بريطانيا تفرض عقوبات على 8 شركات مرتبطة بالاستيطان في الضفة وحركة تعرقل مساعدات غزة
فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية تنشط في مجال البناء والتطوير الاستيطاني في الضفة الغربية، إلى جانب حركة "تساف 9" التي تتهمها بتنظيم تحركات لعرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في خطوة تأتي وسط تصاعد الانتقادات البريطانية للتوسع الاستيطاني والقيود المفروضة على وصول الإغاثة إلى القطاع.
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية تنشط في مجال البناء والتطوير الاستيطاني في الضفة الغربية، إلى جانب حركة "تساف 9" الإسرائيلية، التي تتهمها لندن بتنظيم تحركات أدت إلى عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في خطوة تستهدف أنشطة الاستيطان والجهات التي تعرقل الإغاثة الإنسانية.
وبحسب ما أوردته وكالة "رويترز"، تشمل الإجراءات المفروضة على الشركات تجميد أصولها المالية، إلى جانب فرض قيود على مديريها، في إطار توسيع نطاق العقوبات البريطانية ليشمل جهات تقدم خدمات مرتبطة بتوسيع المستوطنات، بما في ذلك أعمال البناء والتطوير.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية للمشاريع الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، ولا سيما المخططات التي تستهدف مناطق استراتيجية بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، وسط تحذيرات من تداعياتها على التواصل الجغرافي الفلسطيني وإمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقبلًا.
مشروع E1 في صلب التحرك البريطاني
وتزامن الإعلان عن العقوبات مع اقتراب المواعيد المرتبطة بالمناقصات الخاصة بمشروع E1 الاستيطاني، الذي تخطط إسرائيل لتنفيذه في المنطقة الواقعة بين القدس ومعاليه أدوميم.
ويحظى المشروع باهتمام دولي بسبب موقعه الجغرافي، إذ من شأن تنفيذه، وفق تحذيرات بريطانية، أن يؤدي إلى فصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، وزيادة تجزئة الضفة الغربية، بما يضعف فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.
وفي هذا السياق، دعا وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الشركات والأفراد إلى عدم المشاركة في المناقصات المتعلقة بالمشروع، محذرًا من تقديم عروض للبناء فيه أو المساهمة في تنفيذه أو تحقيق أرباح من خلاله.
وأكد ميليباند أن أولوية الحكومة البريطانية تتمثل في الحفاظ على إمكانية تطبيق حل الدولتين، معتبرًا أن التوسع الاستيطاني يشكل تهديدًا لهذا المسار.
عقوبات على حركة "تساف 9" بسبب عرقلة المساعدات
وشملت الحزمة البريطانية أيضًا حركة "تساف 9"، وهي مجموعة ناشطة إسرائيلية تتهمها الحكومة البريطانية بتنظيم تحركات متكررة استهدفت منع أو تعطيل مرور شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة.
وقالت لندن إن أنشطة الحركة شملت عرقلة شاحنات تنقل مواد أساسية للسكان في القطاع، من بينها الغذاء والمياه والوقود، معتبرة أن منع وصول هذه الإمدادات يفاقم الأوضاع الإنسانية ويعرقل جهود الإغاثة.
وتستهدف العقوبات، وفق الإعلان البريطاني، محاسبة الجهات التي تشارك في تعطيل المساعدات، بالتوازي مع الإجراءات المتخذة ضد الشركات المرتبطة بالتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
تابعوا الشمس على تلغرامأخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشرانضم للقناة
توتر متواصل بين لندن وتل أبيب
وتأتي هذه الخطوة في سياق تراجع العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل، على خلفية خلافات متزايدة بشأن الحرب على قطاع غزة والسياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إضافة إلى التوسع الاستيطاني والاعتداءات التي ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في وقت سابق عن توسيع أدواتها القانونية لفرض قيود على الأنشطة الاقتصادية التي تسهم في تطوير المستوطنات، بما يشمل قطاعات البناء والبنية التحتية والتمويل والعقارات.
كما شهدت العلاقات بين الجانبين توترًا دبلوماسيًا في أيلول/سبتمبر الماضي، بعد تهديدات إسرائيلية بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس، ردًا على إجراءات بريطانية سابقة تتعلق بالتجارة مع المستوطنات، قبل التوصل إلى تفاهمات حالت دون تنفيذ التهديد.
وتؤكد الحكومة البريطانية أن إجراءاتها تستهدف الأنشطة المرتبطة بالمستوطنات، وليس التجارة مع إسرائيل داخل حدود عام 1967، مشددة على أن موقفها يرتبط بالحفاظ على فرص التسوية السياسية وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.
يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.
في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.
يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.