ادانة لمشروع قانون التزام اسرائيل بالاستثمار وتوسيع المستوطنات

استنكرت الامانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس في بيان لها اليوم، ما تم اعلانه في صحيفة هآرتس بأن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ستبحث اليوم مشروع قانون ينص على التزام الدولة بالاستثمار في توسيع المستوطنات في اطار"تطورها الطبيعي".

 وحسب القانون فإن وزير الامن ووزير الاسكان سيكونان ملزمين كل سنة بنشر عطاءات بناء وحدات سكن في المستوطنات العشرة الكبرى في اسرائيل وخاصة بالقدس، وكان ضمن المبادرة الى هذا المشروع كل من" النائب يعقوب كاتس من الاتحاد الوطني"و" يريف لفين من الليكود ودافيد روتم من اسرائيل بيتنا".
 
واعتبرت الامانة العامة أن هذا الاعلان بمثابة اعلان وفاة لكافة المعاهدات والاتفاقيات المحليه منها والدولية، وأنه لم يعد هناك رادع يقف أمام ما تسعى اليه حكومة الاحتلال من تهويد المدينة المقدسة بكافة الأشكال والأدوات الرسمي منها والتقليدي الذي بات يشكل حجر الاساس في التوسع الاستيطاني مع شرعنة عملية الاعتداء والتوسع و خاصة أن هذا المشروع يتحدث عن عطاءات لبناء وحدات سكن في عشر مستوطنات كبرى في القدس و الضفة الغربية وهي "معالية أدوميم، أرئيل، بيتار عيليت، موديعين، عيليت، الفيه منشه، افراتا، كرنية شومرون، بيت آريه، اورانيت وكريات اربع".
 
وقالت الأمانة العامة:" أنه من الواضح بأن الحلقة المركزية في مخطط حكومة الاحتلال ما هو الا  محاولاتها المتكررة لتصفية القضية الفلسطينية و المتمثلة في ضرب وانهاء الوجود الفلسطيني على ارضه وتحديدا في منطقة القدس لما تشكله من محور أساسي في الصراع القائم، وخاصة أن مشروع هذا القانون جاء ليضمن أن تتمكن المستوطنات من أن تعيش حسب احتياجات "تطورها الطبيعي" حتى لو كان ذلك على حساب الاراضي الزراعية والمباني السكنية الفلسطينية منتهكة بذلك. 
 
القانون الدولي الانساني والتي تصنف بها القدس الشرقية انها اقليما محتلا حيث تنص المادة(47) من اتفاقية جنيف الرابعة من عدم ضم الاراضي سواء كان كاملا
او جزئيا وتحظر بصورة جلية ضم اراضي الضفة الغربية و القدس الشرقية الى اقليمها".

وأكدت الامانة العامة انه وبحسب المشروع يقر وزير الامن البناء في المستوطنات وفقا لصلاحياته، حيث جاء في مشروع القانون:" إذا لم يقرر وزير الامن  في غضون 30 يوما من اصدار أوامر التخطيط فإن اصدار العطاءات أو نشرها من الوزارات الحكومية ذات الشأن ستكون وكأنها أقرت".