انتقادات إسرائيلية لقرار قضائي بالاعتراف بعمليات تهويد خاصة لأغراض الهجرة

أثار قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الاعتراف بعمليات التهويد التي يجريها مجمع ديني خاص "أحفات هاغير" لأغراض قانون العودة، موجة انتقادات من جهات دينية وسياسية إسرائيلية، وسط تحذيرات من تداعيات القرار على مكانة الحاخامية الرئيسية وصلاحياتها.

وفي أعقاب القرار، وجّه عضو مجلس الحاخامية الرئيسية، الحاخام إليعازر سمحا فايس، رسالة عاجلة إلى الحاخامين الرئيسيين في إسرائيل، كلمان بار ودافيد يوسف، طالب فيها بعقد جلسة طارئة لمجلس الحاخامية لبحث تداعيات الحكم.

وحذّر فايس من إنشاء مسارات موازية للتهويد، قد يُعترف بموجبها بالشخص يهودياً لأغراض قانون العودة والحصول على الجنسية الإسرائيلية، دون الاعتراف به يهودياً وفق الشريعة اليهودية، معتبراً أن ذلك قد يفضي إلى خلافات حادة بشأن الزواج والنسب ومكانة الأجيال المقبلة.

وطالب بوضع تعليمات واضحة لمأذوني الزواج والمجالس الدينية، والتأكيد أن الاعتراف المدني بعمليات التهويد لا يعني الاعتراف بها من الناحية الدينية، إلى جانب بلورة سياسة تحافظ على مسؤولية الحاخامية الرئيسية ووحدة المرجعية الدينية في إسرائيل.

من جانبها، هاجمت حزب "نوعام لإسرائيل" قرار المحكمة، وقال في بيان إن "المحكمة العليا تستشعر العصر الجديد وتبدأ في إصدار أحكام ضد الهوية اليهودية للدولة"، مضيفاً أن الاعتراف الرسمي بعمليات التهويد الخاصة يمهد الطريق أمام عمليات تهويد إصلاحية واسعة النطاق، وتحويل إسرائيل إلى دولة متعددة القوميات.

وتعهد الحزب بالعمل على إلغاء القرار وتصحيحه في أسرع وقت ممكن.

بدوره، اعتبر تنظيم "حوتم" أن الحاخامية الرئيسية هي الجهة الوحيدة المخولة بإجراء عمليات التهويد وقبول المتحولين إلى اليهودية في إسرائيل، مدعياً أن قرارات المحكمة العليا في هذا الشأن لا تملك أي صلاحية قانونية، وداعياً إلى إجراء إصلاح قضائي شامل لوقف ما وصفه بتجاوز المحكمة لصلاحياتها.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

في المقابل، تولى المحاميان دافيد أمسالم وليئور كورين تمثيل المحكمة الدينية الخاصة والحاخام حاييم أمسالم أمام المحكمة العليا.

وقال المحامي دافيد أمسالم إن "من يتهود بصدق أمام محكمة دينية أرثوذكسية ذات مكانة دينية، بات بإمكانه الحصول على الجنسية بموجب قانون العودة"، مضيفاً أن القرار يعالج مشكلة أشخاص مؤهلين للتهويد، رفضت الدولة الاعتراف بهم لسنوات.