مانديلا: تطلق حملة دولية لوقف اعتقال الاطفال

اطلقت مؤسسة"مانديلا " لرعاية شؤون الاسرى والمعتقلين حملة واسعة النطاق لاثارة قضية اعتقال اسرائيل للاطفال القاصرين، ولحشد الراي العام الدولي والمؤسسات الدولية وفي مقدمتها اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان الفلسطيني والعربي في السجون والمعتقلات الاسرائيلية والمنظمات الانسانية والحقوقية للصغط على اسرائيل لوقف اعتقال الاطفال والافراج عن القابعين في سجونها منهم والذين يتعرضون لكافة اشكال الانتهاكات الخطيرة . وافادت المحامية بثينة دقماق رئيسة المؤسسة ، ان الحملة تكتسب اهمية خاصة مع ارتفاع وتيرة اعتقال الاطفال مؤخرا وخاصة في منطقة القدس ، وما مارسته اسرائيل من انتهاكات خطيرة في اعتقال وتعذيب القاصرين منذ بداية انتفاضة الاقصى في العام 2000 / موضحة ان عدد المعتقلين دون سن الثامنة عشرة بلغ 7000 أسير ، حيث يتم اعتقال الاطفال وتقديمهم لمحاكم عسكرية اسرائيلية بموجب الامر العسكري رقم 225 ، مبينة ان هذه المحاكم تعمل وفق مجموعة من الاوامر العسكرية ولا تعمل بموجب قوانين . واشارت الى ان اسرائيل وفي تحدي واضح للقانون الدولي الانسان والمواثيق الدولية التي تحرم اعتقال الاطفال ، اصدرت الامر العسكري رقم 132 والذي سمح باعتقال اطفال فلسطين من سن 12-14 عاما ، مما ادى الى ازدياد عدد المعتقلين الاطفال منذ العام 1998 ، واشارت الى ان ابرز هذه الحالات الطفل الحسن فضل المحتسب والبالغ من العمر 12 عاما ، والطفل صايل ربحي احمد قويدر والبالغ من العمر 13 عاما ، والطفل يزن دندن من ابو ديس البالغ من العمر 14 عاما حيث حكم عليه بالسجن لمدة 12 شهرا . انتهاكات خطيرة وكشقت دقماق النقاب عن الاطفال الاسرى في السجون الاسرائيلية يتعرضون لصنوف مختلفة من التعذيب والمعاملة القاسية واللاانسانية والمهينة ، فهم يتعرضون للضرب ، الحرمان من الطعام ومن النوم ، الشبح ، الرش بالماء ، الشتائم ، التهديد اللفظي ، العزل في زنازين اثناء التحقيق معهم من قبل جهاز المخابرات والاستخبارات العسكرية والشرطة الاسرائيلية . معطيات وحقائق ومن خلال متابعاتها الميدانية وزيارتها المستمرة للسجون ، افادت دقماق ان اسرائيل تحتجز حاليا حوالي 260 طفلا تحت السن القانوني موزعين على أكثر من منشأة إعتقالية منها النقب الصحراوي و مجدو المركزي و عوفر و رمونيم الدامون وعدد من مراكز التوقيف والتحقيق ، وتشير التقارير والمعلومات المتوفرة ل" مانديلا " أن غالبية هؤلاء الاطفال قد تعرضوا للتعذيب والعنف الجسدي والارهاب النفسي منذ لحظة إعتقالهم والتحقيق معهم لا يختلف عما هو مع الكبار ، ووضعهم في اقسام مع اسرى جنائيين ، كما وتتعمد إدارات السجون على إستفزاز الاسرى الاطفال بأستمرار من خلال قيامها بأقتحام غرفهم وأقسامهم مستخدمة الكلاب وتقوم بقطع التيار الكهربائي عنهم لتخويفهم وبث الرعب بينهم ، ناهيكم عن تقديمهم للمحاكم وإصدار الاحكام القاسية بحقهم . ونشرت "مانديلا " العديد من النماذج والشهادات التي تكشف واقع معاناة هؤلاء الاطفال ، كحالة الطفل كرم خالد دعنا من الخليل والذي تم الاعتداء عليه بالضرب "المبرح" من المستوطنين وتم محاكمة للطفل في محكمة عوفر العسكرية ،وذكرت انه بعد اعتقاله بتاريخ 20/10/2010 تم عرضه على المحكمة في 28/20/2010 وافرج عنه بكفالة 2,000 شيكل بعد اعتقال من أمام مدرسة القاضي الاسرائيلي ( نبيشو ) قرر الافراج عنه بكفاله قيمتها الفا شيقل رغم اعتراض النيابة العسكرية بشدة على قرار الافراج حيث استمرت جلسة المحكمة ساعة متواصلة حتى صدور القرار. وذكرت انه صدر أغرب قرار عسكري عن محكمة اسرائيلية بابعاده عن بيت عائلته حتى انتهاء الاجراءات القانونية ضده حيث افرج عنه بكفالة لحين المحكمة القادمة، واكدت دقماق ان محاكمة الطفل دعنا لا تمثل أي شرعيه قانونية ولا تستند الى أي معايير دوليه وتضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والاتفاقيات الدوليه التي تمنع اعتقال القاصرين وتقدمهم للمحاكمة . واكدت ان اعتقال طفل في سن 13 عاما وإبعاده عن أهله حتى انتهاء الاجراءات القانونية، سخيف وهزلي، كما ان محاكمة الطفل دعنا تعتبر وصمة عار على جبين المحاكم الاسرائيلية، المحكمة الوحيدة في العالم وذكرت دقماق ، ان المحكمة الاسرائيلية هي الوحيدة في العالم التي تجيز اعتقال طفل في عمر 13عاما ومحاكمته استنادا للامر العسكري رقم 132 والامر العسكري 53 الذي يجيز اعتقال الاطفال. واكدت ان استمرار هذه الاعتداءات ضد طلاب المدارس الابتدائية، يوصف بجريمة التي ترتكب بحق الاطفال ، مضيفة " ان اعتقال واستهداف اطفال المدراس اصبح سياسة ممنهجة الهدف منها "ارهاب" الطلبة وذويهم ، كما ان استمرار اعتداء المستوطنين على طلاب المدراس اصبح يؤثر على مستواهم التعليمي والاكاديمي وجزء منهم اصبح يعاني من أمراض نفسية بسبب الاعتداءات المتواصلة. وطالبت مانديلا الصليب الاحمر بارسال طواقمه لمتابعة ورصد ما يمارس بحق الاطفال من سياسات خطيرة واثارتها ، كما دعت المؤسسات الحقوقية وخاصة المعنية بقضايا الاطفال بتحرك فاعل وسريع لان الصمت وعدم اتخاذ التدابير اللازمة تستغله اسرائيل للمضي قدما في سياسة اعتقال الاطفال وتدمير حياتهم وشخصيتهم وبنيتهم النفسية والاجتماعية ، واكدت على ضرورة توحيد جهود كافة المؤسسات لاثارة الموضوع على الصعيد القانوني ورفع قضايا ضد اسرائيل في المحاكم الدولية ، داعية اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان الفلسطيني والعربي في السجون والمعتقلات الاسرائيلية لتحمل مسؤولياتها والشروع في اجراءات عملية لمحاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وعقد جلسة خاصة للامم المتحدة لاتخاذ قرار دولي يلزم اسرائيل بوقف فوري لاعتقال الاطفال .

