إسرائيل تنقض ما اتُفق عليه في صفقة تبادل الأسرى

أكد مختصون بقضايا الأسرى أن إسرائيل نقضت ما اتُفِقَ عليه في صفقة التبادل مع حماس، فزادت العقوبات على الأسرى، وواصلت سياسة العزل الانفرادي، ولم تسمح للأسرى بشراء حلويات العيد من الكنتين، ومنعت الزيارات بين الغرف والأقسام، ورفضت زيادة مدة الزيارات.

واعتبر هؤلاء، خلال مؤتمر صحافي، دعا له نادي الأسير الفلسطيني، وعقد اليوم في المركز الاعلامي الحكومي، أن محاكمة النواب الفلسطينيين هو محاكمة للشعب الفلسطيني ونضالاته ومؤسساته الديمقراطية، ومنع عمل المؤسسات الديمقراطية.

واعتبر وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن محاكمة النائب جمال الطيراوي هي استمرار للعدوان على المؤسسة لتشريعية الديمقراطية الفلسطينية، ورأى أنه من خلال اعتقال وابعاد النواب والأحكام الجائرة التي تصدر بحقهم، تؤكد على أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تنتقص أركان الديقراطية في فلسطين، وهي بالتالي دولة تمارس العنصرية، وتمارس الإرهاب بكافة أشكاله على الشعب الفلسطيني.

وقال قراقع ان هناك مسؤولية دولية تجاه النواب، لا سيما أن الانتخابات التشريعية جرت تحت رقابة دولية أشادت بنزاهتها وديمقراطيتها، ودعا رئيس الاتحاد البرلمان الدولي بضرورة توفير الحماية للنواب ووقف محاكمتهم.

واعتبر أن الحكم الصادر بحق النائب الطيراوي هو حكم سياسي، ولا يستند على أية أسباب أمنية، وكل النواب المعتقلين صدرت بحقهم أحكام سياسية، وهي مخالفة للديمقراطية وحقوق الإنسان، كما أنه يشكل انتقاماً من المعتقلين داخل السجون أو الأسرى المحررين.

بدوره، أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس أن أية محكمة إسرائيلية لم تثبت أي تهمة ضد النواب المعتقلين في سجونها، بل تعتمد على ادعاءات مخترقة شرعت الأحكام الجائرة بحق النواب، كما أنها لجأت إلى الاعتقال الاداري المبني على الملف السري، واعتبر أن المحاكم ليست سوى مسرحية هزلية صورية باطلة.

وأشار فارس إلى أن عدد النواب الأسرى بلغ 23 نائباً، من ضمنهم ثلاثة محكمين أحكاماً عالية، وهم: مروان البرغوثي، أحمد سعدات، وجمال الطيراوي، الذي صدر بحقه حكماً جائراً بالسجن لمدة 30 عاماً، رغم أنه كان من ضمن الأسماء التي شملها الاتفاق الأمني بين إسرائيل والسلطة الوطنية، شريطة أن يلتزم بالبقاء في محافظة نابلس، وأن لا يمارس أية نشاطات عسكرية، والتزم الطيراوي بذلك.

بدورها، أكدت رئيس لجنة الأسرى في المجلس التشريعي خالدة جرار على أن محاكمة النائب الطيراوي دليل على أن الاحتلال لا يحترم أي اتفاق، وعليه يجب عدم الثقة بالاحتلال الذي ينكث بكل الاتفاقيات، وبأن الاحتلال يضع أمنه فوق كل اعتبار.

وأكدت جرار على أن الاحتلال اعتقل (110) فلسطينياً منذ صفقة التبادل، وهو ما يؤكد على أن الاحتلال لا يزال ماض في سياساته العقابية بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت جرار ان اتحاد البرلمان الدولي أصدر ثلاثة قرارات طالب من خلالها الاحتلال الاسرائيلي بالافراج عن أعضاء البرلمان المعتقلين، وتبع هذه القرارات بإرسال وفدين الى فلسطين زيارة البرلمانيين الأسرى، ولكن إسرائيل منعت الوفد من زيارة الأسيرين أحمد سعدات ومروان البرغوثي.

وطالبت جرار بأن يتخذ الاتحاد البرلماني الدولي قرراً يمنع البرلمانيين والسياسيين الإسرائيليين من دخول أراضيها لوضع حد للإجراءات الإسرائيلية التي تدير الظهر للقرارات الدولية.