العليا تبحث قضية النواب المقدسيين دون اصدار قرار نهائي

عقدت المحكمة العليا الاسرائيلية اليوم الثلاثاء جلسة لها للنظر في التماس نواب المجلس التشريعي من القدس ضد قرار وزير الداخلية الاسرائيلي سحب اقامتهم الدائمة في مدنية القدس وطردهم منها. وصرح وزير شؤون القدس السابق خالد ابو عرفة لمراسل "الشمس" ان الجلسة تخللها منحى امنيا وان مجرى المداولات سلبي وخطير مؤكدا انه كان لدى قضاة المحكمة تخبط وارتباك شديدين ولم يكونوا معنيين بالالتزام بالحيادية او القانون كمرجعية، بحسبما قال. وقال كان هناك تأثير كبير لليمين الاسرائيلي والمخابرات ولوزير الداخلية ايلي يشاي على الادعاء والنيابة مؤكدا ان القضاة رفضوا طلبات محامي الدفاع وهم حسن جبارين مدير مركز عدالة الحقوقي واسامة السعدي وفادي القواسمي بمناقشة الاسباب التي دعت الى سحب هويات هؤلاء النواب والقرار بابعادهم بشكل يتنافى حتى مع القانون الاسرائيلي. وقال ان المحكمة رفضت اعادة النظر بصلاحيات وزير الداخلية الذي خالف صلاحياته واقدم على سحب الهويات بشكل يتناقض مع القانون مشيرا الى ان المحكمة اتفقت على منحى واحد عارضته النيابة وهو ان هؤلاء النواب يمثلون قيادة عليا في حركة حماس وانهم يشجعون على العنف ويرفضون احتلال مدينة القدس الامر الذي انهي جلسة المحكمة على ذلك. وتوقع ان يصدر قرار للبت في موضوع النواب المقدسيين خلال الاسبوعين القادمين مشيرا الى ان النواب سيصدرون خلال اليومين القادمين بيانا تعقيبا على جلسة المحكمة وسيتخذون الاسلوب الامثل للمضي قدما في الدفاع عن القضية.

عقدت المحكمة العليا الاسرائيلية اليوم الثلاثاء جلسة لها للنظر في التماس نواب المجلس التشريعي من القدس ضد قرار وزير الداخلية الاسرائيلي سحب اقامتهم الدائمة في مدنية القدس وطردهم منها.

وصرح وزير شؤون القدس السابق خالد ابو عرفة لمراسل "الشمس" ان الجلسة تخللها منحى امنيا وان مجرى المداولات سلبي وخطير مؤكدا انه كان لدى قضاة المحكمة تخبط وارتباك شديدين ولم يكونوا معنيين بالالتزام بالحيادية او القانون كمرجعية، بحسبما قال.

وقال كان هناك تأثير كبير لليمين الاسرائيلي والمخابرات ولوزير الداخلية ايلي يشاي على الادعاء والنيابة مؤكدا ان القضاة رفضوا طلبات محامي الدفاع وهم حسن جبارين مدير مركز عدالة الحقوقي واسامة السعدي وفادي القواسمي بمناقشة الاسباب التي دعت الى سحب هويات هؤلاء النواب والقرار بابعادهم بشكل يتنافى حتى مع القانون الاسرائيلي.

وقال ان المحكمة رفضت اعادة النظر بصلاحيات وزير الداخلية الذي خالف صلاحياته واقدم على سحب الهويات بشكل يتناقض مع القانون مشيرا الى ان المحكمة اتفقت على منحى واحد عارضته النيابة وهو ان هؤلاء النواب يمثلون  قيادة عليا في حركة حماس وانهم يشجعون على العنف ويرفضون احتلال مدينة القدس الامر الذي انهي جلسة المحكمة على ذلك.

وتوقع ان يصدر قرار للبت في موضوع النواب المقدسيين خلال الاسبوعين القادمين مشيرا الى ان النواب سيصدرون خلال اليومين القادمين بيانا تعقيبا على جلسة المحكمة وسيتخذون الاسلوب الامثل للمضي قدما في الدفاع عن القضية.