الناصرة: اعتماد ميزانيات حساسة جندريا لدعم النساء

بمبادرة من طاقم مشروع الأقلية والمرأة الفلسطينية في الموازنة الحكومية،عقد صباح الخميس في فندق العين في مدينة الناصرة يوم دراسي تحت عنوان ،"اعتماد ميزانيات حساسة جندريا الية لدعم النساء الفلسطينيات"، وذلك بحضور وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية ربيحة ذياب ،محمد زيدان رئيس لجنة المتابعة ،شارون اوفينبيرجر مندوبة الاتحاد الاوروبي ،عضو الكنيست حنين زعبي والعديد من المسؤولين والشخصيات الاجتماعية . هذا وعقد يوم دراسي بدعم من جمعية الجليل،ركاز بنك المعلومات،مدى الكرمل المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية وايضا بدعم من اعلام مركز اعلامي للمجتمع العربي في اسرائيل . خلال اليوم تم عرض آليات بناء ميزانيات مستجيبة للنوع الاجتماعي ،وكذلك عرض لأوراق بحثيّة سياسية تتناول حصة النساء الفلسطينيات في موازنة وزارة التعليم ووزارة الصناعة التجارة والتشغيل. وتم التاكيد في اليوم الدراسي انه في اعقاب المسوحات والابحاث التي اجراها ركاز بنك المعلومات ،انبثق مشروع الاقلية والمرأة الفلسطينية في الموازنة الحكومية ،والذي يهدف الى رصد شامل للواقع الفلسطيني في الداخل بواسطة جمع معطيات عن السياسات الحكومية وميزانية الدولة ،ويتمركز المشروع في رصد الميزانية في ثلاثة مجالات رئيسية هي الصحة ،التعليم ،والعمل لما لهذه المجالات من تاثير كبير على مستوى الفقر لدى الاقليات . ويهدف المشروع الى دمج عادل للجمهور عامة نساء ورجال، يهودا وعربا في مسيرة التنمية المجتمعية والاقتصادية وعلى وجه الخصوص في عمليات رصد تركيز وتحليل الميزانية الحكومية ،والتي لها الاثر الكبير على مستويات الفقر الذي ينعكس في شتى مجالات الحياة التنموية، البيئية والصحية وغيرها. والمشروع يهدف ايضا الى ميزانية عامة تستجيب لمطالب الاقلية الفلسطينية والمجموعات الجندرية المختلفة في الدولة. تشير المعطيات الى وجود ضائقة اقتصادية تعيشه النساء الفلسطينيات في اسرائيل والمتمثلة في معدلات فقر عالية بشكل خاص،معدلات متدنية جدا للمشاركة في سوق العمل على الرغم من الارتفاع الملحوظ في نسب النساء الفلسطينيات ذوات التعليم الاكاديمي ،معدلات بطالة عالية جدا،تباين في الاجور بين النساء والرجال،وتغييب النساء عن مواقع اتخاذ القرار .ونحن ننطلق من كون رفاهية المواطنيين تقع تحت مسؤولية الاستثنائية والمطلقة للدولة ،تجارب الماضي والادراك ان تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للنساء الفلسطينيات في الدولة هو مهمة معقدة ومركبة وفي نفس الوقت غير مستحيلة ،ويستوجب انفتاحا ومشاركة على عدة مستويات من قبل الدولة ومؤسسات المجتمع المدني ،ان كان بتبني المسؤولية واتخاذ الاجراءات. ان دراسة الاشكاليات وتجارب الماضي ودراسة البدائل فيما يخص الحاجة الى اعطاء الجواب على مشاكل ذات علاقة بمستويات الفقر لدى النساء الفلسطينيات في اسرائيل،شكلت وازعا لاتخاذ القرار بضرورة العمل ،ان تكون لشفافية ومشاركة وتجميع جهود مؤسسات المجتمع المدني التاثير على عملية اتخاذ القرار وبالاخص في كل ما يتعلق بعملية الموازنة على المستويين المحلي والقطري وان تؤدي الى تغيير السياسات في هذه الموضوع ،ومن هنا ارتأينا اقامة منتدى التطوير الاقتصادي للنساء الفلسطينيات في اسرائيل.

