مصدر المعلومات في قضية "سرقة الانتخابات" يستقيل من مكتب نتنياهو بعد انتحاله صفة مسؤول أمني
نقلت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر في مكتب رئيس الحكومة قولها إن غرينبرغ قدّم نفسه أمام مسؤولين في الشاباك بصفته "مفوّض شكاوى العملاء"، وشارك في اجتماعات معهم بهذه الصفة، مضيفة أن استقالته جاءت لتجنب اتخاذ إجراءات قانونية بحقه.
·من مقرات الموحدة والمشتركة عقب انتهاء التصويت ليلة الانتخابات (خاص بالشمس)
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن داني غرينبرغ، الذي وُصف بأنه "المصدر الاستخباراتي" في قضية الاشتباه بتلفيق معلومات للشرطة بشأن "سرقة الانتخابات"، استقال من منصبه في مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بعد ادعاءات بأنه انتحل صفة مسؤول في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، وشارك في اجتماعات مع مسؤولين فيه.
ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر في مكتب رئيس الحكومة قولها إن غرينبرغ قدّم نفسه أمام مسؤولين في الشاباك بصفته "مفوّض شكاوى العملاء"، وشارك في اجتماعات معهم بهذه الصفة، مضيفة أن استقالته جاءت لتجنب اتخاذ إجراءات قانونية بحقه.
في المقابل، نفى محامي غرينبرغ، أفيحاي يوسيف، صحة الاتهامات، وقال إن "التكهنات تحولت إلى حقائق، والشائعات إلى نتائج، وأصبحت محاولة صناعة العناوين تتغلب على الواجب الصحافي الأساسي المتمثل في التحقق من الوقائع".
وأضاف أن استهداف موكله إعلاميا والتنقيب في ماضيه وتفسير كل تفصيل يتعلق به بصورة تثير الشبهات، يعكس أجندة تقف وراء التغطية الإعلامية للقضية، مشددا على ضرورة الاستناد إلى وقائع مثبتة بدلا من ترويج ادعاءات غير موثقة.
المستشارة القضائية تدرس إحالة القضية إلى ماحاش
وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه التداعيات على خلفية قضية المعلومات التي قُدمت للشرطة عشية الانتخابات، والاعتقالات التي طالت ناشطين من القائمة العربية الموحدة، وسط شبهات بشأن استخدام أجهزة إنفاذ القانون لتحقيق مصالح سياسية.
وفي هذا السياق، تحدث مفوض الشرطة داني ليفي، مساء أمس، مع المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، وطلب منها التراجع عن قرار تجميد التحقيق الداخلي الذي بدأته الشرطة بشأن تصرفاتها يوم الانتخابات، وحثّها على الموافقة على تشكيل لجنة فحص سريعة، قائلا إن "الشرطة تمر بحالة اضطراب، وأريد لجنة فحص تنهي عملها خلال أيام".
وكشفت القناة 13 أن ضابطة برتبة عميد، روتي هاوسليخ، رئيسة قسم التحقيقات في شعبة التحقيقات والاستخبارات بالشرطة، هي التي وجّهت تعليمات عبر رسالة نصية إلى نظرائها في لواء الجنوب لتنفيذ العملية، وذلك بعدما أثار ضباط في اللواء تساؤلات بشأن مصداقية المصدر الاستخباراتي. وقالت مصادر في لواء الجنوب إنهم "تصرفوا وفق التعليمات والأوامر الصادرة عن الشرطة".
وكان ليفي قد أعلن، في وقت سابق أمس، تكليف نائبه يائير حتسروني بفحص الأحداث وتقديم استنتاجاته خلال أسبوع، لكن المستشارة القضائية تدخلت بعد ساعات، بالتنسيق مع المدعي العام للدولة عميت إيسمان، وأمرت بتجميد الفحص الداخلي إلى حين تحديد آلية منظمة للتحقيق، فيما تدرس إحالة القضية إلى وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش)، للاشتباه بوجود مخالفات جنائية.
مسؤولون في مكتب نتنياهو قد يُستدعون للإدلاء بإفادات
وفي حال فتح تحقيق جنائي، من المتوقع استدعاء رئيس طاقم مكتب نتنياهو بالإنابة، إيدو نوردن، للإدلاء بإفادته.
وتعتزم النيابة العامة والمستشارة القضائية فحص عدة مسائل مركزية، أبرزها مدى مصداقية المصدر داني غرينبرغ، وما إذا كان قد نقل معلومات كاذبة إلى الشرطة، وما إذا كان قد كشف أمامها عن عمله السابق في مكتب رئيس الحكومة وعلاقته الاستشارية بحزب الليكود.
