النيابة العامة تجري جلسة استماع لوفد التواصل إلى لبنان

عُقدت مؤخرا في مكاتب النيابة العامة في لواء الشمال جلسة "استماع" لأعضاء وفد لجنة التواصل الوطنيّة إلى لبنان، مثّل الوفد فيها محاميا عدالة حسن جبارين وأورنا كوهن والمحامي مسعود غانم المستشار القضائي للجنة التواصل. ومن المنتظر الإقرار نهائيّا في الموضوع بعد أن يعطي المستشار القضائي للحكومة وهو المخوّل، موقفه في الادعاءات التي قُدّمت للنيابة على يد طاقم المحامين باسم أعضاء الوفد. جاءت الجلسة على خلفيّة قرار المستشار القضائي من أيلول 2010 تقديم أعضاء الوفد للمحاكمة وذلك على خلفيّة زيارتهم التواصليّة إلى سوريّة ولبنان في تموز من العام الفائت، وكانت السلطات فور عودة الوفد اتخذت بحقهم إجراءات استفزازيّة على المعبر وأجرت لاحقا تحقيقات مع كل أعضاء الوفد لتصدر قرارها حينها وخلال شهر(!) بتقديم أعضاء الوفد للمحاكمة، ممّا استدعي حسب القانون عقد جلسات استماع للاعتراض على هذا القرار كإجراء يسبق تقديم لوائح الاتهام، جرت هذه الجلسات هذا الأسبوع. هذا ومن الجدير ذكره أن السلطات اتخذت مثل هذه الإجراءات فقط مع أعضاء اللجنة الوطنيّة للتواصل التي يرأسها الشيخ عوني خنيفس والذي عقّب قائلا "حقّنا في التواصل هو حقّ مقدّس لن نتنازل عنه ومهما كانت الإجراءات ومهما كان الثمن، وكّلنا محامي عدالة بالترافع عنّا وحملناهم هذا الموقف لينقلوه. ومن حقّنا أن نتساءل: لماذا نحن في اللجنة الوطنيّة للتواصل بالذات؟! " عُقدت مؤخرا في مكاتب النيابة العامة في لواء الشمال جلسة "استماع" لأعضاء وفد لجنة التواصل الوطنيّة إلى لبنان، مثّل الوفد فيها محاميا عدالة حسن جبارين وأورنا كوهن والمحامي مسعود غانم المستشار القضائي للجنة التواصل. ومن المنتظر الإقرار نهائيّا في الموضوع بعد أن يعطي المستشار القضائي للحكومة وهو المخوّل، موقفه في الادعاءات التي قُدّمت للنيابة على يد طاقم المحامين باسم أعضاء الوفد.

جاءت الجلسة على خلفيّة قرار المستشار القضائي من أيلول 2010 تقديم أعضاء الوفد للمحاكمة وذلك على خلفيّة زيارتهم التواصليّة إلى سوريّة ولبنان في تموز من العام الفائت، وكانت السلطات فور عودة الوفد اتخذت بحقهم إجراءات استفزازيّة على المعبر وأجرت لاحقا تحقيقات مع كل أعضاء الوفد لتصدر قرارها حينها وخلال شهر(!) بتقديم أعضاء الوفد للمحاكمة، ممّا استدعي حسب القانون عقد جلسات استماع للاعتراض على هذا القرار كإجراء يسبق تقديم لوائح الاتهام، جرت هذه الجلسات هذا الأسبوع.

هذا ومن الجدير ذكره أن السلطات اتخذت مثل هذه الإجراءات فقط مع أعضاء اللجنة الوطنيّة للتواصل التي يرأسها الشيخ عوني خنيفس والذي عقّب قائلا
"حقّنا في التواصل هو حقّ مقدّس لن نتنازل عنه ومهما كانت الإجراءات ومهما كان الثمن، وكّلنا محامي عدالة بالترافع عنّا وحملناهم هذا الموقف لينقلوه. ومن حقّنا أن نتساءل: لماذا نحن في اللجنة الوطنيّة للتواصل بالذات؟! ".