أمريكا تريد امتلاك المستقبل… فهل تستطيع تحمّل كلفته وحمايته؟

ماذا لو بنت أمريكا مصانع المستقبل، ثم اكتشفت أن امتلاكها لا يكفي لضمان بقائها تعمل؟ ماذا لو نجحت في استقدام أكثر تقنيات العالم تقدمًا، لكنها دفعت مقابل حمايتها ثمنًا يضغط على اقتصادها ويستنزف بعض مصادر قوتها؟

صورة مولدة بالذكاء الصناعي
صورة مولدة بالذكاء الصناعي
نُشر تحديث · قراءة 4 دقائق

بين مصانع الرقائق التي تنهض في صحراء أريزونا وشبكات رقمية تستطيع أعطالها إرباك حركة الطيران والمال والاتصالات، يطل سؤال ثقيل على الطموح الأمريكي: هل تستطيع القوة العظمى أن تشتري استقلالها التكنولوجي، أم أنها تدخل سباقاً تصبح فيه حماية التفوق أكثر كلفة وتعقيدًا من تحقيقه؟

خلال أيام من نوفمبر، توالت اضطرابات تقنية طالت خدمات ومؤسسات أمريكية حساسة، من الاتصالات والطيران إلى المال والاستخبارات. لا توجد، وفق المعلومات المعلنة، أدلة تثبت أنها عملية سيبرانية واحدة أو سلسلة هجمات مترابطة. لكن المشهد يستحق التأمل حتى دون استعارة المؤامرة: اقتصاد يقود الثورة الرقمية، ومع ذلك تستطيع أعطال متفرقة أن تكشف مدى اعتماد حياته اليومية على استمرار عمل منظومات لا يراها معظم مستخدميها.

ليست الأعطال شهادة على سقوط أمريكا. لكنها تذكير بأن القوة الرقمية تحمل داخلها هشاشة رقمية أيضًا. فكلما اتسعت الشبكات، وتراكمت البرمجيات، وتداخل القديم بالجديد، أصبح احتواء الخطأ أصعب، خاصة في وقت بدأت فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي أخذ دور فاعل في العمليات والإنتاجية والاقتصاد. وقد يتحول تحديث يُفترض أن يعزز الكفاءة إلى اضطراب يتجاوز موقعه، لربما بسبب تدفق بيانات أربك الشبكة وأعمال تحديث أدت لخلل، وفق ما تم تداوله إعلاميًا.

وفي الجهة الأخرى من الصورة، تتحرك واشنطن بإصرار لاستعادة السيطرة على حلقات حاسمة من الاقتصاد التكنولوجي. تريد مصانع أقرب، وإمدادات أكثر أمنًا، وقدرة أكبر على إنتاج الرقائق التي تشغّل الذكاء الاصطناعي والدفاع والاتصالات. فالاعتماد على الخارج لم يعد يُقرأ باعتباره ترتيبًا تجاريًا مربحًا فقط، بل احتمالًا استراتيجيًا مخيفًا: ماذا يحدث إذا أغلقت الجغرافيا السياسية فجأة الطريق إلى التكنولوجيا؟

هنا تتقدم تايوان إلى قلب المشهد. الجزيرة ليست مجرد موقع لمصانع ناجحة؛ إنها عقدة حساسة تصل بين التصميم الأمريكي والتصنيع المتقدم والأسواق العالمية. وأي صراع كبير حولها قد يجعل نقص الرقائق أزمة تتجاوز شركات التكنولوجيا إلى قطاعات واسعة. لذلك تحاول أمريكا شراء مساحة أوسع من الأمان قبل أن تجد نفسها أمام صدمة لا تستطيع احتواءها بالمال وحده.

بلغت استثمارات TSMC المخطط لها داخل الولايات المتحدة 265 مليار دولار، بعد توسع أُعلن في يوليو 2026. والمهم أن هذا التزام استثماري للشركة، وليس مبلغًا أنفقته الحكومة الأمريكية أو مشروعات اكتملت بالفعل. لكنه يعكس حجم الرهان: بناء قدرة صناعية تقلل انكشاف المستقبل الأمريكي على اضطرابات بعيدة عن أراضيه.