كما ستفحص الجهات القضائية أداء الناطق باسم الشرطة، ولا سيما أسباب الإسراع في إصدار بيانات إعلامية صباح يوم الانتخابات بشأن اعتقال ناشطين من القائمة العربية الموحدة. وترى أوساط في وزارة القضاء أن إصدار هذه البيانات لم يكن ضروريا، وأن الطريقة التي نُشرت بها تثير شبهات بشأن وجود تنسيق سياسي بين الشرطة ومكتب رئيس الحكومة.
روايتان متناقضتان
وتكشف إفادات الأطراف المعنية عن تباينات جوهرية بين رواية غرينبرغ ورواية الشرطة بشأن المعلومات التي أدت إلى تنفيذ الاعتقالات.
وبحسب رواية غرينبرغ، فإن عضو كنيست عربيًا بارزًا، لم تُكشف هويته، نقل إليه قبل يوم من الانتخابات معلومات تدّعي تورط 15 ناشطا من القائمة العربية الموحدة في توزيع أموال. وقال إنه توجه إلى رئيس طاقم مكتب نتنياهو، إيدو نوردن، طالبا المساعدة، وإن الأخير تواصل مع مكتب مفوض الشرطة، ومن هناك جرى ربطه برئيس شعبة التحقيقات.
وأضاف غرينبرغ أنه سلّم محققة ثلاثة أسماء فقط من أصل 15 اسما، ثم قطع اتصاله بالمحققين ولم يلتقِ بهم مجددا.
في المقابل، تقدم الشرطة رواية مختلفة، إذ تشير وحدة "لاهف 433" إلى أن ملف التحقيق لم يتضمن أي معلومات استخباراتية إضافية، باستثناء المكالمة الهاتفية التي وردت عشية الانتخابات.
تابعوا الشمس على تلغرامأخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشرانضم للقناة
وتقول الشرطة إنه اتُخذ مساء يوم الانتخابات قرار بتنفيذ عمليات تفتيش واعتقالات، وإن شعبة التحقيقات أصدرت التعليمات إلى لواء الجنوب لتنفيذها. وعلى خلاف ادعاء غرينبرغ بأنه قطع اتصاله بالمحققين، تقول مصادر في الشرطة إنه التقى بعناصرها مرة أخرى، في اليوم التالي للانتخابات.
وتثار داخل الشرطة نفسها انتقادات بشأن طريقة إدارة العملية، إذ تتساءل جهات في المؤسسة عن أسباب عدم تنفيذ عمليات مراقبة سرية لتتبع مسار الأموال قبل تنفيذ الاعتقالات. وردت شعبة التحقيقات على هذه الانتقادات بالقول إن "الاعتقالات نُفذت لإحباط النشاط".
المعارضة تطالب بتحقيق جنائي
وأثارت التطورات ردود فعل حادة في صفوف المعارضة الإسرائيلية، إذ توجه رئيس الشاباك السابق وعضو الكنيست يورام كوهين، من حزب "يشار"، رسميا إلى المستشارة القضائية للحكومة، مطالبا بإصدار تعليمات لوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة بفتح تحقيق جنائي ضد مسؤولين كبار في الشرطة وموظفين في مكتب رئيس الحكومة، والعمل فورا على حفظ الأدلة.
وقال كوهين إن "الشبهات بشأن استخدام صلاحيات أجهزة إنفاذ القانون لخدمة مصالح سياسية في يوم الانتخابات تستوجب فحصا معمقا ومستقلا وغير منحاز".
من جانبه، اتهم رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان، مفوض الشرطة بمحاولة التستر على القضية ومخالفة تعليمات المستشارة القضائية، وقال إن الأمر يتعلق بـ"محاولة جنائية للتلاعب بنتائج الانتخابات وبثقة الجمهور بها، أُديرت من مكتب رئيس الحكومة"، مضيفا أن مفوض الشرطة ليس منفذا لأوامر نتنياهو، وأن الشرطة ليست ملكا للحكومة.
بدوره، صعّد رئيس المعارضة يائير لبيد من لهجته، وقال إنه "كلما تراكمت التفاصيل، يتضح أن الأمر لم يكن محاولة للتأثير على الانتخابات، بل محاولة انقلاب".
كما انضم عضو الكنيست أحمد الطيبي، من القائمة المشتركة، إلى الانتقادات، ووصف ما جرى بأنه "سلوك مافيوي يهدد أسس الديمقراطية"، مطالبا المستشارة القضائية والمدعي العام بفتح تحقيق جنائي فورا، ومؤكدا أن "لا أحد فوق القانون، ولا حتى نتنياهو".
يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.
في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.
يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.