العليا تشرعن 300 وحدة سكنية في بؤرة استيطانية قرب رام الله

منحت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الإثنين شرعية لبناء 300 وحدة سكنية في بؤرة استيطانية في
مستوطنة "طلمون" القريبة من مدينة رام الله في الضفة الغربية رغم أنه تم بناء بيوت فيها بصورة مخالفة للقانون الإسرائيلي.

ورفضت المحكمة التماسا بهذا الشأن تقدم به سكان قرية الجانية الذين أكدوا أن البناء الإستيطاني يسد طريقهم إلى أراضيهم الزراعية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قضاة المحكمة العليا رفضوا الالتماس الذي تقدم به سكان قرية الجانية الفلسطينية ومنظمتي "ييش دين" و"بيمكوم" الإسرائيليتين الحقوقيتين، وقالوا إنه لا مجال للتدخل في قرار لجنة التخطيط والبناء العليا التابعة لـ"الإدارة المدنية" في الجيش الإسرائيلي لتمهيد بناء "حي لسكان طلمون".

وطلبت المحكمة من الجيش الإسرائيلي تمكين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، علما أن الجيش منعهم من الوصول إلى أراضيهم في حالات مشابهة سابقة.

وكان المستوطنون في "طلمون" باشروا في بناء 56 بيتا في بؤرة استيطانية يسمونها حي "غفعات هبريخاه"، والتي من المقرر وفق المخطط الإسرائيلي بناء 300 بيت فيها وذلك قبل صدور تصاريح بناء من "الإدارة المدنية".

وانتقد القاضي عوزي فوغلمان البناء من دون تصاريح وقال إنها "تلحق ضررا خطيرا بسلطة القانون، كما أن المصادقة على البناء بعد تنفيذه يقوض قدرة سلطات تطبيق القانون على الردع ويقوض ثقة الجمهور بمؤسسات الحكم، ومن شأنه تشجيع بناء مخالف للقانون".

واضاف أنه وافق على رأي النيابة العامة الذي يقول بأن منح تصريح بناء في وقت لاحق مرده إلى اعتبارات تنظيمية.

وقالت رئيس المحكمة العليا القاضية دوريت بينيش إنه "يوجد عيوب في عملية التخطيط وإقرارها بعد أن تم تنفيذ البناء"، لكنها اعتبرت أنه "رغم ذلك فإن العيوب لا تبرر إلغاء قرار مؤسسات التخطيط".

واحتجت منظمة "ييش دين" على قرار الحكم، وقال ممثلها المحامي شلومي زخاريا إن "النتيجة الفعلية للقرار هو سابقة مثيرة للقلق ولا تمنح حلا لمشاكل سكان الجانية، وتشريع البناء في البؤرة الاستيطانية يقود إلى المصادقة فعليا على سد الطريق المؤدية من القرية إلى أراضيها الزراعية".

وقال المهندس ألون كوهين – ليفشيتس من منظمة "بيمكوم" إن "هذه الحالة الأولى التي يوجد فيها خارطة هيكلية هدفها الوحيد هو شرعنة بؤرة استيطانية غير قانونية ويحظى بدعم المحكمة العليا".

وشدد كوهين - ليفشيتس على أن "جهاز القضاء الإسرائيلي يستقيم اليوم مع جهاز التخطيط في التمييز والمس بشكل خطير بحقوق الإنسان للفلسطينيين من سكان الجانية".