاعتبارات الإجرائية، خصوصًا أن ليبرمان لن يتمكن من الاطلاع على المواد الاستخباراتية السرية المخصصة لرئيس اللجنة قبل بدء عملها رسميًا.

وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية في ظل المخاوف من مواجهة عسكرية مع إيران، والخلافات القائمة بشأن صلاحيات الحكومة الانتقالية في اتخاذ قرارات أمنية وعسكرية واسعة.

ليبرمان يلوّح باستدعاء قادة الأجهزة الأمنية

ويعتزم ليبرمان، وفق مصادر في حزبه "يسرائيل بيتينو"، استخدام رئاسة اللجنة لتشديد الرقابة البرلمانية على القرارات الأمنية التي تتخذها الحكومة، والتأكد من عدم خضوع القرارات المتعلقة بالحرب أو العمليات العسكرية لاعتبارات سياسية.

وكان ليبرمان قد حذر، في منشور عبر منصة "إكس"، من أن الحكومة الانتقالية لا ينبغي أن تتخذ قرارات قد تجر إسرائيل إلى حرب من دون رقابة برلمانية وموافقة كاملة من الأجهزة الأمنية.

كما أعلن عزمه استدعاء رئيس الأركان إيال زامير ورئيس جهاز الموساد إلى جلسات اللجنة، لمناقشة التطورات المرتبطة بإيران. وتثير هذه الخطوة قلقًا داخل الائتلاف، في ظل الخلافات المعروفة بين نتنياهو وزامير بشأن احتمالات تنفيذ عملية عسكرية ضد طهران.

وتتحدث تقديرات داخل كتلة التغيير عن أن معارضة نتنياهو لتولي ليبرمان رئاسة اللجنة ترتبط أيضًا بتوقعات بشأن استدعاء رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" دافيد زيني، لمناقشة الضغوط التي تعرض لها للإعلان عن وقوع عمليات تزوير أو تشويش في الانتخابات، وفق ما أورده التقرير.

من جهته، أثار غادي أيزنكوت تساؤلات بشأن أسباب تأخير انعقاد اللجنة، مؤكدًا ضرورة عدم ترك فراغ في الرقابة البرلمانية على القرارات الأمنية خلال هذه المرحلة.

لجنة الخارجية والأمن وصلاحيات الرقابة على المؤسسة الأمنية

تُعد لجنة الخارجية والأمن من أبرز اللجان البرلمانية في الكنيست، إذ تتولى متابعة عمل الجيش والأجهزة الأمنية، والإشراف على قضايا تتعلق بالاستخبارات وأنظمة الأسلحة والاستعدادات العسكرية.

وتشمل الجهات التي تقدم إحاطات أمام اللجنة رئيس الحكومة ووزير الأمن ورئيس الأركان، إلى جانب رؤساء جهازي الموساد والشاباك ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية.

كما تنظر اللجنة في تشريعات وأنظمة مرتبطة بالمجال الأمني، وتتابع قضايا التجنيد الطارئ والاستعدادات للجبهة الداخلية، وتملك صلاحيات تتعلق بالمصادقة على استدعاء قوات الاحتياط في حالات محددة.

لكن دورها يبقى رقابيًا، ولا يمنحها صلاحية منع الحكومة من تنفيذ هجوم عسكري أو فرض حق النقض على قراراتها. وتتمثل أدواتها الأساسية في استدعاء المسؤولين، وطرح الأسئلة، والحصول على إحاطات ومعلومات، وممارسة الرقابة البرلمانية على أداء المؤسسة الأمنية.

ملف التجنيد يضيف بُعدًا سياسيًا للخلاف

إلى جانب الحسابات الأمنية، يرتبط الخلاف حول رئاسة اللجنة بملف تجنيد الحريديم، الذي يشكل إحدى القضايا المركزية في المشاورات الجارية لتشكيل حكومة بديلة لنتنياهو.

وتخشى أطراف في الليكود من أن يستغل ليبرمان موقعه للإشراف على معالجة قانون التجنيد، بما قد يمنحه فرصة لإظهار تشدد في هذا الملف، وبالتالي تسهيل التقارب بين كتلة التغيير والأحزاب الحريدية.

