آيزنكوت: المواطنون العرب يواجهون حملة لنزع الشرعية عنهم

قال رئيس حزب "يشار"، غادي إيزنكوت، إن المواطنين العرب في إسرائيل يواجهون حملة عنصرية وعنيفة لنزع الشرعية عنهم، متهماً رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو والمقربين منه بتغذية هذه الحملة لأغراض سياسية.

وأضاف إيزنكوت، في منشور عبر شبكات التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، أن المواطنين العرب "جزء من القصة الإسرائيلية"، وأن محاولات تهميشهم وتشويه صورتهم كمجموعة تمثل عملاً يتعارض مع القيم الرسمية للدولة ويهين وثيقة الاستقلال.

وجاءت تصريحات إيزنكوت بعد نصف يوم من اجتماعه مع نتنياهو، إذ قال إنه أوضح خلال اللقاء أن الأوضاع الأمنية والداخلية تستوجب رقابة مشددة على عمل الحكومة خلال المرحلة الانتقالية، مؤكداً أنه لن يسمح بغياب الرقابة على أدائها.

وفيما يتعلق بمساعيه لتشكيل الحكومة، قال إيزنكوت إنه يعتزم التواصل مع جميع الكتل البرلمانية وأعضاء الكنيست الذين يوافقون على المبادئ الأربعة التي طرحها، بهدف تشكيل حكومة طوارئ مستقرة برئاسته، معتبراً أن عدم تشكيل حكومة مستقرة في أقرب وقت سيكون "خطأ فادحاً".

وأشار إلى إحراز تقدم في المحادثات مع الشركاء السياسيين، بالتوازي مع العمل على استنفاد جميع الخيارات المتاحة، مؤكداً أنه سيواصل المفاوضات مع مختلف الأطراف بهدف تشكيل حكومة مستقرة.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وعلى صعيد عمل الكنيست، قال إيزنكوت إن كتل التغيير بدأت باستثمار الأغلبية البرلمانية التي حصلت عليها، مشيراً إلى تشكيل اللجنة المنظمة ولجنتي الخارجية والأمن والمالية، إلى جانب بدء إجراءات تشريعية لإقامة لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، وإلغاء قوانين قال إنها أضرت بالديمقراطية.

وتطرق إيزنكوت إلى الجدل بشأن احتمال انشقاق عضو الكنيست عن حزبه، إليساف بيرتس، في حال تشكيل حكومة بمشاركة أحزاب عربية، عقب تصريحات والدته مريم بيرتس التي أشارت إلى أنه سيغادر الكنيست في هذه الحالة.

وقال إيزنكوت إنه يثق ببيرتس وبقراراته، وإن ما يقلقه هو حملة وصفها بالسامة والقبيحة، تتضمن آلاف الرسائل المسيئة والتهديدات الموجهة إلى عدد من أعضاء حزبه وعائلاتهم، وبينهم عائلات ثكلى.

وفي سياق متصل، قال رئيس حزب "معاً"، نفتالي بينيت، إن حزبه بدأ العمل على تنفيذ برنامجه السياسي والتشريعي، مشيراً إلى تقديم 17 مشروع قانون في اليوم الأول لعمل الكنيست، بينها مشروع "قانون المجندين" الذي يهدف، بحسب قوله، إلى تحويل الميزانيات من المتهربين من الخدمة العسكرية إلى الذين يؤدونها، إضافة إلى مشاريع قوانين تتعلق بإقامة لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، والمواصلات العامة والتعليم وإعادة تأهيل المناطق المحاذية لقطاع غزة.