اطلقت مؤسسة"مانديلا " لرعاية شؤون الاسرى والمعتقلين حملة واسعة النطاق لاثارة قضية اعتقال اسرائيل للاطفال القاصرين، ولحشد الراي العام الدولي والمؤسسات الدولية وفي مقدمتها اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان الفلسطيني والعربي في السجون والمعتقلات الاسرائيلية والمنظمات الانسانية والحقوقية للصغط على اسرائيل لوقف اعتقال الاطفال والافراج عن القابعين في سجونها منهم والذين يتعرضون لكافة اشكال الانتهاكات الخطيرة .

وافادت المحامية بثينة دقماق رئيسة المؤسسة ، ان الحملة تكتسب اهمية خاصة مع ارتفاع  وتيرة اعتقال الاطفال مؤخرا وخاصة في منطقة القدس ، وما مارسته اسرائيل من انتهاكات خطيرة في اعتقال وتعذيب القاصرين  منذ بداية انتفاضة الاقصى في العام 2000  / موضحة ان  عدد المعتقلين دون سن الثامنة عشرة بلغ  7000 أسير ، حيث يتم اعتقال الاطفال وتقديمهم لمحاكم عسكرية اسرائيلية بموجب الامر العسكري رقم 225 ، مبينة ان هذه المحاكم تعمل وفق مجموعة من الاوامر العسكرية ولا تعمل بموجب قوانين .  واشارت الى ان اسرائيل وفي تحدي واضح للقانون الدولي الانسان والمواثيق الدولية التي تحرم اعتقال الاطفال ، اصدرت  الامر العسكري رقم 132 والذي سمح باعتقال اطفال فلسطين من سن 12-14 عاما  ، مما ادى الى ازدياد عدد  المعتقلين الاطفال منذ العام 1998 ، واشارت الى ان ابرز  هذه الحالات الطفل الحسن فضل المحتسب والبالغ من العمر 12 عاما ، والطفل صايل ربحي احمد قويدر والبالغ من العمر 13 عاما ، والطفل يزن دندن من ابو ديس البالغ من العمر 14 عاما حيث حكم عليه بالسجن لمدة 12 شهرا . 

