مستقبل خدمات الأونروا على المحك.. توجهات لتقليص آلاف الوظائف ونحو 40% من عملياتها خلال خمس سنوات

تواجه وكالة الأونروا ضغوطًا مالية وإدارية متصاعدة، وسط توجهات لبحث تسريح آلاف الموظفين وتقليص أنشطتها تدريجيًا خلال السنوات المقبلة، في خطوات تثير مخاوف من تراجع خدمات التعليم والصحة والإغاثة التي يعتمد عليها ملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والدول المضيفة.

تصوير: أشرف عمرة (Ashraf Amra) لصالح الأونروا، مدرسة تابعة للوكالة تحولت إلى مركز إيواء للنازحين في دير البلح، 6 كانون الثاني/يناير 2025. المصدر: Wikimedia Commons، بترخيص CC BY-SA 3.0 IGO.
تصوير: أشرف عمرة (Ashraf Amra) لصالح الأونروا، مدرسة تابعة للوكالة تحولت إلى مركز إيواء للنازحين في دير البلح، 6 كانون الثاني/يناير 2025. المصدر: Wikimedia Commons، بترخيص CC BY-SA 3.0 IGO.
نُشر تحديث · قراءة 3 دقائق

تتجه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" نحو مرحلة صعبة قد تعيد رسم حجم حضورها في مناطق عملياتها الخمس، في ظل أزمة مالية متفاقمة ومقترحات إدارية تتضمن تقليصًا واسعًا في عدد العاملين وحجم الخدمات، وسط مخاوف فلسطينية من انعكاس هذه التوجهات على حياة ملايين اللاجئين.

وتشير تفاصيل كشفها تحقيق لصحيفة "لوموند" الفرنسية إلى أن الخيارات التي تناقشها إدارة الوكالة تشمل إنهاء عمل آلاف الموظفين الفلسطينيين، وإعادة تنظيم المؤسسات والبرامج التابعة لها، وصولًا إلى خفض متدرج في حجم نشاطها على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يعتمد فيه اللاجئون الفلسطينيون على الوكالة في مجالات حيوية، أبرزها التعليم والعلاج والرعاية الاجتماعية والمساعدات الإنسانية، ما يجعل أي تغيير واسع في بنيتها التشغيلية ذا آثار تتجاوز الجانب الوظيفي إلى مستقبل الخدمات المقدمة للمجتمعات اللاجئة.

غزة في صدارة المناطق المعرضة للتأثر

وبحسب ما أوردته "لوموند"، فإن القائم بأعمال المفوض العام للأونروا، كريستيان سوندرز، عرض خلال لقاء مع ممثلي الدول المانحة في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي سيناريو يتضمن إنهاء خدمات ما بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف موظف فلسطيني.

وفي تصريحات لاحقة للصحيفة، تحدث سوندرز عن نطاق أقل يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف موظف، مشيرًا إلى أن حجم التقليص لم يُحسم بعد، وأن قطاع غزة مرشح لتحمل الحصة الأكبر من هذه الإجراءات.

وفي سياق متصل، أثارت تحذيرات دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية مخاوف إضافية، بعد حديثها عن توجه لتحويل عقود أكثر من ثلاثة آلاف عامل في غزة إلى عقود قصيرة الأمد، مدتها ثلاثة أشهر فقط، معتبرة أن ذلك قد يفتح الباب أمام الاستغناء عنهم لاحقًا.

ولم تصدر حتى الآن قرارات نهائية تؤكد تنفيذ عمليات التسريح أو تحدد أسماء الموظفين والقطاعات التي ستشملها.

تغييرات قد تطال المدارس والعيادات وبرامج المساعدات

وتكمن خطورة التقليصات المحتملة في طبيعة الدور الذي يؤديه العاملون الفلسطينيون داخل الوكالة. فهؤلاء يشكلون القوة الأساسية التي تدير المدارس والعيادات الصحية ومراكز التوزيع والبرامج الاجتماعية في مناطق عمليات الأونروا.

وأي انخفاض كبير في أعدادهم قد يضع المؤسسات أمام خيارات صعبة، من بينها تقليص ساعات العمل، أو دمج بعض المرافق، أو تقليل أعداد المستفيدين من الخدمات، بحسب طبيعة الإجراءات التي ستُعتمد.

وفي قطاع التعليم، قد يواجه الطلاب صعوبات إضافية نتيجة تقليص الكوادر أو إعادة توزيع المدارس، بينما يمكن أن يؤدي خفض العاملين في المراكز الصحية إلى زيادة الضغط على الخدمات وتأخير حصول المرضى على الرعاية اللازمة.

