تعثّر تشكيل الحكومة واحتمال تجدد الحرب مع إيران يضعان الاقتصاد الإسرائيلي أمام اختبار مالي صعب
تتزايد المخاوف من تداعيات اقتصادية ومالية قد تواجه إسرائيل في حال استئناف الحرب مع إيران، بالتزامن مع تعثر تشكيل حكومة جديدة وعدم إقرار موازنة عام 2027، وسط تحذيرات من أن استمرار المواجهة واتساع نطاقها قد يرفعان الدين العام والعجز المالي، ويضعان ضغوطًا إضافية على الإنفاق الحكومي والخدمات المدنية، في اقتصاد لا يزال يتحمل أعباء الحروب منذ عام 2023.
تواجه إسرائيل تحديات سياسية واقتصادية متشابكة، في ظل تعثر مساعي تشكيل حكومة جديدة برئاسة غادي آيزنكوت، وتصاعد التقديرات بشأن احتمال استئناف المواجهة العسكرية مع إيران، وسط مخاوف من انعكاسات أي حرب طويلة على الموازنة العامة والدين الحكومي والنمو الاقتصادي.
ويأتي ذلك في وقت لم تُقر فيه موازنة عام 2027، بينما لا تزال الخزينة تتحمل أعباء الإنفاق العسكري المتزايد منذ عام 2023، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على تمويل جولة عسكرية جديدة، بالتزامن مع تراجع هامش المناورة المالية وصعوبة التوافق على أولويات الإنفاق.
خلافات سياسية تعرقل تشكيل حكومة بديلة
وتتراجع فرص آيزنكوت في تشكيل حكومة جديدة مع اتضاح مواقف عدد من قادة معسكر المعارضة. فقد أعلن أفيغدور ليبرمان رفضه إقامة حكومة تعتمد على دعم القائمة العربية الموحدة، فيما أبدت القائمة المشتركة استعدادها لعدم التصويت على منح حكومة كهذه الثقة، مقابل قبول التحالف مع الأحزاب الحريدية، حتى لو تطلب ذلك التراجع عن تعهدات انتخابية تتعلق بتجنيد طلاب المعاهد الدينية.
ولحق نفتالي بينيت بهذا الموقف، بعدما أعلن رفضه تشكيل حكومة تستند إلى دعم الأحزاب العربية، دون أن يوضح موقفه النهائي من إمكانية التحالف مع الأحزاب الحريدية. وطرح في المقابل فكرة إقامة حكومة وحدة مع حزب الليكود، يتناوب على رئاستها آيزنكوت وبنيامين نتنياهو، على أن يتولى آيزنكوت رئاستها أولًا.
وتشير هذه المواقف إلى احتمال اتساع الخلافات داخل معسكر المعارضة، بما قد يدفع نحو أحد خيارين: تشكيل حكومة وحدة مع الليكود، أو التوجه إلى انتخابات جديدة. كما يُقرأ موقف بينيت على أنه تمسك بمشروعه السياسي القائم على شعار "الخدمة للجميع"، مع إبقاء احتمال التفاهم مع نتنياهو مطروحًا، رغم تعهده السابق بعدم تشكيل حكومة معه.
تصاعد الحديث عن مواجهة جديدة مع إيران
ويتزامن الجمود السياسي مع ارتفاع مستوى الحديث في إسرائيل عن إمكانية تنفيذ هجوم عسكري جديد ضد إيران، في ظل أجواء أمنية متوترة غذّاها نتنياهو خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي هذا السياق، برز تحول في لهجة بينيت عقب اجتماعه مع نتنياهو، الأربعاء 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، للاطلاع على تقديرات استخباراتية تتعلق بالوضع مع إيران. وجاء ذلك بالتزامن مع زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر إلى إسرائيل، حيث التقى مسؤولين في قيادة الجيش ورئيس جهاز الموساد، وسط تقارير عن تنسيق بشأن الخيارات العسكرية المحتملة.
