ممداني يعلن حل وحدة شرطية مثيرة للجدل في نيويورك على خلفية تعاملها مع احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين
أعلن عمدة نيويورك زهران ممداني حلّ وحدة “مجموعة الاستجابة الاستراتيجية” التابعة لشرطة المدينة، والتي أثارت جدلًا واسعًا بسبب دورها في التعامل مع المظاهرات، خصوصًا الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين. ويأتي القرار ضمن خطة لإعادة توزيع مهام الوحدة وتقييد صلاحيات الشرطة خلال الاحتجاجات، وسط انتقادات ومخاوف داخل أوساط يهودية من تداعيات الخطوة على أمن المؤسسات والفعاليات اليهودية في المدينة.
أعلن عمدة نيويورك، زهران ممداني، حلّ وحدة “مجموعة الاستجابة الاستراتيجية” (SRG) التابعة لشرطة المدينة، وهي وحدة أثارت انتقادات واسعة بسبب أساليب تعاملها مع المظاهرات، لا سيما الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، وذلك ضمن خطة لإعادة تنظيم آليات التعامل مع الاحتجاجات وفصلها عن المهام المرتبطة بمكافحة الإرهاب.
وجاء الإعلان يوم الاثنين، 16 تشرين الثاني/نوفمبر، بمشاركة مفوضة شرطة نيويورك جيسيكا تيش، ليضع حدًا لعمل وحدة تضم نحو 500 ضابط، كانت تتولى مهام متعددة تشمل ضبط الحشود والاستجابة للحوادث الكبرى ومواجهة التهديدات الأمنية. ومن المقرر نقل أفرادها إلى مواقع ووحدات أخرى داخل جهاز الشرطة، من دون تقليص عدد العاملين فيه.
وتُعد هذه الخطوة تنفيذًا لتعهد قطعه ممداني خلال حملته الانتخابية، إذ انتقد في حينه الجمع بين التعامل مع الاحتجاجات والمهام المخصصة لمواجهة التهديدات الإرهابية ضمن وحدة واحدة، معتبرًا أن ممارسة الحق في التظاهر لا ينبغي أن تستدعي أساليب التعامل نفسها المستخدمة في مواجهة تهديد أمني خطير.
إعادة توزيع المهام وتقييد صلاحيات الشرطة
وبموجب التغييرات المعلنة، ستُنقل مسؤوليات مكافحة الإرهاب التابعة للوحدة، بما فيها تأمين المواقع الحيوية ونشر عناصر مسلحة عند الضرورة، إلى مكتب الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في شرطة نيويورك.
وفي المقابل، ستتولى جهات جديدة تنظيم التعامل مع المظاهرات. وتشمل الخطة إنشاء قسم مدني للحوار وخفض التوترات ضمن مكتب رئيس البلدية، لن يحمل أعضاؤه أسلحة ولن يمتلكوا صلاحيات الاعتقال، إلى جانب تشكيل فريق شرطي يضم 30 ضابطًا مدربًا على التواصل مع منظمي الاحتجاجات واحتواء التوترات.
كما ستُنشأ وحدة أخرى ضمن الشرطة لدعم الدوريات والتعامل مع الحشود عند الحاجة، على أن يشارك أفرادها في مهام ميدانية إضافية، بينها دعم الفعاليات الكبرى والبحث عن المفقودين والاستجابة للظروف الطارئة.
وتتضمن الخطة فرض قيود على استخدام القوة خلال المظاهرات، أبرزها منع استخدام الغاز المسيل للدموع والأسلحة الطويلة في التعامل مع الاحتجاجات، وحظر تطويق المتظاهرين بطريقة تمنعهم من مغادرة المكان. كما لن يُسمح باستخدام رذاذ الفلفل أداة عامة لتفريق الحشود، وستُفرض قيود على أجهزة الصوت بعيدة المدى، وعلى استخدام الدراجات في مواجهة المتظاهرين، باستثناء الحالات التي تستدعي منع وقوع إصابات أو تهديد للحياة.
وأكدت إدارة ممداني أن إعادة الهيكلة لن تؤدي إلى زيادة عدد أفراد الشرطة أو خفضه، فيما يُتوقع استكمال حل الوحدة ونقل عناصرها خلال الأشهر المقبلة، وصولًا إلى إنهاء عملها بحلول ربيع عام 2027.
مخاوف داخل أوساط يهودية من تداعيات القرار
في المقابل، أثار الإعلان مخاوف لدى جهات وشخصيات في المجتمع اليهودي بنيويورك، ترى أن تفكيك الوحدة قد يؤثر في مستوى الحماية الأمنية خلال الفعاليات اليهودية والتجمعات التي تشهد احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين.