وكشقت دقماق النقاب عن  الاطفال الاسرى في السجون الاسرائيلية يتعرضون  لصنوف مختلفة من التعذيب والمعاملة القاسية واللاانسانية والمهينة ، فهم يتعرضون للضرب ، الحرمان  من الطعام ومن النوم ، الشبح ، الرش بالماء ، الشتائم ، التهديد اللفظي ، العزل في زنازين اثناء التحقيق معهم من قبل جهاز المخابرات والاستخبارات العسكرية والشرطة الاسرائيلية .

ومن خلال متابعاتها الميدانية وزيارتها المستمرة للسجون ، افادت دقماق ان اسرائيل تحتجز حاليا حوالي 260 طفلا تحت السن القانوني موزعين على أكثر من منشأة إعتقالية منها   النقب الصحراوي و مجدو المركزي و عوفر و رمونيم  الدامون وعدد من مراكز التوقيف والتحقيق ، وتشير التقارير والمعلومات المتوفرة ل" مانديلا " أن غالبية هؤلاء الاطفال قد تعرضوا للتعذيب والعنف الجسدي والارهاب النفسي منذ لحظة إعتقالهم والتحقيق معهم لا يختلف عما هو مع الكبار ، ووضعهم في اقسام مع اسرى جنائيين ، كما وتتعمد إدارات السجون على إستفزاز الاسرى الاطفال بأستمرار من خلال قيامها بأقتحام غرفهم وأقسامهم مستخدمة الكلاب وتقوم بقطع التيار الكهربائي عنهم لتخويفهم وبث الرعب بينهم ، ناهيكم عن تقديمهم للمحاكم وإصدار الاحكام القاسية بحقهم  .

ونشرت "مانديلا " العديد من النماذج والشهادات التي تكشف واقع معاناة هؤلاء الاطفال ، كحالة الطفل كرم خالد دعنا من الخليل والذي تم الاعتداء عليه بالضرب "المبرح" من المستوطنين وتم محاكمة للطفل في محكمة عوفر العسكرية ،وذكرت انه بعد اعتقاله بتاريخ 20/10/2010 تم عرضه على المحكمة في 28/20/2010 وافرج عنه بكفالة  2,000 شيكل  بعد اعتقال  من أمام مدرسة القاضي الاسرائيلي ( نبيشو ) قرر الافراج عنه بكفاله قيمتها الفا شيقل رغم اعتراض النيابة العسكرية بشدة على قرار الافراج حيث استمرت جلسة المحكمة ساعة متواصلة حتى صدور القرار.

وذكرت دقماق ،  ان المحكمة الاسرائيلية هي الوحيدة في العالم التي تجيز اعتقال طفل في  عمر 13عاما ومحاكمته استنادا للامر العسكري رقم 132 والامر العسكري 53 الذي يجيز اعتقال الاطفال. واكدت ان استمرار هذه الاعتداءات ضد طلاب المدارس الابتدائية، يوصف بجريمة التي ترتكب بحق الاطفال ، مضيفة " ان اعتقال واستهداف اطفال المدراس اصبح سياسة ممنهجة الهدف منها "ارهاب" الطلبة وذويهم ، كما ان استمرار اعتداء المستوطنين على طلاب المدراس اصبح يؤثر على مستواهم التعليمي والاكاديمي وجزء منهم اصبح يعاني من أمراض نفسية بسبب الاعتداءات المتواصلة.

وطالبت مانديلا الصليب الاحمر بارسال طواقمه لمتابعة ورصد ما يمارس بحق الاطفال من سياسات خطيرة واثارتها ، كما دعت المؤسسات الحقوقية وخاصة المعنية بقضايا الاطفال بتحرك فاعل وسريع لان الصمت وعدم اتخاذ التدابير اللازمة تستغله اسرائيل للمضي قدما في سياسة اعتقال الاطفال وتدمير حياتهم وشخصيتهم وبنيتهم النفسية والاجتماعية ، واكدت على ضرورة توحيد جهود كافة المؤسسات لاثارة الموضوع على  الصعيد القانوني ورفع قضايا ضد اسرائيل في المحاكم الدولية ، داعية اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان الفلسطيني والعربي في السجون والمعتقلات الاسرائيلية لتحمل مسؤولياتها والشروع في اجراءات عملية لمحاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وعقد جلسة خاصة للامم المتحدة لاتخاذ قرار دولي يلزم اسرائيل بوقف فوري لاعتقال الاطفال .