تعثر تشكيل الحكومة الإسرائيلية.. هل ينجح آيزنكوت في تجاوز شروط نتنياهو؟
تدخل مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية مرحلة جديدة مع استئناف الاتصالات بين حزبي "يشار" والليكود، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن إقامة حكومة وحدة وطنية، وسط خلافات تتجاوز توزيع الحقائب الوزارية لتشمل هوية رئيس الحكومة المقبلة، والتحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر، والتشريعات القضائية، والسياسات الأمنية تجاه إيران وقطاع غزة.
·مبنى الكنيست الإسرائيلية في القدس - ويكيميديا كومنز
يحاول رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت، الذي كُلّف بمهمة تشكيل الحكومة، استنفاد الخيارات المتاحة أمامه قبل انتهاء المهلة المحددة له، فيما يصر الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو على أن يكون الأخير رئيسًا لأي حكومة وحدة يتم تشكيلها، وهو ما يضع المفاوضات أمام اختبار سياسي معقد.
شروط الليكود: نتنياهو رئيسًا للحكومة ورفض إقامة دولة فلسطينية
طرح الليكود مجموعة من المبادئ والشروط للانضمام إلى حكومة وحدة وطنية، من بينها إنهاء المقاطعة السياسية لنتنياهو والوزراء، والاتفاق على مبادئ مشتركة لإدارة الحكومة، والاعتراف بإسرائيل بوصفها الدولة القومية للشعب اليهودي، ورفض إقامة دولة فلسطينية، إلى جانب الحفاظ على ما وصفه الحزب بإنجازات الحرب والمناطق الأمنية التي أقامها الجيش الإسرائيلي.
كما دعا الحزب إلى إجراء مفاوضات بشأن الملفات التي تتطلب توافقًا واسعًا، ومن بينها السياسة الأمنية، والتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر، والنظام القضائي، وإنفاذ القانون، ومكافحة الجريمة في المجتمع العربي.
وتتضمن المطالب التي تداولتها تقارير إعلامية أخرى قضايا أكثر تفصيلًا، من بينها قانون تجنيد الحريديم، والإصلاح القضائي، وطبيعة لجنة التحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر، إلى جانب الموقف من أي تحرك عسكري ضد إيران، إلا أن الليكود نفى صحة بعض التفاصيل التي نُشرت بشأن هذه الملفات، ولذلك لا يمكن التعامل مع جميع البنود المتداولة باعتبارها شروطًا رسمية مؤكدة للحزب.
1. المبادئ الرسمية المعلنة: إنهاء مقاطعة نتنياهو والوزراء، تثبيت الهوية القومية للدولة، رفض إقامة دولة فلسطينية، والحفاظ على المناطق الأمنية التي أقامها الجيش.
2. ملفات مطروحة للتفاوض (مع نفي الليكود لبعض تفاصيلها المسربة): صيغة قانون تجنيد الحريديم، مستقبل التشريعات القضائية، آلية التحقيق في أحداث 7 أكتوبر، والتعامل مع الملف الإيراني.
الخلاف حول نتنياهو يعقّد فرص حكومة الوحدة
يتمثل الخلاف المركزي بين الطرفين في مستقبل نتنياهو السياسي، إذ يتمسك الليكود باستمراره في رئاسة الحكومة، بينما يرفض عدد من قادة معسكر التغيير تشكيل حكومة برئاسته، ويعتبرون أن تغيير القيادة شرط أساسي لإقامة حكومة جديدة.
وتزداد صعوبة المفاوضات في ظل مواقف أحزاب أخرى داخل معسكر آيزنكوت، إذ أعلن نفتالي بينيت رفضه تولي نتنياهو رئاسة الحكومة، فيما تتباين مواقف قوى المعارضة بشأن إمكانية التوصل إلى صيغة تناوب أو إقامة حكومة طوارئ واسعة.
وفي المقابل، يسعى آيزنكوت إلى بحث جميع الخيارات المتاحة، بما فيها التوصل إلى تفاهم مع الليكود، أو تشكيل حكومة بدعم من أحزاب أخرى، لكن هذه المسارات تواجه عقبات سياسية تتعلق بمواقف الأحزاب الحريدية والأحزاب العربية وشروط المشاركة في الائتلاف.
خلفية انتخابية: لا معسكر يمتلك أغلبية لتشكيل الحكومة
تعود الأزمة الحالية إلى نتائج انتخابات الكنيست السادسة والعشرين التي جرت في 27 أكتوبر، إذ لم يتمكن أي من المعسكرين من الحصول على الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة مستقرة، والبالغة 61 مقعدًا من أصل 120.
وبحسب النتائج، حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا للأحزاب المنضوية في معسكر آيزنكوت، فيما حصلت الأحزاب العربية على 19 مقعدًا، موزعة بين القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة.
الكتلة / المعسكر
عدد المقاعد (من 120)
الموقف من الائتلاف
معسكر بنيامين نتنياهو (الليكود وحلفاؤه)
53 مقعدًا
يفتقر للأغلبية (61) ويشترط رئاسة نتنياهو لأي حكومة وحدة.
تنتهي مهلة آيزنكوت في 6 ديسمبر، مع إمكانية التمديد حتى 20 ديسمبر.