وقال ميتش سيلفر، المسؤول السابق في وحدة الاستخبارات التابعة للشرطة، والذي يرأس حاليًا مبادرة أمن المجتمع، إن وجود الوحدة كان يشكل عنصرًا مهمًا في التعامل مع التوترات المحيطة بالمؤسسات والفعاليات اليهودية. وأعرب عن قلقه من أن تؤدي إعادة توزيع المهام إلى إضعاف القدرة على توفير الحماية في الحالات التي تتطلب تدخلًا أمنيًا مدربًا.
وتبحث جهات أمنية يهودية، وفق المعطيات الواردة في التقارير، إمكانية الاستعانة بمتطوعين للمساعدة في تنظيم التجمعات وتوفير مساحات عازلة خلال الفعاليات التي قد تشهد توترًا، غير أن هذه المبادرات لا تُعد بديلًا عن عمل الأجهزة الأمنية المتخصصة في مواجهة التهديدات الخطيرة.
من جهتها، شددت مفوضة الشرطة جيسيكا تيش على أن التعديلات لن تنتقص من قدرة الشرطة على حماية سكان المدينة، وقالت إن إعادة تنظيم المسؤوليات تهدف إلى تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب وتطوير أسلوب التعامل مع الاحتجاجات، مع الحفاظ على متطلبات الأمن العام.
احتجاجات غزة أعادت الوحدة إلى واجهة الجدل
تعود الانتقادات الموجهة إلى مجموعة الاستجابة الاستراتيجية إلى سنوات، إذ تأسست عام 2015 للتعامل مع الأزمات والحوادث الكبرى، لكنها واجهت اتهامات باستخدام القوة المفرطة خلال احتجاجات جماهيرية، وخصوصًا خلال المظاهرات التي أعقبت مقتل جورج فلويد عام 2020.
كما برز دورها خلال الاحتجاجات التي شهدتها الجامعات الأميركية على خلفية الحرب في غزة، وفي مقدمتها التحركات داخل جامعة كولومبيا في نيسان/أبريل 2024، عندما تدخلت الشرطة لإخلاء مخيمات احتجاجية ومبنى كان يعتصم فيه متظاهرون.
وتقول منظمات حقوقية إن الوحدة اعتمدت أساليب قاسية في التعامل مع المحتجين، فيما سبق أن واجهت شرطة نيويورك دعاوى وانتقادات تتعلق بطريقة تعامل عناصرها مع المتظاهرين والصحفيين والمراقبين القانونيين. وفي عام 2023، وافقت الشرطة على إدخال تعديلات على إجراءاتها، شملت فرض قيود على تطويق الحشود.
تابعوا الشمس على تلغرامأخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشرانضم للقناة
وبحسب أرقام أوردتها تقارير عن أداء الوحدة، لم تُستدعَ خلال الفترة الممتدة من بداية عام 2026 وحتى تشرين الأول/أكتوبر إلا إلى 22 احتجاجًا من أصل 2730 مظاهرة شهدتها المدينة، وألقت القبض على 18 شخصًا خلال تلك الفترة.
عضو مجلس اعتُقل خلال احتجاج ضد نتنياهو شارك في الإعلان
وحضر عضو مجلس مدينة نيويورك تشي أوسيه في الإعلان عن القرار إلى جانب ممداني، بعدما كان قد اعتُقل في أيلول/سبتمبر الماضي خلال احتجاج على زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، في مظاهرة شارك فيها أكثر من مئة شخص.
وشهدت الاحتجاجات مشاركة ناشطين من منظمة “الصوت اليهودي من أجل السلام”، التي تعارض الصهيونية، وأُغلقت خلالها طرق بالقرب من مقر الأمم المتحدة. وأعادت الاعتقالات، التي شملت أوسيه وشخصيات أخرى، النقاش حول تعامل الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل إلى الواجهة.
ويأتي القرار أيضًا في ظل ضغوط سياسية واجهها ممداني من ناشطين مؤيدين للفلسطينيين، طالبوا بإلغاء الوحدة وإجراء تغييرات أوسع في قيادة الشرطة. وفي المقابل، عارضت قيادات نقابية شرطية الخطوة، محذرة من أن تفكيك الوحدة قد يضعف قدرة الشرطة على التعامل مع الاضطرابات والحوادث الأمنية الكبرى.
وقال رئيس نقابة الشرطة باتريك هندري إن القرار يثير تساؤلات بشأن أولويات الإدارة الجديدة، معتبرًا أن الاستجابة لمطالب النشطاء لا ينبغي أن تأتي على حساب الأمن العام.
وبينما تصر إدارة ممداني على أن الإصلاح يفصل بين حماية الحق في الاحتجاج ومواجهة التهديدات الأمنية، يبقى الاختبار الأساسي للترتيبات الجديدة في مدى قدرتها على ضمان أمن التجمعات والمؤسسات، وفي الوقت نفسه منع استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.
يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.
في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.
يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.