زامير يحذّر من نقص حاد في أعداد الجنود ويدعو إلى توسيع صفوف الجيش الإسرائيلي.
تتجدد الضغوط داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بشأن أزمة النقص في أعداد الجنود والمقاتلين، مع تحذيرات رئيس الأركان إيال زامير من أن احتياجات الجيش العملياتية تتطلب توسيع صفوفه وتعزيز القوى البشرية. وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع نقاشات في الكنيست حول قانون التجنيد، وسط خلافات بشأن تقاسم أعباء الخدمة العسكرية واستمرار الاعتماد المكثف على قوات الاحتياط.
حذّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، من استمرار النقص في أعداد الجنود والمقاتلين، مؤكدًا أن تعزيز القوى البشرية بات ضرورة عملياتية ملحّة، في ظل اتساع المهام العسكرية وتزايد الضغط على القوات النظامية وقوات الاحتياط.
وجاءت تصريحات زامير على خلفية النقاشات التي شهدتها لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بشأن قانون التجنيد، وبعد تصريحات عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، الذي تولى رئاسة اللجنة بصورة مؤقتة، حول ضرورة صياغة قانون يحظى بقبول رئيس الأركان والحاخام لاندو.
وقال زامير إن الأولوية عند الحديث عن مفهوم "جيش الشعب" يجب أن تكون للاحتياجات العملياتية للجيش، مشددًا على أن الجيش بحاجة إلى توسيع صفوفه، وأن أزمة النقص في المقاتلين ما زالت قائمة. وأضاف أن المسألة لا تقتصر على الاحتياجات العسكرية، بل ترتبط أيضًا باعتبارات وطنية ودولية، معتبرًا أن مسؤولية الدفاع عن البلاد تقع على عاتق الجميع.
وتُظهر المعطيات التي عرضها الجيش الإسرائيلي أمام لجنة الخارجية والأمن خلال العام الماضي وجود عجز يقدّر بنحو 12 ألف جندي، بينهم ما بين 6 آلاف و7 آلاف مقاتل. كما حذّر الجيش من أن استمرار مدة الخدمة الإلزامية عند 30 شهرًا، التي بدأ تطبيقها على الملتحقين بالخدمة في تموز/يوليو 2024، قد يؤدي إلى نقص إضافي بنحو 2500 مقاتل، وهو ما يعادل سرية عسكرية كاملة في كل كتيبة.
وتترافق هذه الأرقام مع ضغوط متزايدة على الجنود النظاميين والضباط وجنود الاحتياط، إذ لم يعد العبء مقتصرًا على قوات الاحتياط وحدها، في ظل استمرار المهام العملياتية وتعدد الجبهات التي يعمل فيها الجيش.
وفي هذا السياق، نقل عن مصدر أمني رفيع مطلع على المعطيات، في أيار/مايو الماضي، قوله إن الاحتياجات الأمنية باتت كبيرة وملحّة، وإن معدلات الاستنزاف تجاوزت التقديرات السابقة. وأشار إلى أن الجنود النظاميين باتوا يقضون فترات طويلة في المهام العملياتية على حساب التدريبات وفترات الراحة، فيما ارتفعت أيام خدمة جنود الاحتياط إلى ما بين 80 و100 يوم سنويًا، رغم أن التقديرات السابقة كانت تشير إلى نحو 42 يومًا خلال العامين المقبلين.
تابعوا الشمس على تلغرامأخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشرانضم للقناة
من جهته، قال ليبرمان، عقب توليه رئاسة لجنة الخارجية والأمن بصورة مؤقتة، إن قضية القوى البشرية في الجيش، بما يشمل الجنود النظاميين والاحتياط والضباط في الخدمة الدائمة، ستكون في صلب عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن غياب لجنة فرعية مختصة بشؤون القوى البشرية يستدعي مواصلة بحث هذه الملفات ضمن اجتماعات اللجنة العامة، مؤكدًا أن وضع الجنود يمثل أولوية أساسية. كما أشار إلى ضرورة مناقشة الخطط العسكرية للجيش، معربًا عن تساؤلاته بشأن المرحلة التي وصلت إليها هذه الخطط.
يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.
في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.
يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.