كما خفف آيزنكوت من حدة اعتراضه على تنفيذ عملية عسكرية في التوقيت الحالي، فيما شهدت التغطية الإعلامية الإسرائيلية تراجعًا في التركيز على مخاطر التصعيد والدوافع السياسية التي قد تقف وراء الدفع نحو مواجهة جديدة.
وتعكس هذه التطورات، وفق المعطيات الواردة في التقرير، تزايد الاستعداد السياسي والإعلامي في إسرائيل لاحتمال توجيه ضربة عسكرية إلى إيران، رغم استمرار التساؤلات بشأن تداعياتها وتكلفتها.
موازنة 2027 أمام خطر التأخير
وتبرز إحدى أبرز المشكلات المالية مع اقتراب نهاية العام، في ظل عدم طرح مشروع موازنة 2027 على الحكومة أو الكنيست حتى الآن. وفي حال دخول العام الجديد من دون إقرار الموازنة، ستضطر الحكومة إلى إدارة الإنفاق وفق آلية "موازنة الاستمرارية"، التي تحدد سقوف الصرف الشهرية بالاستناد إلى موازنة العام السابق.
وتسمح هذه الآلية باستمرار عمل المؤسسات الحكومية وتسديد الالتزامات القائمة، لكنها تحد من قدرة الحكومة على إطلاق مشاريع جديدة أو توسيع البرامج والخدمات العامة، كما قد تؤدي إلى تأجيل استثمارات في البنية التحتية وإصلاحات مالية وضريبية تحتاج إلى موافقة ضمن الموازنة الجديدة.
ويزيد استمرار هذا الوضع من صعوبة التعامل مع أي نفقات عسكرية إضافية، خصوصًا في ظل ارتفاع تكلفة الحروب السابقة وما رافقها من زيادة في الإنفاق الدفاعي ومدفوعات الفوائد على الديون الحكومية.
وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، بلغ عجز الموازنة نحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الاثني عشر المنتهية في تشرين الأول/ أكتوبر، فيما جاء هذا المستوى أقل من التقديرات الرسمية السابقة، نتيجة ارتفاع عائدات الضرائب المرتبطة بصفقات بيع شركات في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
وفي تقديراته الصادرة في 21 تشرين الأول/ أكتوبر، توقع بنك إسرائيل أن يصل العجز إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2027، وأن تبلغ نسبة الدين العام نحو 68% من الناتج بحلول نهاية عام 2026. كما رجح نمو الاقتصاد بنسبة 5.1% في عام 2027، بافتراض استمرار الوضع الأمني عند مستوى منخفض من التوتر، ومن دون احتساب تداعيات الانتخابات المحتملة.
أما الدين الخارجي للاقتصاد الإسرائيلي، فقد بلغ نحو 187 مليار دولار في نهاية حزيران/ يونيو 2026، وفق الأرقام الواردة في التقرير.
الإنفاق العسكري يثقل الخزينة
وتأتي هذه المؤشرات بعد سنوات من الإنفاق العسكري المرتفع. فقد قدّر بنك إسرائيل الكلفة المالية للحروب خلال الفترة الممتدة بين عامي 2023 و2026 بنحو 450 مليار شيكل، بما يشمل الجولة الأخيرة من المواجهة مع إيران وفق تقدير صدر في نيسان/ أبريل.
كما بلغ صافي موازنة الأمن لعام 2026 نحو 170 مليار شيكل، فيما أشارت وزارة المالية إلى أن الإنفاق الدفاعي تضاعف تقريبًا منذ اندلاع الحرب عام 2023، بالتوازي مع ارتفاع ملحوظ في مدفوعات الفائدة على الدين الحكومي.
ولا تقتصر الأعباء على النفقات العسكرية المباشرة، إذ لا يزال الاقتصاد يواجه آثار الحرب على الإنتاج والاستثمار والنشاط التجاري. ووفق تقديرات بنك إسرائيل، من المتوقع أن يبقى الناتج المحلي، بعد استبعاد الإنتاج في الخارج، دون المسار الذي كان يسلكه قبل الحرب حتى نهاية عام 2027، حتى في سيناريو استمرار التوتر الأمني عند مستوى منخفض.