والرهان ليس خيالًا. فقد بدأ مصنع TSMC الأول في أريزونا الإنتاج الكمي بالفعل، وأُعلن أن معدلات إنتاج الرقائق السليمة فيه مماثلة لمصانعها في تايوان. تستطيع أمريكا استضافة التصنيع المتقدم؛ المسألة ليست عجزًا تقنيًا محتومًا. لكن المسافة بين نجاح مصنع وقيام منظومة صناعية واسعة، تنافس وتتعلم وتستمر دون حماية مفتوحة، هي المسافة التي ستحدد النتيجة الاقتصادية.

ذلك أن المصنع لا يصل وحده. خلف جدرانه تمتد شبكة من المعدات والمواد والبرمجيات والخبرات والصيانة والطاقة والمياه. وبعض حلقاتها بالغ التخصص، مثل تقنيات الطباعة الضوئية المتقدمة التي توفرها ASML الهولندية، وسط موقف اوروبي بات يخشى السياسة الامريكية ولا يثق بها. نقل الإنتاج إلى أمريكا قد يعيد توزيع الاعتماد، لكنه لا يمحو طبيعته الدولية. وقد ينخفض خطر جغرافي، فيما تبقى مخاطر أخرى في سلاسل توريد لا تعترف بشعارات الاكتفاء.

وهذه هي المفارقة الأولى: لكي تقلل أمريكا اعتمادها على الخارج، تحتاج إلى الخارج. تحتاج إلى خبرة تايوانية، ومعدات أوروبية، وشركاء وموردين وأسواق. وكلما حاولت تحويل هذه العلاقات إلى سيطرة أحادية، خاطرت بإضعاف التعاون الذي يمنح المشروع سرعته وكفاءته. السيادة الممكنة هنا هي امتلاك خيارات وبدائل، لا بناء جزيرة صناعية تستطيع الاستغناء عن العالم.

أما المفارقة الثانية، فهي أن الأمان يأتي بفاتورة. المورد البديل أغلى أحيانًا، والمخزون الاحتياطي يجمد رأس المال، والطاقة الإضافية تستهلك موارد قبل أن تصبح ضرورية. هذه ليست نفقات عبثية؛ إنها أقساط تأمين ضد صدمات كارثية. لكن السؤال يبقى: كم ينبغي دفعه؟ ومتى يتحول التأمين من حماية للاقتصاد إلى عبء دائم عليه؟

يمكن للمكاسب أن تكون كبيرة: وظائف متخصصة، وموردون جدد، ومهارات تتراكم، وبحث علمي أقرب إلى الإنتاج. وقد تمنح التجمعات الصناعية الاقتصاد قدرة على توليد ابتكارات لم تكن ضمن حسابات المشروع الأول. وإذا تحولت الرقائق إلى مدخل لإنتاجية أعلى في الصناعة والخدمات، فإن العائد يتجاوز المصنع إلى اقتصاد أوسع، أكثر قدرة على المنافسة.

لكن البناء المكثف قد يرفع أيضًا الطلب على الكهرباء والمهندسين والتمويل، فتتنافس المشروعات على موارد محدودة وترتفع تكاليفها. وقد تدعم الخزانة أرباحًا خاصة، بينما يتحمل المجتمع كلفة البنية الأساسية والإعفاءات. لذلك لا تكفي أرقام الوظائف والاستثمارات للحكم على النجاح. الأهم هو القيمة المضافة الصافية، واستمرار الطلب، وحجم الدعم المطلوب بعد انطفاء أضواء الافتتاح.

وتأتي هذه الالتزامات في بيئة مالية ضاغطة. فقد حذر صندوق النقد الدولي من العجز الأمريكي المرتفع وتزايد الدين الذي اقترب من 41 تريليون دولار، بفاتورة تفوق تريليون دولار، ومن تأثير الرسوم وعدم اليقين التجاري في النشاط الاقتصادي. وهنا يصبح لكل دولار مخصص لاستعادة التصنيع سؤال مقابل: هل يحقق عائدًا أكبر من تحديث شبكة كهرباء أو تطوير تعليم تقني أو إصلاح بنية اتصالات؟ قد تتوقف جدوى المصنع نفسه على هذه الاستثمارات الأقل إثارة للعناوين.

