قالت البروفيسورة أريج صباغ خوري، المحاضرة في الجامعة العبرية، إن عرائض أكاديمية صدرت عن محاضرين ومحاضرات في الجامعة، إلى جانب أكاديميين من أجل المساواة، اعتراضًا على اعتقال الطالب داخل الحرم الجامعي، وما رافقه من استخدام للعنف، معتبرة أن القضية تطرح تساؤلات جدية بشأن مسؤولية الجامعة عن حماية طلابها.
مسؤولية الجامعة
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ضمن برنامج "الظهيرة"، على إذاعة الشمس، أن الاعتراض لا يتعلق فقط بأسباب الاعتقال أو الشبهات المنسوبة إلى الطالب، وإنما أيضًا بالطريقة التي جرى بها، ومكان تنفيذه داخل مساكن الطلاب، مشددة على ضرورة أن تضمن الجامعة سلامة طلابها الجسدية والنفسية خلال أي إجراء اعتقال داخل الحرم الجامعي.
وأوضحت أن هناك مخاوف من تكرار مثل هذه الحوادث بحق طلاب آخرين، مؤكدة أن على إدارة الجامعة التحقق من ملابسات ما جرى، واتخاذ موقف واضح إزاء ما وصفته بالانتهاك الخطير للحقوق الأساسية للطلاب.
رفض الاعتقال الإداري
وانتقدت صباغ خوري تحويل اعتقال الطالب إلى اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، دون محاكمة أو إتاحة الاطلاع على الأدلة، مشيرة إلى أن الاعتماد على معلومات سرية يحرم المعتقل من فرصة الدفاع عن نفسه بصورة عادلة.
وقالت إن هناك مخاوف من أن يكون الاعتقال ذا خلفية سياسية، في ظل عدم وجود أدلة كافية، بحسب تقديرها، لتقديم الطالب إلى محاكمة، محذرة من أن استخدام الاعتقال الإداري بهذه الطريقة يشكل خطرًا على الحقوق الأساسية، وحرية التعبير والتعلم داخل المؤسسات الأكاديمية.
وأضافت أن العرائض والتحركات الأكاديمية تستند إلى رفض المساس بحقوق الطلاب، بغض النظر عن طبيعة الشبهات، والمطالبة بإجراءات قانونية شفافة تتيح الاطلاع على الأدلة ومناقشتها أمام القضاء.
مطالب بالإفراج والمحاكمة
وأكدت أن التحرك الأكاديمي يتجه إلى مسارين متوازيين؛ الأول مطالبة إدارة الجامعة بالتحقيق في ظروف الاعتقال وإعلان موقف واضح، والثاني المطالبة بإطلاق سراح مهدي من الاعتقال الإداري، أو تقديمه إلى محاكمة علنية وعادلة تضمن حقه في الدفاع عن نفسه.
كما أعربت عن قلقها إزاء ما وصلها من معلومات عن ظروف احتجاز الطالب والممارسات التي تعرض لها بعد اعتقاله، ومن بينها حلق شعره ولحيته، معتبرة أن هذه التفاصيل تستدعي متابعة جدية ولا يجوز التعامل معها باعتبارها أمرًا عابرًا.
وفي ختام حديثها، دعت صباغ خوري إلى المشاركة في وقفة أمام المحكمة في القدس، بالتزامن مع جلسة كانت مقررة عند الساعة التاسعة صباحًا يوم الخميس، اعتراضًا على تثبيت الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، مؤكدة ضرورة استمرار الضغط الأكاديمي والمجتمعي دفاعًا عن حقوق الطالب.
6 أشهر
مدة أمر الاعتقال الإداري دون محاكمة
مساران للتحرك
تحقيق الجامعة وإطلاق سراح الطالب "مهدي"
الخميس (9:00 صباحاً)
موعد جلسة المحكمة والوقفة الاحتجاجية بالقدس
اقتحام مساكن الطلاب يضع الجامعة أمام مسؤوليتها
شددت صباغ خوري على أن استخدام العنف لاعتقال الطالب داخل مساكن الحرم الجامعي يمثل انتهاكاً خطيراً يفرض على إدارة الجامعة التحقيق وضمان سلامة طلابها الجسدية والنفسية.
ممارسات قاسية وحلق شعر الطالب ولحيته أثناء الاحتجاز
أعربت صباغ خوري عن قلقها البالغ إزاء ظروف احتجاز الطالب وما تعرض له من حلق شعره ولحيته بعد الاعتقال، مؤكدة أن هذه التفاصيل تستدعي متابعة جدية ولا يمكن تجاوزها.
6 أشهر بلا أدلة علنية.. مخاوف من اعتقال سياسي
انتقدت صباغ خوري تحويل الطالب للاعتقال الإداري استناداً لمعلومات سرية تحرمه من الدفاع العادل، محذرة من خلفيات سياسية تهدد حرية التعبير والتعلم داخل المؤسسات الأكاديمية.
حراك أكاديمي يطالب بالتحقيق أو المحاكمة العادلة
أوضحت أن عرائض المحاضرين و"أكاديميون من أجل المساواة" تطالب إدارة الجامعة بموقف واضح، وتدعو لإطلاق سراح الطالب "مهدي" أو تقديمه لمحاكمة علنية شفافة.
اقرأ/ي أيضًا|اقتحام سكن الجامعة العبرية واعتقال طالب مقدسي إداريًا.. ما التفاصيل؟