وفي السياق ذاته، أبقت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني على نظرتها السلبية لإسرائيل عقب الانتخابات، مشيرة إلى مخاطر استمرار حالة عدم اليقين السياسي وبقاء حكومة تصريف الأعمال.
تابعوا الشمس على تلغرامأخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشرانضم للقناة
كلفة حرب جديدة: الاقتراض والضرائب والإنفاق المدني
ويظل حجم الأعباء التي قد تترتب على مواجهة جديدة مع إيران مرتبطًا بمدى اتساعها ومدتها. فالحرب القصيرة تختلف في تكلفتها عن مواجهة طويلة تتطلب استدعاء قوات الاحتياط، وزيادة الإنفاق على الذخائر والصواريخ الاعتراضية، وتقديم تعويضات عن الأضرار التي قد تلحق بالمنازل والمنشآت.
وكانت وزارة المالية الإسرائيلية قد قدرت، في نيسان/ أبريل، النفقات المباشرة للجولة السابقة من الحرب مع إيران بنحو 35 مليار شيكل، منها 22 مليار شيكل للإنفاق الأمني، فيما خُصص الجزء المتبقي للتعويضات ونفقات مدنية أخرى.
وقد تتجاوز آثار أي مواجهة جديدة النفقات العسكرية، لتطال قطاعات اقتصادية مختلفة، إذ يمكن أن يؤدي تعطّل حركة الطيران وتراجع السياحة وانخفاض ساعات العمل إلى إضعاف الإنتاج والاستهلاك. كما أن ارتفاع أسعار الطاقة والشحن أو تراجع قيمة الشيكل قد يرفع تكاليف الاستيراد وينعكس على أسعار السلع، فيما قد يؤدي استمرار حالة عدم اليقين إلى تأجيل استثمارات أجنبية وزيادة كلفة الاقتراض الحكومي.
وفي حال اتساع الحرب واستمرارها، قد تجد الحكومة نفسها أمام ارتفاع متزامن في الإنفاق العسكري وتراجع محتمل في الإيرادات الضريبية، ما من شأنه زيادة العجز المالي ورفع الحاجة إلى الاقتراض.
هل تستطيع إسرائيل تمويل مواجهة طويلة؟
وتشير التقديرات إلى أن الخزينة الإسرائيلية قد تتمكن من تمويل جولة عسكرية جديدة، خصوصًا إذا كانت محدودة زمنيًا، من خلال زيادة الاقتراض والسماح بارتفاع العجز. غير أن استمرار القتال واتساع نطاقه قد يضعان المالية العامة أمام ضغوط أكبر، لا سيما إذا تزامنا مع تباطؤ التعافي الاقتصادي وعدم وجود موازنة جديدة أو حكومة مستقرة.
وفي هذا السيناريو، قد ترتفع نسبة الدين العام وتزداد مدفوعات الفوائد، ما يحد من الموارد المتاحة للإنفاق على الخدمات العامة والمشاريع المدنية. وقد تضطر الحكومة إلى المفاضلة بين الاقتراض الإضافي، وتقليص بعض بنود الإنفاق، أو زيادة الضرائب لتغطية النفقات المتزايدة.
وتزداد حساسية هذه الخيارات في ظل استمرار الأزمة السياسية، إذ إن حكومة تصريف الأعمال التي تدير الدولة وفق موازنة الاستمرارية ستكون أقل قدرة على إجراء تغييرات واسعة في أولويات الإنفاق أو تمرير قرارات مالية كبيرة.
وبذلك، لا يقتصر التحدي أمام إسرائيل على حسابات المواجهة العسكرية المحتملة مع إيران، بل يمتد إلى قدرة اقتصادها على تحمل تبعاتها، في وقت لا تزال فيه آثار الحروب السابقة حاضرة في الموازنة والدين العام والاستثمار والنمو الاقتصادي.
يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.
في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.
يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.