أما في الجانب الإغاثي، فإن تقليص فرق العمل قد يحد من قدرة الوكالة على متابعة أوضاع العائلات الفقيرة وتقديم المساعدات بصورة منتظمة، خصوصًا في المناطق التي تعاني من ظروف إنسانية واقتصادية قاسية.

وتخدم الأونروا اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، ويبلغ عدد المسجلين لديها نحو 6.5 مليون لاجئ، فيما تشير بياناتها إلى أنها تقدم خدمات ومساعدات لنحو 1.7 مليون فلسطيني في قطاع غزة.

تراجع متدرج في حجم النشاط حتى عام 2031

ومن بين الخيارات التي تناولها التحقيق الفرنسي، خفض عمليات الوكالة بنسبة 10% سنويًا على مدار خمس سنوات، إلى جانب إعادة ترتيب انتشار مؤسساتها ودمج بعض المرافق، والاستعانة بجهات أممية أخرى في تقديم بعض الخدمات.

ويعني تطبيق هذه النسبة بصورة تراكمية أن حجم النشاط المتبقي بعد خمس سنوات سيبلغ نحو 59% من المستوى الحالي، أي أن الوكالة قد تفقد قرابة 41% من حجم عملياتها خلال تلك الفترة.

ولا يقتصر التحدي هنا على كيفية تنفيذ التخفيضات، بل يمتد إلى مصير الخدمات التي قد تتوقف الوكالة عن تقديمها، والجهة التي ستتحمل مسؤولية توفيرها للاجئين.

فالحكومات المضيفة تواجه أزمات اقتصادية وضغوطًا على مؤسساتها العامة، فيما لا تبدو المنظمات الإنسانية الأخرى قادرة، وفق المعطيات المطروحة، على تعويض شبكة الأونروا الواسعة في مجالات التعليم والصحة والإغاثة.

أزمة التمويل تضغط على قرارات الإدارة

وتستند خطط إعادة التنظيم إلى أزمة مالية تقول إدارة الوكالة إنها باتت تهدد قدرتها على مواصلة العمل بالمستوى الحالي.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play
تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وخلال إحاطة أمام لجنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر، تحدث سوندرز عن عجز مالي يناهز 250 مليون دولار لعام 2026، إلى جانب فجوة نقدية تقدر بنحو 70 مليون دولار.

وكانت الوكالة قد لجأت منذ مطلع العام إلى تقليص ساعات تقديم خدماتها الأسبوعية بنسبة 20%، ضمن خطوات هدفت إلى خفض المصروفات والحد من تفاقم الأزمة.

وتعود أبرز أسباب الضائقة المالية إلى توقف التمويل الأمريكي عام 2024، فضلًا عن القيود الإسرائيلية التي تواجه عمل الوكالة، والجدل السياسي المتواصل حول دورها واتهامات إسرائيلية تتعلق ببعض موظفيها.

وترفض الأونروا تعميم الاتهامات الإسرائيلية على مؤسساتها وموظفيها، وتؤكد التزامها بمبادئ الحياد والعمل وفق التفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة.

من يتحمل مسؤولية خدمات اللاجئين إذا تقلصت الأونروا؟

وتعيد التطورات الحالية طرح سؤال جوهري حول مستقبل الوكالة، التي أُنشئت عام 1949 لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين، وأصبحت على مدار العقود مؤسسة رئيسية في إدارة قطاعات واسعة من حياتهم اليومية.

وتشدد إدارة الأونروا على أن التغييرات المطروحة لا تعني التخلي عن مهمتها، وأن صلاحية تعديل التفويض الممنوح لها أو إنهائه تعود إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

لكن المخاوف الفلسطينية تتجاوز مسألة استمرار المؤسسة من الناحية القانونية، لتشمل احتمال إضعاف قدرتها العملية على تقديم الخدمات، حتى مع بقائها قائمة رسميًا.

فإذا فقدت الوكالة أعدادًا كبيرة من موظفيها، وقلّصت انتشارها ومرافقها، فإن استعادة قدرتها التشغيلية لاحقًا قد تصبح أكثر صعوبة، حتى في حال تحسن وضعها المالي.

وبذلك، لا تتعلق القرارات التي يجري بحثها بمستقبل آلاف العاملين وحدهم، بل بمصير منظومة واسعة يعتمد عليها ملايين اللاجئين الفلسطينيين، في ظل غياب بديل واضح يستطيع سد الفراغ الذي قد تتركه أي تقليصات واسعة.

اقرأ/ي أيضًااضطراب الطيران في الولايات المتحدة يدخل يومه الثالث.. آلاف الرحلات تأثرت وتحذيرات من أزمة في أنظمة المراقبة
حقوق النشر وسياسة الاستخدام

يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.

في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.

يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.

شكرًا لتعاونكم.

اقرأ أيضًا عرض الكل ←