سموتريتش يهاجم المستشارة القضائية بعد تجميد مناقصة البناء الاستيطاني في منطقة E1
هاجم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش المستشارة القضائية للحكومة، متهمًا إياها بالتعاون مع العقوبات الدولية المفروضة على إسرائيل وتجاوز صلاحياتها، على خلفية قرارها تجميد إجراءات المناقصة الخاصة بمشروع البناء الاستيطاني في منطقة E1، الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، في خطوة أثارت خلافًا داخل المؤسسة الإسرائيلية بالتزامن مع عقوبات بريطانية جديدة على شركات تعمل في المستوطنات.
شنّ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش هجومًا على المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، متهمًا إياها بالتعاون مع العقوبات الدولية المفروضة على إسرائيل، وتجاوز صلاحياتها، وذلك عقب قرارها وقف إجراءات طرح مناقصات البناء في منطقة E1 الاستيطانية، الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم.
وقال سموتريتش إن المستشارة القضائية "تتعاون مع العقوبات المفروضة على إسرائيل، وتتصرف دون صلاحية، وتحاول منع البناء في منطقة E1 لتمكين إقامة دولة إرهاب في قلب دولة إسرائيل"، في إشارة إلى معارضته قرار تجميد إجراءات المشروع الاستيطاني.
وجاءت تصريحات سموتريتش بعدما أصدرت المستشارة القضائية تعليمات للحكومة الإسرائيلية المؤقتة بوقف إجراءات إصدار مناقصات البناء في المنطقة إلى حين تشكيل حكومة جديدة، استنادًا إلى القيود القانونية المفروضة على صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، والتي لا تتيح لها الدفع بمشروعات من هذا النوع خلال المرحلة الانتقالية.
وكانت المناقصة تشمل بناء 1,234 وحدة استيطانية في منطقة E1، وكان من المقرر أن تنتهي مهلة تقديم العروض يوم الخميس، قبل أن يُقرر تأجيل الإجراءات إلى ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة. ولا يعني القرار إلغاء المشروع بصورة نهائية، وإنما تعليق المضي في إجراءات المناقصة خلال فترة عمل الحكومة المؤقتة.
منطقة E1 ومخاوف من تقطيع أوصال الضفة الغربية
ويُعد مشروع E1 من أبرز المشاريع الاستيطانية المثيرة للجدل، نظرًا لموقعه بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، ولما قد يترتب على تنفيذه من تغييرات جغرافية في المنطقة الواقعة شرق القدس.
وتحذر جهات فلسطينية ودولية من أن تنفيذ المشروع قد يؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وقطع التواصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية الرئيسية، بما فيها رام الله والقدس وبيت لحم، الأمر الذي من شأنه أن يضعف إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.
ويشمل المخطط الأوسع نحو 3,401 وحدة استيطانية، فيما تتعلق المناقصة التي جرى تجميد إجراءاتها بـ1,234 وحدة. وكانت إسرائيل قد دفعت باتجاه المصادقة على المشروع وطرحه للمناقصة في آب/أغسطس 2025، بعد سنوات من التأجيل والاعتراضات الدولية.
التصعيد مع بريطانيا والعقوبات على شركات استيطانية
وتزامن قرار المستشارة القضائية مع إعلان الحكومة البريطانية، الثلاثاء، فرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية تعمل في مجال البناء والتطوير العقاري في المستوطنات بالضفة الغربية، في خطوة قالت لندن إنها تهدف إلى الحد من التوسع الاستيطاني والحفاظ على إمكانية تطبيق حل الدولتين.
تابعوا الشمس على تلغرامأخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشرانضم للقناة
وشملت العقوبات تجميد أصول الشركات المستهدفة وفرض قيود على مديريها، فيما حذر وزير الخارجية البريطاني إيفيت كوبر من المشاركة في مشروع E1 أو تحقيق أرباح من تنفيذه، معتبرًا أن المشروع يهدد فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وفي المقابل، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر العقوبات البريطانية بأنها إجراء عدائي يستهدف شركات خاصة، وقال إن إسرائيل تدرس اتخاذ خطوات مضادة ردًا على القرار البريطاني.
ويأتي هجوم سموتريتش في ظل تداخل الخلافات القانونية والسياسية داخل إسرائيل بشأن مستقبل المشروع، بين مساعي الحكومة لدفع البناء الاستيطاني في المنطقة، والقيود المفروضة على الحكومة المؤقتة، والضغوط الدولية الرافضة لتوسيع المستوطنات.
يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.
في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.
يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.