وتعمل كتلة التغيير، بقيادة غادي أيزنكوت، على بلورة تفاهمات مع حزب "يهدوت هتوراه"، بهدف الحصول على دعمه لتشكيل حكومة جديدة، بعد تراجع ليبرمان عن اعتراضه السابق على هذه المساعي.

ويمنح تولي ليبرمان رئاسة اللجنة الملف أهمية إضافية، باعتبار أن اللجنة ستكون معنية بمناقشة التشريعات والترتيبات المرتبطة بالتجنيد، وهو ما قد يؤثر في المفاوضات السياسية مع الأحزاب الحريدية.

عرض لتجميد إجراءات التجنيد لمدة عام

وتبحث كتلة التغيير إمكانية تقديم تعهد للأحزاب الحريدية بتجميد إجراءات إنفاذ التجنيد واعتقال المتخلفين عن الخدمة العسكرية لمدة تصل إلى عام، بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وبحسب المقترح المطروح، ستُستخدم هذه الفترة للتوصل إلى صيغة متفق عليها لقانون جديد للتجنيد، تستند إلى نسخة معدلة من المقترح الذي قدمه ليبرمان عام 2018.

ويستحضر هذا التوجه تجربة الحكومة السابقة، التي قررت في عام 2023 تجميد إجراءات تجنيد الحريديم وإنفاذها لفترة مؤقتة، بهدف إتاحة المجال أمام صياغة تشريع جديد.

غير أن المقترح يواجه تحديات قانونية، إذ سبق للمحكمة العليا أن قضت بأن الحكومة لا تملك صلاحية تجميد إنفاذ قوانين التجنيد بقرار حكومي، حتى خلال فترة العمل على إعداد قانون جديد.

وبالتالي، قد يواجه أي اتفاق جديد من هذا النوع اعتراضات من المستشارة القضائية للحكومة أو المحكمة العليا، ما يضع الأحزاب الحريدية أمام تساؤلات بشأن مدى إمكانية تنفيذ التعهدات التي قد تحصل عليها.

كما تبرز خلافات بشأن إمكانية الاكتفاء بتجميد الاعتقالات، إذ تشير تقديرات داخل كتلة التغيير والأحزاب الحريدية إلى أن أي صيغة جديدة يجب أن تعالج الإشكاليات القانونية التي أدت سابقًا إلى إبطال ترتيبات مماثلة، بما في ذلك مسألة المساواة في تطبيق القانون.

هل يفتح ليبرمان الباب أمام حكومة بديلة؟

وتبقى مسألة موقف ليبرمان من حكومة تعتمد على دعم الأحزاب الحريدية إحدى أبرز العقبات أمام مساعي كتلة التغيير.

ففي الوقت الذي تسعى فيه الكتلة إلى إقناع حزب "يهدوت هتوراه" بدعم حكومة جديدة، لا يزال ليبرمان يعلن رفضه التصويت لصالح حكومة تعتمد على دعم القائمة العربية الموحدة "رعام"، برئاسة منصور عباس.

وتشير التقديرات إلى أن حزب "شاس" سيبقى خارج دائرة المفاوضات في المرحلة الحالية، فيما قد يتطلب تمرير الحكومة الجديدة امتناع القائمة العربية الموحدة عن التصويت، وهو ما يضع ليبرمان أمام اختبار سياسي يتعلق بمدى استعداده لتقديم تنازلات من أجل إنهاء حكم نتنياهو.

وكان ليبرمان قد تراجع عن اعتبار ملف التجنيد شرطًا سياسيًا مطلقًا، لكنه لم يتراجع عن موقفه الرافض للاعتماد على دعم "رعام".

وفي ظل اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة لأيزنكوت لتشكيل الحكومة، تتزايد الضغوط على أطراف كتلة التغيير لحسم موقفها من هذه الترتيبات، وسط معادلة تجمع بين الخلافات الأمنية مع نتنياهو، والمفاوضات مع الأحزاب الحريدية، وشروط ليبرمان السياسية.

وبذلك، لا يقتصر دور لجنة الخارجية والأمن في المرحلة المقبلة على مراقبة القرارات العسكرية والأمنية، بل قد يتحول موقع رئاستها إلى ورقة مؤثرة في الصراع السياسي الدائر حول مستقبل الحكومة الإسرائيلية.