اخلاء البسطات هدفه اظهار التناغم بين شهاب الدين والبشارة

علمت مراسلة الشمس ان محكمة العدل العليا قامت باصدار قرار اخلاء بسطات التجار الموالية لمسجد شهاب الدين في الناصرة، وللاستفسار عن مدى صحة القرار توجهت مراسلة الشمس الى محمد عوايسي نائب رئيس بلدية الناصرة حيث قال: "قرار اخلاء البسطات قد صدر منذ سنة على الاقل باتفاق بين الطرف المفاوض لاصحاب البسطات وبين البلدية الذي نص على تعويض مادي يقدر بمليون شيكل ومرهونا بالاخلاء، وفي اللحظة التي يتم فيها اخلاء البسطات سيتم دفع التعويض المادي الملائم للتجار".

واضاف "منذ ان صدر قرار المحكمة بالاخلاء اي قبل سنة كان هنالك عدة جلسات مع اصحاب هذه البسطات وكان هنالك تجاوب من قبل ادارة البلدية في مدة وزمن الاخلاء كما تم تمديد فترة الاخلاء اكثر من مرة تجاوبا مع اصحاب البسطات بسبب مناسبات مختلفة منها الاعياد وشهر رمضان وافتتاح السنة الدراسية، وكنا قد تفهمنا هذه الامور كما قمنا بمراعاة المعيشة والرزق الذي يعتمد على هذه البسطات وخاصة في هذه الفترات الهامة والحرجة، واعطينا بالاتفاق معهم تاريخ محدد للانهاء حتى العشرون من شهر نوفمبر المقبل، وايضا خلال الفترة بين شهر كانون الاول وشهر نوفمبر ان يتم التوجه الى محلات مغلقة في السوق القديم حتى يتم تفعيلها وانتقالهم من مكان تجارتهم الحالية الى السوق القديم لاحياءه من جديد وكان هذا الهدف الاساسي في اخلاء البسطات".

وتابع عوايسي "الهدف هو احياء السوق القديم، انعاش ودخول زوار بالنوعية التي يبيعونها في تلك المنطقة والتي تعتبر نوعية شعبية باسعار رخيصة تشجع توافد الزائرين الى البلدة القديمة، اضافة الى تفعيل الشارع بشكل يليق بمقام شهاب الدين وكنيسة البشارة، ان يكون شارعا نظيفا مرتبا مع انارة لائقة للزائرين والسياح وهذا الامر سينعكس على التجار والسياح والمواطنين في الناصرة، هذا المكان سيصبح مكانا نظيفا ومرتبا يعطي بهجة معينة لمقام شهاب الدين وكنيسة البشارة على التمازج والتناغم الموجود كمؤسسات دينية مجاورة لبعضها حيث سيتم ابرازها بطريقة جميلة ملفتة للسياح والمواطنين".

واردف "التعويض الذي سيعطى للتجار هو ما يقارب المليون شيكل وهو مقسم على الاشخاص الذين سجلوا في قرار المحكمة، وسيتم توزيع هذا المبلغ على كل شخص مسجل كصاحب بسطة من خلال المحامي الذي تم توكيله من قبلهم، وكل هذا سيتم بعد الاخلاء مباشرة، بعد الاتفاق على قيمة التعويض لم يكن هنالك اي خلاف او معارضة من قبل التجار ولكن كان الخلاف على الفترة التي يجب ان يتم بها الاخلاء ولكننا كنا دائما نراعي ظروف التجار ونمدد مدة الاخلاء، حتى قمنا بتعيين وقت نهائي للاخلاء وهو تاريخ العشرين من الشهر القادم، الاعتراض لا اجد له اي مبرر بعد كل الفرص التي اعطيناها للتجار واذا كان هنالك اي اعتراض هذا سيعتبر اخلال في قرار محكمة العدل العليا، نحن لم نقطع رزق اي انسان من المواطنين في هذه البلد والاتفاق كان معهم على الاخلاء وبتقديري لن يكون هنالك اي عائق لتحقيق هذا الهدف".