المقدسي تدين مقترح قانون لاعتبار اللغة العربية غير رسمية في إسرائيل

أدانت المقدسي في بيان لها اليوم مقترح القانون الذي تم تقديمه البارحة في الكنيست، والذي ينص على اعتبار أن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية الوحيدة في دولة "إسرائيل" تماشيا مع مبدأ أن دولة "إسرائيل" دولة يهودية قبل أن تكون ديمقراطية. وحذرت المقدسي من القوانين التي يتم العمل على تمريرها في الآونة الأخيرة التي أقرت أو مطروحة للإقرار في الكنيست والتي تهدف في مضمونها إلى تضييق الخناق على الفلسطينيين الذين يعيشون في اسرائيل. وتدين المقدسي من جانبها روح التطرف في مقترحات الكنيست "الإسرائيلي" وما سيترتب على هذه القوانين في حال تمريرها من زيادة النزعة العنصرية والعدائية اتجاه الفلسطينيين، وشرعنة عمليات تهجيرهم وسلب حقوقهم. وقد دعم ثلث أعضاء الكنيست مقترحا بتغيير الصفة الحالية لدولة إسرائيل إلى دولة يهودية قبل أن تكون ديمقراطية، إذ من المتوقع أن يصوت 40 عضوا من المعارضة والإئتلاف الحاكم على هذا القرار القاضي بجعل الدولة "وطنا للشعب اليهودي"، وجعل الغطاء الديني اليهودي هو المظلة للنظام الديمقراطي فيها، ويذكر أن 20 من أصل 28 عضوا من أعضاء "كاديما" يدعمون هذا القرار. وقد بادر إلى هذا القرار عضوا الكنيست آفي ديختر عن كاديما، وزئيف الكين عن الليكود، عبر تقديمها لقانون أساس يتضمن تعريف إسرائيل كـ"دولة قومية للشعب اليهودي"، وهو يتناول قضايا حساسة مثل اللغة والرمز والعلم والأعياد الرسمية ونظام الحكم. ويشير المقترح إلى اعتبار أن اللغة العربية "ذات وضع خاص" في الدولة، ويأتي هذا كطريقة لتخطي ما قد يلاقيه المشروع من اعتراضات تتعلق بتصنيف اللغة العربية، والتي تعكس بصورة واضحة طريقة معاملة دولة الإحتلال للسكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. ومن المعروف حاليا أن اللغة العربية والعبرية والانجليزية تعتبر حتى اليوم اللغات الرسمية في "إسرائيل"، وفي حال المصادقة على هذا المشروع ستصبح اللغة العبرية هي اللغة الرسمية الوحيدة.

أدانت المقدسي في بيان لها اليوم مقترح القانون الذي تم تقديمه البارحة في الكنيست، والذي ينص على اعتبار أن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية الوحيدة في دولة "إسرائيل" تماشيا مع مبدأ أن دولة "إسرائيل" دولة يهودية قبل أن تكون ديمقراطية.

وحذرت المقدسي من القوانين التي يتم العمل على تمريرها في الآونة الأخيرة التي أقرت أو مطروحة للإقرار في الكنيست  والتي تهدف في مضمونها إلى تضييق الخناق على الفلسطينيين الذين يعيشون في اسرائيل.

وتدين المقدسي من جانبها روح التطرف في مقترحات الكنيست "الإسرائيلي" وما سيترتب على هذه القوانين في حال تمريرها من زيادة النزعة العنصرية والعدائية اتجاه الفلسطينيين، وشرعنة عمليات تهجيرهم وسلب حقوقهم.

وقد دعم ثلث أعضاء الكنيست مقترحا بتغيير الصفة الحالية لدولة إسرائيل إلى دولة يهودية قبل أن تكون ديمقراطية، إذ من المتوقع أن يصوت 40 عضوا من المعارضة والإئتلاف الحاكم على هذا القرار القاضي بجعل الدولة "وطنا للشعب اليهودي"، وجعل الغطاء الديني اليهودي هو المظلة للنظام الديمقراطي فيها، ويذكر أن 20 من أصل 28 عضوا من أعضاء "كاديما" يدعمون هذا القرار.

وقد  بادر إلى هذا القرار عضوا الكنيست آفي ديختر عن كاديما، وزئيف الكين عن الليكود، عبر تقديمها لقانون أساس يتضمن تعريف إسرائيل كـ"دولة قومية للشعب اليهودي"، وهو يتناول قضايا حساسة مثل اللغة والرمز والعلم والأعياد الرسمية ونظام الحكم.

ويشير المقترح إلى اعتبار أن اللغة العربية "ذات وضع خاص" في الدولة، ويأتي هذا كطريقة لتخطي ما قد يلاقيه المشروع من اعتراضات تتعلق بتصنيف اللغة العربية، والتي تعكس بصورة واضحة طريقة معاملة دولة الإحتلال للسكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

ومن المعروف حاليا أن اللغة العربية والعبرية والانجليزية تعتبر حتى اليوم اللغات الرسمية في "إسرائيل"، وفي حال المصادقة على هذا المشروع ستصبح اللغة العبرية هي اللغة الرسمية الوحيدة.