ثم تتشابك الحماية مع كلفتها. الرسوم قد تجذب الإنتاج إلى الداخل، لكنها قد ترفع أسعار مدخلاته. والقيود على المنافسين قد تؤخر تقدمهم، لكنها تمنحهم سببًا إضافيًا لبناء بدائل. والضغط على الحلفاء قد ينتزع تنازلات سريعة، لكنه يزرع تساؤلات طويلة الأجل عن موثوقية الشراكة. تستطيع واشنطن أن تكسب مصنعًا، وتخسر في المقابل جزءًا من الثقة التي سهّلت تفوقها.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play
تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وفي الخلفية، تراقب الصين وتستثمر وتتعلم. كل تضييق أمريكي يرفع أمامها كلفة التأخر، ويزيد حافزها للاستقلال. وقد ينتهي السباق بمنظومات متوازية تكرر الإنفاق وتجزئ الأسواق. وعندها لا تكون المنافسة مجرد سؤال عمن ينتج الشريحة الأفضل، بل عمن يستطيع تحمل سنوات من الاستثمار والحماية والحرمان المتبادل دون أن ينهك قاعدته الاقتصادية.

أما الدولار، فلا يزال يمنح أمريكا امتيازًا هائلًا، لكنه لا يمنحها حصانة أبدية. تراجعت حصته من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية إلى 56.70% في الربع الثاني من 2026، مع بقائه العملة الأكبر فيها. هذا تنويع تدريجي، وليس إعلان انهيار. لكن استمرار الامتياز يرتبط بثقة العالم في الاقتصاد والمؤسسات والأسواق الأمريكية، وهي ثقة لا يمكن افتراض بقائها بمعزل عن القرارات السياسية.

وتحت الرهان كله يقف الذكاء الاصطناعي. إذا ترجم الإنفاق عليه إلى إنتاجية واسعة، فقد تبدو مصانع اليوم أساس دورة ازدهار جديدة. وإذا تباطأ الطلب أو تغيرت التقنيات، فقد تبقى طاقات مكلفة تبحث عن مشترين. فالمصنع يُبنى على مدى سنوات، بينما تتحرك التوقعات بسرعة. وليس كل استثمار ضخم وعدًا مضمونًا بالثراء، حتى حين يُرفع فوقه علم الأمن القومي.

لهذا تعود الأعطال التقنية إلى قلب الحكاية. لا لأنها تثبت استحالة الطموح، بل لأنها تذكّر بما يحتاج إليه: مؤسسات تختبر وتنسق وتتعلم، وشبكات تعزل الخلل، ومسؤوليات واضحة، وصيانة لا تُؤجَّل لصالح مشروع أكثر جاذبية. المستقبل الصناعي لا تحميه القدرة على البناء وحدها؛ تحميه القدرة اليومية، الصامتة والمكلفة، على منع التوقف.

قد تنجح أمريكا في توطين مصانع المستقبل داخل اراضيها، وتعزيز أمنها وتجديد مصادر نموها. وقد تكتشف أن الهيمنة في عالم مترابط لا تُستعاد بفك الارتباط وحده، لكن قدرتها على حماية تفوقها ستتوقف على ما هو أصعب: ضمان تشغيل منظومة متزايدة التعقيد، بكلفة لا تستنزف القوة التي تسعى إلى صونها. فهل تشتري أمريكا بمئات المليارات مستقبلًا أكثر أمانًا، أم تدخل سباقًا تصبح فيه كلفة الحفاظ على الهيمنة أكبر من مكاسبها؟

اقرأ/ي أيضًالجنة المتابعة تقرر عقد لقاء مع سفارات أجنبية لعرض ما وصفته بـ”حالة مجتمع في خطر”
حقوق النشر وسياسة الاستخدام

يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.

في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.

يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.

شكرًا لتعاونكم.

اقرأ أيضًا عرض الكل ←