وتعني هذه النتائج أن معسكر آيزنكوت لا يستطيع تشكيل حكومة من دون دعم أو امتناع أحزاب عربية عن التصويت، أو استقطاب أحزاب من معسكر نتنياهو، في حين لا يمتلك نتنياهو بدوره أغلبية برلمانية تتيح له تشكيل حكومة بمفرده.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد صادقت على النتائج الرسمية، بعد فحص آلاف محاضر صناديق الاقتراع، وقالت إنها لم تجد مخالفات من شأنها التأثير على النتيجة النهائية، وذلك بعد اعتراضات واتهامات أطلقها مقربون من الليكود بشأن التصويت في البلدات العربية.
وبموجب الإجراءات السياسية، مُنح آيزنكوت مهلة لتشكيل الحكومة تنتهي في السادس من ديسمبر، مع إمكانية تمديدها حتى العشرين من الشهر نفسه، ما يضع المفاوضات الحالية ضمن سباق زمني للتوصل إلى ائتلاف، أو الانتقال إلى خيارات سياسية أخرى قد تشمل تكليف نتنياهو بالمهمة أو التوجه إلى انتخابات جديدة.
السيناريوهات السياسية المطروحة أمام الكنيست الـ26
السيناريو الأول (حكومة وحدة واسعة): التوصل إلى صيغة تسوية بين "يشار" والليكود حول الرئاسة والملفات الخلافية قبل 6 ديسمبر (أو 20 ديسمبر بعد التمديد).
السيناريو الثاني (حكومة بديلة لآيزنكوت): نجاح آيزنكوت في تشكيل ائتلاف من أحزاب المعارضة بدعم خارجي أو امتناع من الأحزاب العربية (19 مقعدًا).
السيناريو الثالث (انتقال التكليف لنتنياهو): إخفاق آيزنكوت وانتقال التفويض إلى نتنياهو لمحاولة استقطاب أحزاب أو نواب لبلوغ عتبة الـ61 مقعدًا.
السيناريو الرابع (حل الكنيست): استمرار الاستعصاء السياسي والذهاب نحو جولة انتخابات برلمانية مبكرة جديدة.
إيران في قلب الخلافات السياسية والأمنية
بالتوازي مع مفاوضات تشكيل الحكومة، تستمر حالة التأهب في الجيش الإسرائيلي تحسبًا لاحتمال تجدد المواجهة مع إيران، وسط تقارير عن تباين في تقديرات نتنياهو والمؤسسة العسكرية بشأن مستوى التهديد الإيراني، ومدى اقتراب طهران من امتلاك قدرة نووية عسكرية.
تابعوا الشمس على تلغرامأخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشرانضم للقناة
ويتمحور الخلاف حول طبيعة التهديد الذي يشكله البرنامج النووي الإيراني، والمدة التي قد تحتاج إليها طهران للوصول إلى قدرة نووية عسكرية، وكذلك المخاطر المترتبة على شن هجوم جديد واحتمالات الرد الإيراني واتساع المواجهة في المنطقة.
ويكتسب هذا الملف أهمية إضافية في مفاوضات تشكيل الحكومة، في ظل المطالب المنسوبة إلى الليكود بشأن دعم أي تحرك عسكري يقرره نتنياهو ضد إيران، بينما يرى محللون إسرائيليون أن إعادة وضع التهديد الإيراني في صدارة النقاش السياسي قد تخدم مساعي نتنياهو للدفع نحو حكومة وحدة برئاسته، أو عرقلة جهود آيزنكوت لتشكيل حكومة بديلة.
لجنة التحقيق في 7 أكتوبر والإصلاح القضائي
ومن أبرز الملفات الخلافية أيضًا مسألة التحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر 2023، إذ يطالب معسكر آيزنكوت بإجراء تحقيق رسمي في الإخفاقات التي سبقت هجوم حماس، والظروف التي أدت إلى وقوعه، والمسؤوليات السياسية والعسكرية والأمنية المرتبطة به.
في المقابل، يطرح الليكود إجراء مفاوضات بشأن صيغة التحقيق وتركيبته، ضمن مجموعة من الملفات التي يرى أنها تحتاج إلى توافق واسع بين الأحزاب المشاركة في الحكومة، إلى جانب الخلاف حول مستقبل التشريعات القضائية التي أقرها الائتلاف السابق.
وتكشف هذه الملفات عن اتساع الفجوة بين الطرفين، إذ لا تتعلق المفاوضات فقط بمن سيتولى رئاسة الحكومة، بل أيضًا بطبيعة السياسات التي ستتبناها الحكومة المقبلة، وبكيفية التعامل مع إخفاقات الحرب والملفات الأمنية والقضائية، في ظل غياب أغلبية واضحة لأي معسكر.
مقارنة المواقف في أبرز الملفات الخلافية
الملف
موقف الليكود (نتنياهو)
موقف معسكر "يشار" (آيزنكوت)
رئاسة الحكومة
التمسك برئاسة نتنياهو لأي حكومة وحدة.
رفض واسع داخل المعسكر لاستمرار نتنياهو في الحكم.
أحداث 7 أكتوبر
تحديد صيغة التحقيق وتركيبته بالتوافق السياسي.
المطالبة بلجنة تحقيق رسمية شاملة في الإخفاقات.
الملف الإيراني
دعم أي تحرك عسكري يقرره نتنياهو ضد طهران.
حذر من تفرد رئيس الحكومة بالقرار وتباين مع تقديرات الجيش.
القضية الفلسطينية
رفض قاطع لإقامة دولة فلسطينية والتمسك بالمناطق الأمنية.
ترتيبات أمنية وسياسية مرتبطة بإنهاء الحرب وتوافقات إقليمية.
يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.
في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.
يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.