بمبادرة من  طاقم مشروع الأقلية والمرأة الفلسطينية في الموازنة الحكومية،عقد صباح الخميس في فندق العين في مدينة الناصرة يوم دراسي تحت عنوان ،"اعتماد ميزانيات حساسة جندريا الية لدعم النساء الفلسطينيات"، وذلك بحضور وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية ربيحة ذياب ،محمد زيدان رئيس لجنة المتابعة ،شارون اوفينبيرجر مندوبة الاتحاد الاوروبي ،عضو الكنيست حنين زعبي والعديد من المسؤولين والشخصيات الاجتماعية .

هذا وعقد يوم دراسي بدعم من جمعية الجليل،ركاز بنك المعلومات،مدى الكرمل المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية وايضا بدعم من اعلام مركز اعلامي للمجتمع العربي في اسرائيل .

خلال اليوم تم  عرض آليات بناء ميزانيات مستجيبة للنوع الاجتماعي ،وكذلك عرض لأوراق بحثيّة سياسية تتناول حصة النساء الفلسطينيات في موازنة وزارة التعليم ووزارة الصناعة التجارة والتشغيل.

وتم التاكيد في اليوم الدراسي انه في اعقاب المسوحات والابحاث التي اجراها ركاز بنك المعلومات ،انبثق مشروع الاقلية والمرأة الفلسطينية في الموازنة الحكومية ،والذي يهدف الى رصد شامل للواقع الفلسطيني في الداخل بواسطة جمع معطيات عن السياسات الحكومية وميزانية الدولة ،ويتمركز المشروع في رصد الميزانية في ثلاثة مجالات رئيسية هي الصحة ،التعليم ،والعمل لما لهذه المجالات من تاثير كبير على مستوى الفقر لدى الاقليات .

ويهدف المشروع الى دمج عادل للجمهور عامة نساء ورجال، يهودا وعربا في مسيرة التنمية المجتمعية والاقتصادية وعلى وجه الخصوص في عمليات رصد تركيز وتحليل الميزانية الحكومية ،والتي لها الاثر الكبير على مستويات الفقر الذي ينعكس في شتى مجالات الحياة التنموية، البيئية والصحية وغيرها. والمشروع يهدف ايضا الى ميزانية عامة تستجيب لمطالب الاقلية الفلسطينية والمجموعات الجندرية المختلفة في الدولة.

تشير المعطيات الى وجود ضائقة اقتصادية تعيشه النساء الفلسطينيات في اسرائيل والمتمثلة في معدلات فقر عالية بشكل خاص،معدلات متدنية جدا للمشاركة في سوق العمل على الرغم من الارتفاع الملحوظ في نسب النساء الفلسطينيات ذوات التعليم الاكاديمي ،معدلات بطالة عالية جدا،تباين في الاجور بين النساء والرجال،وتغييب النساء عن مواقع اتخاذ القرار .ونحن ننطلق من كون رفاهية المواطنيين تقع تحت مسؤولية الاستثنائية والمطلقة للدولة ،تجارب الماضي والادراك ان تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للنساء الفلسطينيات في الدولة هو مهمة معقدة ومركبة وفي نفس الوقت غير مستحيلة ،ويستوجب انفتاحا ومشاركة على عدة مستويات من قبل الدولة ومؤسسات المجتمع المدني ،ان كان بتبني المسؤولية واتخاذ الاجراءات.

ان دراسة الاشكاليات وتجارب الماضي ودراسة البدائل فيما يخص الحاجة الى اعطاء الجواب على مشاكل ذات علاقة بمستويات الفقر لدى النساء الفلسطينيات في اسرائيل،شكلت وازعا لاتخاذ القرار بضرورة العمل ،ان تكون لشفافية ومشاركة وتجميع جهود مؤسسات المجتمع المدني التاثير على عملية اتخاذ القرار وبالاخص في كل ما يتعلق بعملية الموازنة على المستويين المحلي والقطري وان تؤدي الى تغيير السياسات في هذه الموضوع ،ومن هنا ارتأينا اقامة منتدى التطوير الاقتصادي للنساء الفلسطينيات في اسرائيل.